تزامنا مع شروع المحاكم العسكرية بتونس والنظر في مجمل القضايا ( 138 قضية ) المتعلقة بالرئيس التونسي السابق ووزيرين سابقين للداخلية ومجموعة من الإطارات الأمنية السابقة بتهم تتعلق بقتل متظاهرين وفساد مالي وإداري أصدر أمس قاضي التحقيق الرابع بالمحكمة الابتدائية بمدينة المنستير بطاقة جلب دولية بواسطة الانتربول (الشرطة الدولية) في حق الرئيس السابق زين العابدين بن علي ومحمد الشريف مدير الطيران المدني والمطارات سابقا... وأوضح قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بالمنستير محمد العبيدي الثامري أن التهم الموجهة إلى المتهمين ( بن علي والشريف ) تتمثل في استغلال موظف عمومي لصفته، لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره، والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة وإلحاق الضرر واختلاس عقود ورسوم مؤتمن عليها بمقتضي وظيفة. الى ذلك أكد الأزهر القروي الشابي وزير العدل على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الحكومة التونسية بهدف استرجاع الأموال المنهوبة من قبل الرئيس السابق والمقربين منه والمودعة بالبنوك الأوروبية وذلك عند لقائه وفدا أوروبيا يترأسه بارنار دينو ليون الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي المكلف بمنطقة جنوب المتوسط وذكر الشابي بالمناسبة بالروابط المتينة التي تجمع تونس بدول الاتحاد الأوروبي، خاصة وأنها أول دولة بجنوب المتوسط أبرمت اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1995. من جهته أكد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي المكانة المحورية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لعلاقاته مع تونس الثورة، مؤكدا عزم الاتحاد الأوروبي على الارتقاء بهذه العلاقة إلى مستوى الشريك المتقدم، مذكرا بالاجتماع المقرر عقده يومي 28 و29 سبتمبر الحالي بتونس لتجسيم هذا التعاون وتحقيق أهدافه على ارض الواقع في مختلف المجالات.. معبرا عن ارتياح الاتحاد للجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية لإرساء قضاء مستقل باعتباره يشكل رسالة قوية للمستثمرين الأجانب لبعث مشاريعهم في تونس.. مؤكدا عزم الاتحاد على العمل مع الحكومة التونسية على استرجاع الأموال المنهوبة من قبل بن علي والمقربين منه من البنوك الأوروبية. وأعلن في هذا الصدد الاعتزام على بعث وحدة تنسيق للغرض ببروكسال تضم خبراء في المجال لتسهيل استرجاع هذه الأموال.