بعد أكثر من خمسة أشهر من التكليف بتشكيل الحكومة اللبنانية استطاع الرئيس نجيب ميقاتي، أخيرا، إكمال المهمة. المفارقة أن من ينظر لتركيبة الحكومة الجديدة يلحظ، بوضوح، أن المهمة أنجزت على نحو لا يبرر التأخير المفرط والاستشارات الماراثونية التي سبقتها. الرئيس ميقاتي لم يفشل فقط في تشكيل حكومة تضم جميع الافرقاء، كما صرح عند تسميته، بل فشل أيضا في الالتزام بما أشاعته أوساطه بأنه، إن لم ينجح في تشكيل حكومة وحدة وطنية، سيشكل حكومة تكنوقراط يكون معيارها الكفاءة لا الانتماء السياسي. أما الفشل الثالث، والأكبر، فهو فشله في تشكيل حكومة مقبولة من لون واحد، بل وتسببه بشق صف الأكثرية النيابية التي سمته. إذ لا يخفى أن الرئيس نبيه بري قد أُجبر على التنازل عن حقيبة وزارية من حصته لتظهير التشكيل الحكومي الجديد وأنه قد خرج ممتعضاً من اجتماعه الأخير إلى رئيسيْ الحكومة والجمهورية في قصر بعبدا لدرجة انه رفض التصريح للصحفيين رغم عشقه للإعلام. وكانت ردة فعل النائب طلال أرسلان أشبه ما تكون بالفضيحة إذ استقال من الحكومة قبل الفراغ من إعلان باقي أسماء الوزراء. أرسلان الغاضب من التشكيل وصل به الغيظ إلى إهانة الرئيس المكلف ونعته بالكاذب، قائلًا إنه لا يشرفه أن يجلس معه على طاولة واحدة، وانه سيحجب عنه الثقة في المجلس النيابي. ولعل ما صرح به النائب نهاد المشنوق، في وقت سابق، يكشف عن سر عجلة الرئيس ميقاتي بتمرير تشكيل لم يحظ، حتى، برضا جميع من سموه. المشنوق قال إن ميقاتي ليس مرشح الأكثرية التي سبقت لها أن اتفقت على تسمية عمر كرامي بل وفاتحته بالتكليف قبيل إسقاطها لحكومة سعد الحريري. ميقاتي، في الحقيقة، مرشح الرئيس السوري. فالرئيس الاسد الذي يواجه انتفاضة شعبية يتصاعد زخمها كل يوم، مستجلبة عليه الضغوط الدولية من الأصدقاء قبل غيرهم بحاجة إلى إغلاق ملف الحكومة اللبنانية بطريقة تتيح لحلفائه في بيروت، وبسرعة، وضع اليد على الوزارات التي تتعامل مع حشود الفارين من سورية. فالاسد يدرك جيدا أن لبنان هو خاصرته الرخوة، وأن المصلحة السورية العليا تحتم عليه تلزيمه بيد الحلفاء. حكومة الرئيس ميقاتي لم تُرض أحدا خلا سورية وبعض حلفائها، وهي، فعلًا، كما قال الوزير السابق إيلي الفرزلي "تحمل في طياتها بذور تدمير نفسها بنفسها".. فهل تنال حكومة بهذه المواصفات ثقة المجلس النيابي.؟ إجابة السؤال ستوضح كيف ينظر حلفاء دمشق لمستقبل الحكم في عاصمة الأمويين..