شككت المعارضة اليمنية في الوضع الدستوري لنائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، معتبرة أن وضعه غير شرعي دستورياً لكي يتم نقل السلطة إليه. وقالت المتحدثة باسم المجلس الوطني المعارض حورية مشهور في مؤتمر صحافي في العاصمة صنعاء أمس: لسنا ضد الحوار لكننا نطالب أولا بالتوقيع على المبادرة الخليجية ثم الحوار بحيث تتم إعادة هيكلة الجيش. وعبرت حورية عن استيائها مما أسمته التضليل الذي تمارسه بعض الجهات مدعية أن المعارضة ترفض الحوار. وشددت على تمسك المعارضة بالمبادرة الخليجية باعتبارها أفضل طريقة للخروج من الأزمة في ظل الوضع الراهن، متهمة النظام بتسليح المواطنين والتهيئة لحرب أهلية. وقال سلطان العطوان المسؤول في اللقاء المشترك إن الحوار قبل نقل السلطة أمر غير وارد. وأضاف العطوان «لا نريد ان نضيع المزيد من الوقت» بعد حوالي ثمانية أشهر على الاحتجاجات الشعبية التي أدى قمعها إلى تعطيل سياسي وأزمة اقتصادية حادة.وفي المقابل، قال الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سلطان البركاني ل«عكاظ» إن تحديد زمن ومكان التوقيع على المبادرة الخليجية من شأن نائب الرئيس، ويرتبط بإعداد الأليات الخاصة بالمبادرة الخليجية. وتوقع البركاني أن يتم ذلك خلال اليومين المقبلين، ومن جانبه، قال طارق الشامي المتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي العام إن إنهاء الأزمة يتطلب الاتفاق مع المعارضة على آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية التي تنص على نقل السلطة. وأضاف: التوقيع على المبادرة لا إشكالية عليه طالما أن الرئيس فوض نائبه بالتفاوض والتوقيع لكن الإشكالية هي في التنفيذ.