جامعاتنا وهاجس الجودة !

لا مراء في أنّ جامعاتنا العديدة تشهد حراكاً كبيراً في محاولة منها للحاق بركب الجامعات العالمية المتطورة ، ولا مراء أيضا في أنّ تلك الجامعات تحظى من الدولة بميزانيات ضخمة تكاد تصل إلى ميزانيات بعض الدول الصغيرة . لكن هل تحقق شيء من أوجه الجودة التي تسعى الجامعات إليها ؟ أم ظل هاجسها مجرد شعارات ودعايات تروجها بعض الصحف ومجالس مسؤوليها ؟
لا يختلف اثنان في أن التعليم بصفة عامة يقوم على مثلث ذي أضلاع لا ينفصم بعضها عن الآخر ، وهي الأستاذ والمقرر والطالب ، وكل ضلع منها يقود للآخر ، وهذا يكشف للمتابع والمراقب للشأن الجامعي عن ما يدور في الجامعات من حراك ، وما ينتج عنه من مخرجات . ولنبدأ بالمنهج أو المقرر الجامعي ، وأخص هنا الكليات الإنسانية دون غيرها ، فما نلاحظه هو أن المقررات الجامعية تعاني ضعفاً وتأخراً وبعداً عن مسايرة لغة العصر، وما يموج فيه من تطورات فلا فلسفات ولا برامج عالية الجودة ولا محفزات فكرية، ولا تحديات معرفية . وكل ما هنالك تكرار لبرامج قديمة ومناهج بأساليب عفا عليها الدهر، أما التدريس فمازال تلقينياً في غالبه ؛ يعتمد على كتاب أو ملخصات يحفظها الطلاب ثم يفرغون ما حفظوه في أوراق الامتحان ، وحتى لا نظلم الجميع فإن البيئة الجامعية خصوصا أقسام الطالبات لا تساعد على تغيير النمط التعليمي التلقيني ، فحيث أعمل في جامعة الملك سعود يزدحم يوم الطالبات الدراسي بالمحاضرات ؛ إذ يبدأ من الثامنة حتى الثالثة على أبعد تقدير ، فأين الوقت الذي يسمح بورش عمل أو حلقات بحث أو الذهاب للمكتبة التي تغلق مع انتهاء اليوم الدراسي ؟! هل رأيتم جامعة تغلق في منتصف النهار وكأنها مدرسة ابتدائية ؟ في حين يمتد اليوم الدراسي عند الطلاب حتى العاشرة مساء والجامعة تظل مفتوحة حتى منتصف الليل . وهذا بلاشك سببه الخوف المبالغ فيه على المرأة، وأن أي قرار يتعلق بالمرأة حتى لو كان تعليمياً لابدّ أن تدخل فيه جهات أخرى ممن أقاموا أنفسهم أوصياء على كل أمورها . فلاعجب أن نرى سيارات هيئة الأمر بالمعروف ترابط عند بوابات الجامعة وكأنهم يفترضون السوء أو الجهل في منسوبات هذا المكان مما يستدعي وجودهم حفاظا على الأخلاق التي قد تنتهك بحمل شنطة حمراء أو عباءة مزركشة أو أخرى تلبس على الكتفين. !
إن الآلية التي يحدث بموجبها التعاقد مع أساتذة الجامعات لا معايير لها ، فكل من تقدم يُقبل ، فلا اطلاع على مؤهلات غير الورق الرسمي ، ولا مقابلات تكشف عن مستواه الحقيقي وعمقه المعرفي ، لأن الذين يتعاقدون في تلك البلدان إما أنهم إداريون أو بعض من أعضاء هيئة التدريس الذين قد يستجيبون للوساطات فيتم التعاقد مع كل أفراد الأسرة
لا يخفى على أحد أن الكليات الإنسانية هي مصنع الفلاسفة والمفكرين والمبدعين والسياسيين ، في حين تخرّج الكليات الإنسانية في جامعاتنا طلاباً ذوي مستوى ضعيف أو متواضع القدرات ، وهو أمر طبيعي لأنه حصاد تلك البيئات المتواضعة علميا ومنهجيا .
أشارك منذ سنوات في الامتحانات التي تعقد للمتقدمات لوظيفة معيد، أو للالتحاق بالدراسات العليا ، ويفتح المجال لجميع الخريجات في جامعات المملكة وكلياتها الحاصلات على تقديرات عالية لا تقل عن جيد جدا ، مما يحتم كونهن متفوقات ، وتمثل هؤلاء المتقدمات عينة للمستوى التعليمي في جامعاتنا بلا استثناء (وما ينطبق على الفتيات ينطبق على الطلاب معرفيا ومنهجيا) . يتكون الامتحان من جزأين ، جزء تحريري يقيس معارفها في مجال التخصص ، تتقدم بعده للجزء الشفوي وهو مقابلة يناقش أعضاؤها الطالبة في المعارف التي تلقتها خلال سنوات الدراسة ، كما تناقش في بعض القضايا الثقافية والمجتمعية . ومع أن بعضهن لا يجتزن الامتحان التحريري ، إلا أن اللائحة تجيز دخولهن الامتحان الشفوي ، لأن النسبة التي حصلن عليها عند التخرج تحظى بخمسين في المائة من الدرجات المائة ، والخمسين الأخرى للامتحان بجزأيه ، ومهما كان مستواها ضعيفا فإن الخمسين في المائة الخاصة بالمعدل تشفع لها وتمكنها من الالتحاق بالدراسات العليا أو وظيفة معيد . ومع أن المتقدمات كما أسلفت حاصلات على درجات عالية ومراتب شرف ، إلا أن الغالبية منهن ضعيفات لدرجة لا تعقل ، إذ لا يُجدن القراءة الصحيحة ضبطاً بالحركات ، حتى لو أعطين نصا مشكولا فإنّ بعضهن لا يحسنّ قراءته ، والأخطاء في المعارف المتعلقة بتخصصهن كثيرة لا تحصى ، إذ لا يفرق بعضهن بين الاسم والفعل ، وبين الفعل والفاعل ، والحرف والظرف ، أما الإعراب فحدث ولا حرج ، إذ تمضي الطالبة وقتا طويلا في التفكير لإعراب جملة واحدة (من الأمثلة المثيرة للحزن لتردي المستوى أنني كنت أسأل الطالبات كيف تكتب جملة - إن شاء الله - فيكتبنها متصلة - إنشاء الله - وهو خطأ تركيبي دلالي . وعندما أسألهن عن الفرق بين الطريقتين لا يعرفن ، كما لا يعرفن أن الجملة في الأصل عبارة عن أسلوب شرط يتوقف على مشيئة الله ، فلا هن فهمن العبارة نحوياً ولا دينيا . وهذا يؤكد ضعف مستوى هؤلاء الطالبات المتفوقات ، فكيف مستوى الضعيفات والمتوسطات ؟) ، وأما المعارف العامة والثقافة وقضايا المجتمع والسياسة في الوطن العربي فلا تعرف شيئا البتة وكأنها عاشت في جزيرة معزولة عن باقي مناطق الوطن (وعلى سبيل الطرفة المضحكة المبكية أن طالبة سُئلت عن المقامات التي تدرس في أقسام اللغة العربية فلم تعرف شيئا عنها ، ثم سئلت ليقرب لها المفهوم : هل تعرفين أبا الفتح الاسكندري أو الحريري ؟ فقالت نعم الحريري هو رئيس وزراء لبنان) !!. وهذا أمر طبيعي ونتيجة لافتقاد جامعاتنا كلها الأنشطة الثقافية المحفزة على تنشيط العقول والتماس مع المجتمع وقضاياه ، فالجامعات تعد في العالم كله بيئة خصبة للحراك الاجتماعي والسياسي والثقافي . أما جامعاتنا فلا شأن لها بما يحدث خارج أسوارها وبيئاتها المعزولة عن المجتمع ؛ فلم تعقد يوماً ندوة فكرية تناقش قضايا المجتمع ، وتستضيف لها بعضاً من قادة الرأي الذين لهم بصمة واضحة في الحراك الاجتماعي من كتاب ومفكرين وأعضاء مجلس الشورى المتنورين ، كما لا تحاول في أنشطتها المتهافتة والضعيفة عقد لقاءات بين الطلاب والمفكرين والمبدعين والسياسيين في الوطن . وإن حدث شيء من ذلك فإنه يحصر في لقاءات الدعاة والرقاة والمحتسبين ومفسري الأحلام ؛ ولا غرابة فهكذا تصنع الثقافة في جامعاتنا ، مع أن الجامعات نفسها تعج بعدد كبير من أساتذتها الذين يحملون رايات التنوير في المجتمع ، لكنهم لا يُعترف بهم نظرا للفكر الإيدلوجي أو التقليدي المهيمن ، أو الخوف من الاقتراب من الأفكار التي يخشون على مواقعهم ومراكزهم الوظيفية إن هم اقتربوا منها ، أو خصصوا لها مساحة في أنشطة الجامعات ! أما الأنشطة فلا أنشطة فكرية أو ثقافية عالية تتواءم مع العصر وتنهض بالطلاب من حالة الخدر المعرفي والثقافي الذي يطغى على الجو الجامعي . وكل ما هنالك أنشطة ضعيفة يقودها فكر تقليدي لتتواءم مع المناخ العام للجامعات وأعضائها وطلابها.
وإن نحن انتقلنا إلى الأستاذ الجامعي الذي هو محور العملية التعليمية والذي بيده النهوض بالطلاب حتى وإن كان المنهج ضعيفاً ، فلن نجد من ينهض بهذا العبء إلا أمة قليلة ؛ فالطلاب يشكون من جمود بعض الأساتذة، وعدم وفائهم بحقهم والامانة الملقاة على عواتقهم ، فبعضهم يبذلون القليل من الجهد ولا يأبهون بمستوى الطلاب ، ولا يعنيهم ذلك أبدا ، بل إن بعضهم يرتاح للطلاب الضعفاء لأنهم لا يكلفونه جهدا يذكر ، وكثيرا ما يتكئ على مقولة الطلاب ضعاف ليلصق بهم تقصيره ، أما مقرره الذي يدرّسه فبضع ورقات صفراء أكل عليها الدهر وشرب! وهذا الأمر يشترك فيه بعض الأساتذة السعوديين وغيرهم من المتعاقدين. ومع أن الجامعات تكلف الطلاب بتقييم الأساتذة تقييما سريا ، لكننا لم نسمع يوما بأن أستاذاً ألغي عقده نتيجة تقييم الطلاب له ؛ ذلك لأنه لدينا ثقافة - ليس في الجامعات وحدها بل في الوطن كله - ثقافة تقوم على فكرة عدم قطع الرزق ، ناهيك عن الوساطة التي يقوم بها أساتذة من القسم نفسه، وبعض المتنفذين من خارج الجامعة ، وكم حاول بعض رؤساء الأقسام إلغاء بعض العقود إلا أنه يفاجأ بعودة من أُلغي عقده ، بل وإمعاناً في التحدي يعين مستشاراً في جهة حكومية بلدية لا علاقة لتخصصه إطلاقا بمهامها البلدية ، وهذا فقط لتعلم أننا قد نظلم بعض من بأيديهم إلغاء العقود .
إن أسلوب الخوف من قطع الرزق يتنافى مع الشعور الوطني والأمانة الملقاة على عاتق المسؤول ، فليست الجامعات السعودية مؤسسات خيرية تتهعد برعاية من يحتاج ، بل هي مكان لصنع العقول وإنتاج القدرات والأجيال الوطنية التي ستقود الوطن ، ولأن فاقد الشيء لا يعطيه ، فها نحن نجني ضعف أولئك الأساتذة الذين نرى عينة منهم في امتحانات القبول للدراسات العليا والإعادة . ناهيكم عن الضعف الذي يخيم على المستوى العام في كل الجامعات بلا أدنى استثناء . فما الذي يجبر الجامعات على الإبقاء على الأستاذ المتعاقد الضعيف ؟ أحد مديري الجامعات صرّح بأن السعودة ليست من استراتيجية جامعته . وهذا صحيح لأن الجامعات تقوم على التلاقح الفكري بين الثقافات والمناهج والخبرات والمعارف . وإلا فإنها ستبقى دوما محصورة في فكر وتوجه ضيق ومحدود . لكن الملاحظ على جامعاتنا دون استثناء أن بعض الأساتذة المتعاقدين لا يُختارون من ذوي الكفاءات العالية ، ولا من الجامعات المتميزة علميا ، وكثيرا ما يُختارون من جامعات في دول عربية وزارة التعليم العالي في بلادنا لا تسمح بابتعاث طلابنا إليها ، فكيف يحدث هذا ؟ أي بدلًا من أن نبتعث طالبا واحدا أو عدة طلاب لتلك الجامعات الضعيفة نأتي بأساتذتها ليعمّ الخراب ! ناهيكم عن أن الأستاذ من هؤلاء يمضي ما يزيد على الخمسة والعشرين عاما بين ظهرانينا دون أن يطور قدراته ومناهجه ويبقى مكانك سر ؛ حتى يتوارث أبناؤنا ضعفه الذي ينتقل من جيل إلى جيل ! هل تعلمون أن أستاذة من أستاذات مواد الإعداد العام في جامعة الملك سعود درّست الجدة (التي أكملت تعليمها في سن كبيرة) وابنتها وحفيدتها تدرس معها الآن؟!
إن الآلية التي يحدث بموجبها التعاقد مع أساتذة الجامعات لا معايير لها ، فكل من تقدم يُقبل ، فلا اطلاع على مؤهلات غير الورق الرسمي ، ولا مقابلات تكشف عن مستواه الحقيقي وعمقه المعرفي ، لأن الذين يتعاقدون في تلك البلدان إما أنهم إداريون أو بعض من أعضاء هيئة التدريس الذين قد يستجيبون للوساطات فيتم التعاقد مع كل أفراد الأسرة ، دون العناية بما يخدم توجهنا، وما نرمي إليه من سعي إلى الجودة . يحدث هذا في حين أن الأستاذ السعودي الذي حصل على درجة الدكتوراه من جامعته ، عندما يتقدم لتعيينه على درجة أستاذ مساعد - وهو الذي تمت متابعته وفُحص علميا منذ أن التحق معيدا في قسمه - فإنه لا يحصل عليها إلا بعد مقابلته من لجنة في المجلس العلمي من عدة أعضاء يحملون درجة أستاذ او أستاذ مشارك (أحد أعضائها من التخصص نفسه للمتقدم) تفحصه معرفيا وثقافيا وفكريا ، ثم تكتب توصيتها بقبوله أو عدم قبوله ، وهو الذي تلقى علومه كلها في رحاب تلك الجامعة . والأمر نفسه يحدث مع المبتعث السعودي الذي يأتي من جامعات كبرى في الخارج . أما المتعاقد فإنه يقبل حتى لو أتى إلينا وهو لم يمارس عملا أكاديميا في جامعة معروفة - فبعضهم يأتون من بلادهم، ويُقبلون حتى لو كانوا يعملون في شركات أو أسواق تجارية - فأي جودة تلك التي تسعى إليها بعض جامعاتنا ؟ بل وتدعيها جامعات أُخر..
وللحديث بقية.