قال وزير العدل الدكتور محمد العيسى إن وزارته تدعم وتتابع عملية التنفيذ بالمحاكم والإلزام بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بالشأن المدني والتجاري من المحاكم واللجان ذات الطابع القضائي وإيمانا بأهمية هذا العمل المكمل للعملية القضائية فقد سبق ان كُلِّف عدد من قضاة التنفيذ في المحاكم العامة في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورةوجدة والدمام والقصيم والخبر وحائل والخرج وأبها. وأكد على أهميّة التَّنفيذ في العملية القضائية، وأنه يجبُ عدم التساهل بشأنه، وقال العيسى: إن التعسف إذا لم يجد ملاذه في القضاء العادل احتال على ملاذ آخر أهم، وهو المُماطلة في التَّنفيذ، مضيفاً يساعدُ على هذا ما قد يوجد من ثغرات في الترتيبات التنفيذية التي من شأنها إتاحة الفرصة للمتلاعبين والمماطلين، مشدداً على أهمية نظام التنفيذ المترقب صدوره، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى بكامل قدرتها على أن تقوم بواجبها في هذا الأمر وأنه يجبُ علينا عدمُ التسويف في إيجاد ضمانات التَّنفيذ بحجة انتظار صدور النظام، منعاً لأي فراغ في هذا الشأن، وهو ما تعمل عليه الوزارة وفق صلاحياتها، وهذه الوكالة بإداراتها تعد في طليعة ثمراتها.