هيئة الاتصالات هي الجهة المخولة بتنظيم سوق الاتصالات وحماية المواطن. ولها جهود مشكورة في هذا المجال. ولكن هناك أمور قد تخفى عليها لأنها غير معلنة، يكون طرفها العميل بينما هناك أطراف عدة بعضهم معلوم وبعضهم يحتاج للتحري. هناك ممارسات غير مقبولة في سوق الاتصالات يكون ضحيتها المواطن المغلوب على أمره. مثلا تذهب لأحد المكاتب الكبيرة وتصطف في طابور طويل للحصول على خدمة معينة. ثم تطلب الخدمة ويقول لك الموظف بأن الخدمة أضيفت. يبدأ الخصم الشهري لتفاجأ بأن الخدمة لم تضف إليك لأنك لم تفعلها عن طريق الاتصال بأرقامهم. الموظف لم يخبرك بضرورة الاتصال بل أوهمك بأن الخدمة مفعلة وليس هناك ما يشير إلى ضرورة الاتصال. وبذلك يدفع المواطن أكثر من الضعف على خدمة يفترض أنك تحصل عليها بخصم 50%. بالله كيف تتقاضى شركات الاتصالات مبالغ على خدمات لم تُفعل. أيضا هناك خدمات بدأت بسعرٍ معين ثم انخفض السعر إلى النصف، ولكنهم يتقاضون المبلغ كاملا من العميل القديم ما لم يتصل ليطلب أن يشمله التخفيض. المثال الآخر لا أدري من يمارسه ولكن يتفاجأ المواطن برسالة تصله من الرقم 804940 تقول: لقد تم تجديد اشتراكك في خدمة 33، لإلغاء الاشتراك الرجاء إرسال 33 stop إلى 804940 الرسالة تتكرر كثيرا. تتصل بشركة الاتصالات وتسألها عن الرقم فيجيبون: لا نعلم عن هذا الرقم شيئا وهو لا يخصنا. التفسير الوحيد لمثل هذه الرسائل المجهولة أنهم محتالون يطلبون منك إلغاء الخدمة وعندما ترسل الرسالة إليهم تكون دفعت لهم من غير أن تدري. وأكاد أجزم بأن هناك أرقاما أخرى. ولكننا نطالب هيئة الاتصالات بالتقصي عن الرقم والتحقق من أنه ليس تحايلا على المواطنين. وأنه ليس واحدة من قنوات تمويل الإرهاب. أما الأمور الأخرى المزعجة للعملاء فهو سيل الإعلانات التي تأتي على هواتفنا من دون إذن مسبق. في كل مكان في العالم يُعتبر هذا اعتداء على الخصوصية يستلزم وجود قوانين تعاقب المؤسسات التي ترسل دعاياتها للمواطن بدون إذن خطي. من حقنا أن نطالب هيئة الاتصالات بوضع نظام يحمي المواطن من اختراق خصوصيته. ويحميه من تحايل شركات الاتصال عليه.