اتفق مسؤولون من السودان وجنوب السودان في اديس ابابا على نشر 300 جندي اثيوبي من قوات الأممالمتحدة لمراقبة الحدود بين البلدين. وجاء في الاتفاق ان الجنود سينتشرون لرصد وتسوية أي مشكلة قد تطرأ على الحدود، واعتبارا من الاسبوع القادم سيقوم الجنود بتقييم حاجات المنطقة تحت رعاية وفد من 16 ممثلا عن السودان وجنوب السودان. وقال الموفد الخاص للولايات المتحدة في السودان برينستون ليمان "انه اتفاق هام جدا لانه يخص احد المواضيع الأكثر حساسية بين البلدين - طريقة تسيير الحدود -. وأضاف ان "ذلك سيوفر آلية استقرار لانه اذا وقعت حوادث ستكون هناك آلية لرصدها والتحقيق فيها وتسويتها". وأكد وزير الموارد المائية في جنوب السودان بول مايوم ان عدد الجنود قد يزداد حسب الاحتياجات "على الارض". كذلك اتفق الطرفان على لقاء في 17 اغسطس لمناقشة رسم حدودهما المشتركة التي هي مصدر توترات بين البلدين. وأكد المفاوض الجنوبي في جوبا ان الطرفين اتفقا على التوصل بحلول الثلاثين من سبتمبر الى اتفاق نهائي حول قضية الحدود وكذلك الموارد النفطية والعملة. من جهة أخرى، نفى نائب محافظ بنك السودان رئيس مجموعة العملة بدر الدين عباس ما ورد علي لسان الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم بشأن التوصل لاتفاق حول رسوم عبور البترول وقضية العملة. ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية أمس عن بدر الدين القول :"حديث باقان عن الاتفاق بشأن رسوم مرور النفط عبر السودان عار من الصحة، ولم يتم الاتفاق على سعر". وأضاف أن دولة جنوب السودان رفضت العملة الواحدة ، موضحا أن استبدال العملة اقتضته المصلحة العامة حتى لا يدخل الجنوب ويقوم بشراء العملة الصعبة من السوق المواز "الاسود" . وأضاف :"قلنا لهم انه غير مسموح بتداول العملة السودانية في الجنوب خلال المرحلة الانتقالية. ونوه نائب محافظ بنك السودان الى أنه خلال الفترة القليلة القادمة سيحدد سقف زمني لتداول العملة القديمة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من ملياري جنيه متداولة الآن بجنوب السودان.
