أبدت نائب أمين عام صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة هناء الزهير تفاؤلها من قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي جاءت كخريطة طريق للقضاء على البطالة بعد تنامي في مؤشراتها خلال الأعوام الأخيرة وتحديدا العامين الأخيرين، واعتبرت أن جملة القرارات ستنعكس في أصدائها على سوق العمل وبالتالي على الاقتصاد الوطني، مؤكدة "أنني قبل نحو شهرين أعلنت بأنني لو كنت وزيرة عمل سأطبق قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية لثقتي بهذا القرار ومعرفتي الحقيقية لما يمكن أن يسهم في هبوط مؤشر البطالة إلى أدنى مستويات". واعتبرت الزهير أن "القرارات التي صدرت تشير إلى أهمية بدء توطين الوظائف النسائية، وإقامة فروع إدارات نسائية لغالبية المنشات، فحاليا نحن وسط معادلة فعالة اقتصاديا، فالتمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر ركيزة أساسية في توطين الوظائف والقضاء على البطالة والإسهام في تنوع فرص الاستثمارات النسائية، إضافة إلى القرارات في التوظيفات وتسريع التعيينات لطالبي الوظائف سواء في التعليم أو الصحة وتحديدا مدارس التعليم الأهلي التي تم رفع نسبة الرواتب فيها إلى مستوى يتناسب مع متطلبات الحياة، كل ذلك يدخل ضمن عملية الإنعاش المجتمعي التي تحدث في الوقت الراهن، وكل ذلك يرفع من نسبة إسهام المرأة في كافة المجالات التنموية، وحاليا دور الصندوق كجهة مسؤولة عن تنمية المرأة سنقيم العديد من البرامج لتأهيل الفتيات إلى سوق العمل سواء في تعزيز المهارات الشخصية الذاتية أو المهارات العملية، لكي يتسنى لنا تحقيق القرارات وتطبيقها بشكل فعال، ولكي تقدم المرأة عملها بشكل يتناسب مع متطلبات العصر التي يتميز بالاقتصاد المعرفي أي أن الأجيال القادمة لابد أن تتميز بمعرفتها وقدرتها على مواكبة المستجدات". وأكدت الزهير على أن جرعة الأمل ارتفعت لدى الكوادر الشبابية بنسبة عالية جدا "وهذا الأمر سوف نلمسه من خلال الانجازات التي يقدموها ويطرحوها لسوق العمل"، وربطت الزهير بين أهمية بدء تشغيل الكوادر النسائية في المصانع وافتتاح فروع إليهن، وبين السماح للنساء بالحصول على تراخيص للمشاريع الصناعية، فدخول المرأة لقطاع الصناعات كان طموح بالنسبة لي فلا يوجد ما يعيق المرأة أو يمنعها من مزاولة عملها بكافة صوره وبشكل يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي". وكشف الزهير في الختام عن نية الصندوق ببدء تفعيل جملة برامج تنموية "ستعلن في حينها"، بهدف دعم المرأة والرفع من قدراتها في الاندماج بسوق العمل، خصوصا أنها أصبحت عنصر رئيسي به وتديره بشكل لا يمكن الاستغناء عنه وهذا انطلق من رؤية خادم الحرمين الشريفين التي يؤمن بقدرات المرأة السعودية ومدى أهمية إشراكها في تنمية المجتمع".