على الرغم من صدور أمر سام برقم 203/م ب في 4/1/1428ه ينص على (أن يقوم مجلس الخدمة المدنية بالنظر في مدى إمكانية ضم المراقبين الصحيين بوزارة الشؤون البلدية والقروية للكادر الصحي). أي إنصاف المراقبين الصحيين بوزارة الشؤون البلدية والقروية، ومساواتهم بزملائهم المراقبين الصحيين بوزارة الصحة، إلا أن قضيتهم لا تزال في دهاليز الخدمة المدنية للتداول والتشاور والنظر. وذكر عدد من المراقبين أن القضية لا تحتاج من يترافع عنها أو يدعمها بالحجج والبراهين، فهي واضحة ومعبرة عن نفسها. فإذا كان العمل الذي يقوم به الموظف في وزارة ما، هو نفس العمل الذي يقوم به الموظف في وزارة أخرى، فلماذا تتفاوت رواتبهم بزيادة تصل إلى (30- 40%)؟ حسب سلم الرواتب الجديد الذي صدر في شهر جمادى الآخرة الماضي. علما أنهم حصلوا على نفس المؤهل ونفس الدراسة الفارق الوحيد هو أن فئة تم تعيينها في وزارة الصحة بمسمى (مراقب وبائيات) والأخرى في وزارة الشؤون البلدية بمسمى (مراقب صحي). وطالبوا بتسريع إجراءات مساواة المراقبين الصحيين في وزارة الشؤون البلدية والقروية بزملائهم في وزارة الصحة وقالوا نطالب وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالعزيز البراك أن يوجه بتسريع إجراءات تعديل كادر المراقبين الصحيين بوزارة الشؤون البلدية والقروية أو ضمنا لكادر وزارة الصحة.