رغم ارتفاع حرارة الطقس ما أدى الى اصابة العشرات من المتظاهرين المحتشدين بميدان التحرير بحالات إغماء، الا ان ذلك لم يمنع توافد مئات الالاف من المواطنين على الميدان امس الجمعة للمشاركة فيما أطلق عليه جمعة (الثورة أولاً)، والذى أعلن أكثر من 23 حزباً وحركة سياسية مشاركتهم فيها ، وهو ما تزامن ايضا بخروج شباب الثورة في محافظات الاسكندرية والسويس وشمال سيناء وعدد من المحافظات الاخرى فى وقت واحد. وأكدت الأحزاب والحركات المختلفة المشاركة أن أغلب المطالب المشروعة للثورة لم تتحقق نتيجة لتأخر العدالة وغياب الأمن. وتحت مطلب العدالة الاجتماعية، تطالب القوى المشاركة فى المليونية بإعادة النظر في بعض بنود الموازنة العامة خاصة بما يتعلق بالموارد، غير الضريبية ووضع حد أدني وأقصي عادلين للأجور وتقديم الدعم الكامل لحق العمال في إنشاء التنظيمات النقابية المستقلة، وحل اتحاد العمال الرسمي كأحد الرموز التابعة للعهد السابق، والإسراع في صرف التعويضات لأسر شهداء ومصابى الثورة وضمان حصولهم على الرعاية الكاملة، وكذلك الإسراع في تجميد واسترداد أموال الشعب المنهوبة. كما طالبت الحركات والأحزاب المشاركة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها وإعادة تأهيل ضباطها وأفرادها، وفرض رقابة قضائية ومدنية على آدائها، وإعادة النظر في قطاع الأمن المركزي، إضافة إلى إصدار قرار بالإيقاف عن العمل لحين البت في الدعاوى الجنائية المقامة بحق جميع ضباط الشرطة المتهمين بالقتل أو الشروع في قتل أو استخدام القوة ضد المتظاهرين ، وإحالة من لم تطالهم يد التحقيق وخاصة فرق القناصة إلى المحاكمة. كما طالبت الأحزاب والحركات المشاركة كذلك بإحالة كل ضباط الشرطة المضربين أو الممتنعين عن العمل أو المتقاعسين عن آداء واجبهم للاستيداع، والاستعاضة عنهم بخريجي الكليات والجامعات المصرية مما سيساهم في عودة الشرطة لطبيعتها الدستورية المدنية. وأصدر حزب العدل بيانا قام بتوزيعه على المتظاهرين، طالب فيه بإقالة وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي، وتعيين وزير للداخلية من خارج جهاز الشرطة، لانعدام الثقة بينها وبين الشعب. وشددت الأحزاب والحركات السياسية المختلفة المشاركة في جمعة (الثورة أولاً) على مطلبها باستقلال القضاء وتطهيره من الممارسات والإجراءات التي تبطئ وتؤثر على سير العدالة، مؤكدة ضرورة ضم الرئيس السابق حسني مبارك للمحاكمة على جرائم قتل المتظاهرين وترويع المواطنين، والتعقب الفوري والكشف عن القتلة الحقيقيين للمتظاهرين وإعلان أسمائهم، وعلانية محاكمات المتورطين في جرائم قتل المتظاهرين وترويع المواطنين، مع أحقية مصابي الثورة وأهالي الشهداء في حضور تلك المحاكمات، فضلاً عن منع إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي. كما طالبوا بإطلاق يد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وتعزيز صلاحياته في تطهير كافة وزارات ومؤسسات الدولة، إضافة إلى منع كوادر وأعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح للدورتين الانتخابيتين المقبلتين لمجلسي الشورى والشعب والمجالس المحلية. يذكر أن قائمة الأحزاب والحركات المشاركة في مليونية الامس تضم العشرات من القوى السياسية ذات التوجهات المختلفة. كما قررت جماعة "الإخوان المسلمين" المشاركة فى مليونية الجمعة، وأكدت أن هذه المظاهرة ستكون الخطوة الأولى من بين سلسلة من الفعاليات التى تعتزم الجماعة تنظيمها خلال الفترة المقبلة، حتى تتحقق مطالب ثورة الشعب التى دفع ثمنها من دمائه، فيما أكد حزب الجماعة "الحرية والعدالة "مشاركته كذلك في المليونية.
