طالب عدد من المراقبين الصحيين في البلديات من مختلف مناطق ومحافظات المملكة بمساواتهم بالكوادر الصحية وتعديل مسمياتهم الوظيفية والمعيشية. كما طالب المراقبون جهات الاختصاص بتغيير مميزاتهم الوظيفية، من المراتب إلى المستويات، وتحدث أحمد منسي العمري الذي يعمل مراقبا صحيا في بلدية المظيلف قائلا «تم تعيننا على نظام المراتب والغريب في الأمر أننا حاصلون على دبلوم المراقبة الصحية، من معهد المراقبين الصحيين، وزملاؤنا من نفس الدفعة والتخصص تم تعيينهم في وزارة الصحة، وشملتهم لائحة الوظائف الصحية الفنية والمستويات، ويضيف: آخر معاملة تم رفعها بهذا الخصوص إلى ديوان الخدمة المدنية كانت برقم 69761 وتاريخ 21/9/1429ه، ومعاملة أخرى برقم1707 في 29/2/1431ه ولم يتم الرد علينا بخصوصها. من جهته، أكد المراقب الصحي في بلدية بني كبير عبدالله مسفر الخثعمي أنهم ينفذون ويشرفون على مهمات تساوي عمل المراقب الصحي في وزارة الصحة، كمكافحة مرض انفلونزا الخنازير بالإضافة إلى الإشراف على حالات التسمم الغذائي، وفحص عينات مياه الشرب وغيرها، «ولكن لا مميزات تمنح لنا كغيرنا». عدد من المراقبين الصحيين في البلديات حاولوا نقل خدماتهم إلى وزارة الصحة للحصول على المميزات التي يفتقدونها في وزارتهم، هذا ما أكده المراقب الصحي في بلدية المخواة أحمد الغامدي، «معظم المراقبين الصحيين في البلديات يحاولون النقل إلى وزارة الصحة، حيث الكادر الصحي عوضا عن المراتب الوظيفية لتحسين مستوياتهم المعيشية، في ظل ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة»، فيما أكد المراقب الصحي في بلدية الباحة حسن العمري أن المراقب في الوزارتين لديه نفس المهمات، «المراقبون في البلديات يشرفون بشكل مباشر على الصحة العامة، مكافحة الأمراض المعدية، والوبائية»، مشيرا إلى «صدور أمر برقم 202/م ب، وتاريخ 4/1/1428ه القاضي في فقرة (2) بأن ينظر مجلس الخدمة المدنية في مدى إمكانية ضمنا إلى لائحة الوظائف الصحية، وحتى هذه اللحظة لم يتم النظر في شيء من ذلك». مصدر في الشؤون البلدية والقروية، أكد ل «عكاظ»، أن قضية العاملين في الكادر الصحي معروضة على مجلس الخدمة المدنية برقم 22/428 وتاريخ 5/1/1428ه ولم يتم البت فيها حتى تاريخه.
