إذا كنت مراقباً صحياً في وزارة الصحة، فأنت إذن في «نعيم»، أما إذا كنت تعمل المهنة ذاتها، ولكن في الأمانات، فأنت في «جحيم»، وإذا كنت من منسوبي الأخيرة، فالأحسن لك، ألا تضيع وقتاً في السؤال عن السبب، أو البحث عن المنطق، لتفسير هذا التفاوت في المزايا والحوافز، بين موظفي دولة، يحملون المؤهل نفسه، ويمتهنون العمل ذاته، والأحسن لك أن تبحث عن «واسطة»، تذهب بك إلى الكادر الصحي.ويجد عدد من المراقبين الصحيين بأمانات المناطق التابعين لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ويعملون على نظام المراتب، أنفسهم محرومين من المزايا والترقيات التي يحظى بها زملاؤهم الفنيون بذات التخصص، وتم تعيينهم على نظام الكادر الصحي بوزارة الصحة، وشكوا من حالة الإحباط واليأس التي تسربت إلى نفوسهم بعد فشل المخاطبات الرسمية التي قدموها إلى مرجعهم المباشر، ووزارة الخدمة المدنية، في علاج مشكلتهم. المراقبون الصحيون اثناء مزاولة عملهم( اليوم ) المنطقة الشرقية ويقول جابر المالكي من أمانة المنطقه الشرقية (مراقب صحي): «بدأت معاناتنا منذ أول يوم تخرجنا فيه، حيث أن زملاءنا الذين درسوا معنا نفس الدراسة، وتخرجوا معنا، تم تعيينهم على نظام الكادر الصحي في وزارة الصحة، ويتمتعون بمزايا عدة، مثل الحوافز والترقيات، ونحن مازلنا على نظام المراتب، وهو ما أوجد فروقاً كبيرة بين الطرفين، حيث نعيش وضعاً وظيفياً تعيساً.ويشير عيسى القرني من أمانة منطقة الرياض إلى أن عمله وزملاءه بالأمانة كمراقبين صحيين، يأتي في مستوى متساو مع عمل المراقب الصحي في وزارة الصحة، ويقول: «يقوم المراقب الصحي بالأمانة بالتفتيش على الأغذية ومكافحة الأمراض المعدية ومكافحة الحشرات التي تنقل الأمراض وفحص عينات مياه الشرب، وهو نفس عمل المراقب الصحي بوزارة الصحة»، مضيفاً «نحن كمراقبين، حاولنا النقل إلى وزارة الصحة، للتمتع بالمزايا هناك، وأتصور ان هذا يمثل هاجساً وهماً مشتركاً لدى جميع المراقبين، إذ يبحث كل انسان عن وضع أفضل لاسيما مع غلاء المعيشة والظروف الحياتية الصعبة». ويعاود الشمري الحديث ووصف معاناته قائلاً: «المعاناة لا تقف عند هذا الحد، فعملنا ميداني شاق، ومحفوف بمخاطر جمة، لكننا لا نحظى بأي ميزة أو بدل، سواء ميدانيا أو بدل مقابلة جمهور، أو حتى بدل خطر، رغم تعرضنا أحياناً للضرب والاعتداء من أناس في الأحياء الشعبية القديمة، التي نقوم بالتفتيش فيها». ويقول يحي محمد المالكي ومحمد سويد الشهراني، وهما مراقبان صحيان من أمانة عسير « نحن نعمل في المختبرات وسحب العينات، ورغم ذلك لا يصرف لنا أي بدل أو كادر، إسوة بزملائنا في وزارة الصحة»، مضيفاً إن «المراقب الصحي الواحد يدخل لخزينة الدولة من 20 إلى 30 ألف شهرياً، من جراء فرض غرامات على المواد الغذائية المنتهية والمحلات التي لا تلتزم بالاشتراطات الصحية». بدأت معاناتنا منذ أول يوم تخرجنا فيه، حيث أن زملاءنا الذين درسوا معنا نفس الدراسة، وتخرجوا معنا، تم تعيينهم على نظام الكادر الصحي في وزارة الصحة، ويتمتعون بمزايا عدة، مثل الحوافز والترقيات، ونحن مازلنا على نظام المراتب
ضعاف النفوس ويقول أحمد منسي العمري مراقب صحي من أمانة مدينة جدة إن «العمل الموكل إليهم هو نفسه العمل الذي يقوم به موظف وزارة الصحة، خاصة أن المؤهل واحد، والكلية واحدة، ومسمى الوظيفة أيضاً واحد، والاختلاف الوحيد اننا نعمل على نظام المراتب في البلديات، وهم يعملون على نظام الكادر الصحي الفني». ويشاركه الرأي المراقب الصحي حسن العمري من بلدية الفرعة في أمانة منطقة الباحة بقوله «نحن المراقبين الصحيين في البلديات نقوم بالإشراف المباشر على الصحة العامة بالإشراف على المواد الغذائية وغيرها ومكافحة الأمراض المعدية والوبائية»، فيما يؤكد جابر المالكي قائلاً: «نعم نواجه مخاطر وضغوطاً كبيرة جداً لدرجة اننا نتلقى عروضاً مغرية بالرشاوى من قبل بعض ضعاف النفوس قد يقع في براثنها ضعيف الدين تحت وطأة الحاجة وضآلة الراتب التي يعاني منها من هم على مثل وظيفتنا !!. ويقول سلطان الشمري وحايف الشمري المراقبان الصحيان بأمانة منطقة حايل إن «معظم المراقبين الصحيين في البلديات، يحاولون النقل إلى وزارة الصحة، حيث الكادر الصحي بدلا من المراتب الوظيفية الذي يعملون عليها في البلديات، وخاصة إذا لم يتغير الوضع«.ويضيف جابر المالكي «لاشك أن الجميع يعلم الدور الكبير الذي يناط بالمراقب الصحي في البلدية وما يقوم به من أعمال كبيرة في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المواطن (المستهلك )حيث يقوم بالرقابة على جميع المحلات المتعلقة بالصحة العامة، وكذلك المحلات غير المتعلقة بالصحة العامة بالإضافة إلى بعض الأعمال المكتبية الموكلة له ( كإصدار التراخيص للمحلات والشهادات الصحية للعمالة ) ولذلك فإن المراقب الصحي قد يتعرض للضرب في بعض الأحيان وتهشيم سيارته في بعض الأحيان، إلى غير ذلك من المواقف»، موضحاً «لقد ظلم المراقبون الصحيون المعينون في البلديات وذلك لعدم مساواتهم بزملائهم المتخرجين معهم والمعينين في وزارة الصحة حيث يتقاضون رواتب لا تقارن مع رواتب مراقبي البلدية، وكلنا أمل أن يرى كادرنا الموعود النور قريبا, أو يتم معالجة أوضاعنا وتحسينها بأسرع ما يمكن. ويقول المراقب الصحي عبد العزيز الغوينم من أمانة المنطقه الشرقية «عملنا حساس جداً وقمنا بجهود ملموسة في وقت تعرض البلاد لوباء انفلونزا الطيور، وأملنا الآن هو تحسين وضعنا، وضمنا إلى الكادر الصحي إسوة بغيرنا. ويختم المالكي والغوينم وجميع المراقبين الصحيين بأمانات المناطق حديثهم بتوجيه جاء إلى مجلس الخدمة المدنية، الذي يقف على هرمه خادم الحرمين الشريفين، بأن ينهي معاناتهم كمراقبين سيما وان الموضوع الآن وحسبما تشير المكاتبات يدرس بمجلس الخدمة المدينة».
بلدية الدمام: معاملة المراقبين الصحيين مرفوعة للخدمة المدنية قبل 4 سنوات أكد مصدر في بلدية الدمام أن هناك معاملة للمراقبين الصحيين، مرفوعة بشأن ضمهم إلى لائحة الوظائف الصحية، بحكم التخصص وهي معروضة على مجلس الخدمة المدنية برقم 22/428 وتاريخ 5/1/1428ه»، مضيفاً «في الاسبوع الماضي اجتمع أكثر من300 مراقب صحي بمختلف مناطق المملكة، في ملتقاهم الثالث في مدينة الدمام، للتباحث فيما بينهم عن آلية تقديم الشكوى لديوان المظالم وتخلل اللقاء دورة تدريبة عن آلية عمل المراقب الصحي وعرض كل ماهو جديد في تخصصهم ألقاها أحد المراقبين سبقتها كلمة ترحيبية للمراقبين، ألقاها أحد المراقبين، ثم كلمة عن دور المراقب الصحي وتطوير الذات وعمل المراقب».وطالب المراقبون الصحيون بأمانة منطقة القصيم جهات الاختصاص بتغيير مميزاتهم الوظيفية، من المراتب إلى المستويات، وتحدث سلطان الطحيني الذي يعمل مراقبا صحيا في بلدية عنيزه:« زملاؤنا من نفس الدفعة والتخصص تم تعيينهم في وزارة الصحة، وشملتهم لائحة الوظائف الصحية الفنية والمستويات»، مضيفاً «آخر معاملة تم رفعها بهذا الخصوص إلى ديوان الخدمة المدنية كانت برقم 69761 وتاريخ 21/9/1429ه، ومعاملة أخرى برقم1707 في 29/2/1431ه ولم يتم الرد علينا بخصوصها».وفي العام الماضي وخلال ملتقى المراقبين الصحيين الثاني بمدينة الرياض طالب أمين مدينة الرياض وزارة الخدمة بحقوقهم.من جهته أكد المحامي محمد الجندل الذي تم توكيله من المراقبين الصحيين عدالة مطالبهم وأحقيتهم بهذا الكادر خلاف البدلات الأخرى، مشيراً إلى أنه سبق وأن صدرت توجيهات سامية بالأمر الكريم رقم 203/م ب في 4-1-1428 القاضي في فقرته الثانية بأن يقوم مجلس الخدمة المدنية بالنظر في إمكانية ضم المراقبين الصحيين الى لائحة الوظائف الصحية.
