يحتشد عدد من المقاولين وممثلي الشركة السعودية للكهرباء اليوم في غرفة الرياض للتعرف على الفرص والمشاريع الاستثمارية والمقدمة من قبل الرئيس التنفيذي ومسؤولي الشركة في «لقاء الشركة السعودية للكهرباء مع قطاع المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض» تحت شعار «شراكة استراتيجية لعمل مثمر». ويسعى المشاركون في هذا اللقاء إلى التواصل مع الشركة السعودية للكهرباء وتبادل وجهات النظر ومعرفة ما هو جديد لدى الشركة، والخروج بتوصيات تسهم في تعزيز أداء المقاولين وتطويره بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني. ويتضمن اللقاء عرضاً عن التطورات في قطاع العقود لدى الشركة السعودية للكهرباء وتنمية موارد الشركة والاستفادة المتبادلة بين الشركة وراغبي الدخول في المنافسة على مشروعاتها، كما يتضمن اللقاء عرضاً عن التوجهات الجديدة في تنفيذ ومتابعة أداء المقاولين، وعرضاً آخر عن المشاريع الرأسمالية والفرص الاستثمارية المستقبلية للشركة، والأسلوب الأمثل لاستثمار هذه الفرص وتنوعها في ظل التوجه إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة المشاريع العملاقة والإشراف عليها، وسيتم في نهاية اللقاء الرد على كافة أسئلة واستفسارات الحضور. كما ستقدم الإدارة العامة لقطاع المقاولين عرضاً عن لجان المقاولين الممثلة لقطاع المقاولين بالغرفة والبالغ عدد المقاولين المشتركين بغرفة الرياض نحو 20,600 مشترك يمثلون مقاولي التشييد والتشغيل والصيانة ونظافة المدن، ويتناول العرض أهم الإنجازات والإصدارات التي تحققت خلال الدورة السابقة والتحديات التي تواجه القطاع. واستشعاراً من غرفة الرياض بأهمية دورها في تعزيز قطاع المقاولين ورعاية مصالحهم وتبني قضاياهم ونقلها إلى المسؤولين الحكوميين وأصحاب العمل، بهدف تذليل العقبات التي تعترضهم، فقد أسست لجنة المقاولين في عام 1402ه كإحدى اللجان الرئيسية المنبثقة عن مجلس الإدارة التي يأتي في مقدمة أهدافها توثيق روابط التعاون بين المقاولين، والمساعدة في تنظيم وتطوير أساليب العمل لديهم وتوطيد علاقات المقاولين مع الجهات الحكومية وأصحاب العمل ونشر الوعي الفني والمهني بين المقاولين وتمثيلها لدى الهيئات المهنية. وتضم اللجنة في الدورة الحالية لمجلس إدارة الغرفة خمس لجان فرعية متخصصة هي: لجنة المباني، لجنة الطرق، لجنة التشغيل والصيانة، لجنة الأعمال الكهربائية، لجنة المياه والصرف الصحي، وتهدف هذه اللجان إلى تلمّس العقبات التي تعترض قطاع المقاولات ووضع الحلول المناسبة لها بما يخدم القطاع. ومن أبرز الإنجازات التي حققتها لجنة المقاولين ولجانها الفرعية في دورتها السابقة هي موافقة المقام السامي على اقتراح لجنة المقاولين بالاكتفاء بشهادة التصنيف وعدم مطالبة المقاولين بإجراءات أخرى للتأهل لدى الجهات الحكومية، وتخفيض رسوم التأمين الصحي على الوافد عن مبلغ 1000 ريال، وتخفيض تطبيق نسبة السعودة على شركات المقاولات إلى 10٪ وتخفيض نسبة الرسوم الجمركية على حديد التسليح من 20٪ إلى 5٪. ويعتبر قطاع المقاولات في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث حجم المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يعتبر القطاع ثاني أكبر القطاعات بعد النفط إسهاماً في إجمالي الناتج المحلي، وقد ساهم بما قيمته 59 مليار ريال بنهاية الخطة الخمسية السادسة، ويبلغ معدل نمو القطاع السنوي 6,17٪ في المتوسط. ووفقاً للإحصائيات المتوفرة فإن عدد عمالة قطاع المقاولات يبلغ نسبة 15٪ من إجمالي العمالة المدنية في جميع القطاعات، ويعتبر القطاع المستخدم الأول للعمالة المدنية في القطاعات الإنتاجية المختلفة. وتستحوذ منطقة الرياض وحدها على 51 ألف مقاول من عدد السجلات التجارية لنشاط المقاولين بالمملكة كما أن عدد المقاولين المشتركين بغرفة الرياض يصل إلى 20,600 مشترك يمثلون نحو نصف مشتركي الغرفة. وجدير بالذكر بأن اللجنة الفرعية للأعمال الكهربائية هي لجنة منبثقة عن لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وتضم في عضويتها عدداً من مقاولي الكهرباء التي تهدف إلى زيادة حصص المقاولين السعوديين في مشاريع البنى التحتية، ومتابعة الفرص المتاحة في قطاع النفط والغاز، والتوصل لآلية ودية لحل النزاعات التعاقدية ورفع كفاءة مقاولي القطاع الخاص وهي التي تبنت ونسقت لهذا اللقاء مع مسؤولي الشركة السعودية للكهرباء وتأمل من هذا اللقاء زيادة التواصل مع الشركة وتأصيل شعار هذا اللقاء عن الشراكة الاستراتيجية مع قطاع المقاولات لعمل مثمر.