قال متخصص في قطاع النفط والطاقة: إن بدء السعودية بيع زيت الوقود لشركة بي بي النفطية للمرة الثانية بعد انقطاع دام 3 سنوات، سيحقق للدولة إيرادات جيدة لمواجهة الإنفاق المتزايد تزامنا مع ارتفاع الطلب على النفط الخفيف خاصة للدول الأوربية. ورجح عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة في حديثه ل "الرياض" أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي في النصف الأول من العام الحالي إلى 990 مليار ريال و1.02 تريلون ريال في النصف الثاني بإجمالي قدره 2.01 تريليون ريال في نهاية هذا العام. وكانت شركة بي بي النفطية أعلنت شراءها الشحنة الثانية من زيت الوقود عالي اللزوجة والكثافة من السعودية بعد أسبوعين من تعاقدها على شراء أول شحنة من نوعها في نحو ثلاث سنوات. وقبل الشحنة الأولى التي اشترتها في يونيو الحالي كانت آخر شحنة مماثلة اشترتها بي بي منذ ثلاث سنوات في أكتوبر تشرين الأول 2008 بخصم يراوح بين 20 و21 دولارا للطن عن الأسعار الفورية، فيما انخفضت الإمدادات للتحميل في يونيو التي جرى بيعها حتى الآن إلى نحو 485 ألف طن مقابل 634 ألفا في مايو الماضي. وأشار الدكتور فهد بن جمعة الى أن ارتفاع أسعار النفط ستدعم نمو إيرادات المملكة بنسبة 44% هذا العام مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 520 مليار ريال في النصف الأول و540 مليار ريال في النصف الثاني، وبإجمالي قدره 1.06 تريليون ريال في نهاية العام الحالي. وأوضح أن الإنفاق الحكومي سيقترب من 920 مليار ريال، وأن هذه الإيرادات والإنفاق الحكومي الكبير سيدعم أداء القطاعات غير النفطية، متوقعا أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 5.7% والقطاع الحكومي بنسبة 6.8% في عام 2011 مع بقاء متوسط معدل التضخم عند 5.5% على أساس سنوي بالرغم من التباطؤ الذي سيشهده الاقتصاد العالمي في النصف الأول من 2011. وأضاف: رغم استمرار التباطؤ في النصف الثاني من هذا العام على الاقتصادين الأمريكي والأوروبي بشكل خاص، إلا أن الطلب على النفط ما زال مرتفعا، ومن المتوقع أن يصل إلى 89.2 مليون برميل يوميا حسب إحصائيات وكالة الطاقة الدولية. وقال بن جمعة: هذا لا يعني عدم تراجع أسعار النفط في النصف الثاني، فمن المتوقع أن يتراجع سعر النفط العربي الخفيف في الربع الأخير إلى 100 دولار للبرميل مع زيادة إنتاج الأوبك، وستعوض السعودية أي نقص في أسعار النفط من خلال الزيادة في إنتاجها الذي قد يصل إلى 9.5 مليون برميل في الربعين الثاني والثالث. وأبان بن جمعة أن إجمالي الناتج المحلي المتوقع له بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من هذا العام سيصل إلى 990 مليار ريال و 1.02 تريلون ريال في النصف الثاني وبإجمالي قدره 2.01 تريليون ريال في نهاية هذا العام. وأفاد أن معدل التضخم الحالي والأسعار القياسية العامة لتكلفه المعيشة، تشير الى بلوغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 918 مليار ريال بالأسعار الثابتة وفقا لعام 1999 بمعدل نمو حقيقي قدره 5.4% على أساس سنوي، ما يعزز الاستثمارات المحلية ويزيد من التدفقات الاستثمارية الاجنبية.
