نحن المراقبين والمراقبات الصحيين في وزارة الشؤون البلدية والقروية منذ تخرجنا وتعيينا ورغم صدور الأمر السامي الكريم رقم 203/م ب في 4/1/1428ه القاضي في فقرته الثانية بأن يقوم مجلس الخدمة المدنية بالنظر في امكانية ضم المراقبين والمراقبات التابعين لوزارة الشؤون البلدية والقروية الذين يحملون المؤهلات العلمية والصحية من الجامعات والكليات والمعاهد الصحية والتي تفوق عمل مراقبي وزارة الصحة التي تصرف الكادر الصحي لمراقبيها ومراقبي الأمانة لم يشملنا ولم يصرف لنا رغم خطورة عملنا في جميع ما يهم سلامة وصحة المواطنين في مكافحة الغش التجاري والتسمم وتفتيش المطاعم والمحلات التجارية في الأحياء والمستودعات ونتعرض للخطر والمشاكل النفسية والاجتماعية بسبب التعامل مع المواطنين والعمالة في جميع المجالات الصحية وكل هذا لم نحصل على الكادر ولم يتم اصلاح وعلاج وضعنا الوظيفي والكثير منا يعاني من تدني مستواه الوظيفي رغم أهميتنا الخاصة بالحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في جميع المجالات التي تتعلق في صحتهم ورغم كل هذه الاجتهادات والظروف والمرافعات تمثل لنا هذا هاجساً وهماً مشتركاً لدى جميع المراقبين والمراقبات حيث يبحث كل إنسان عن وضع أفضل لا سيما مع غلاء المعيشة والظروف الحياتية الصعبة رغم خطورة عملنا الميداني في الأحياء العشوائية ورغم رفع آخر معاملة برقم 69761 في 21/9/1429ه لديوان الخدمة المدنية ومعاملة أخرى بتاريخ 29/2/1431ه ورقم 1707 ولم يتم الرد عليها وما زال الأمل بالله ثم بوالدنا خادم الحرمين - يحفظه الله - بحل ومعالجة الوضع ومساواتنا بالمراقبين الصحيين في وزارة الصحة.