تحركات حكومية لإخلاء الأحياء السكنية من الأنشطة التجارية

للقضاء على المخالفات المتكررة والتطبيق نهاية العام الجاري

تبدأ الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض نهاية العام الجاري، تنفيذ خططها الرامية إلى إعادة تأهيل الأحياء السكنية عن طريق إخلاء المؤسسات والأنشطة التجارية وسكن العمال منها ونقلها إلى الشوارع التجارية.
وتأتي تحركات الهيئة تلك تزامناً مع قرارها الصادر بهذا الخصوص، والذي من شأنه الحد من المشاكل التي تواجه قاطني الأحياء من المواطنين والمقيمين نتيجة لتواجد المكاتب التجارية وانتشارها بطرق غير صحية.
ورفض المهندس ناصر بن عبدالرحمن القديري رئيس بلدية الملز تحديد جدول زمني لتأهيل احياء الرياض داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون لدعم جهود البلديات من خلال الابلاغ عن المخالفات التي تقع من الممارسين للأنشطة التجارية في الأحياء السكنية.
في هذا الصدد تمكن مندوبو بلدية الملز بأمانة مدينة الرياض أمس ضمن جولاتهم التفتيشية من ضبط مشغل نسائي مخالف للأنظمة والتعليمات الصادرة عن البلديات داخل أحد الأحياء السكنية في الملز.وأكد المهندس ناصر بن عبدالرحمن القديري رئيس بلدية الملز انه تم إغلاق المشغل لمخالفته انظمة البلديات وممارسة انشطته دون ترخيص رسمي ويستخدم للأكل والشرب والنوم حيث انه تم استدعاء المتورطين للتحقيق معهم ولتطبيق ما يقضي به نظام المخالفات البلدية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء الموقر، وقال رئيس بلدية الملز ان توجيهات سمو أمين مدينة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن تقضي بضرورة تكثيف الرقابة على المحلات والمستودعات والأماكن المشبوهة اثناء الجولات التفتيشية التي يقوم بها المراقبون الصحيون على فترتين الصباحية والمسائية.