قالت هناء الزهير، نائب الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، إنها متفائلة من قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي جاءت كخريطة طريق للقضاء على البطالة بعد تنامي في مؤشراتها خلال الأعوام الأخيرة، وتحديداً في العامين الأخيرين، واعتبرت أن جملة القرارات ستنعكس في أصدائها على سوق العمل؛ وبالتالي على الاقتصاد الوطني. مؤكدة «إنني قبل نحو شهرين أعلنت أنني لو كنت وزيرة عمل سأطبق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية؛ لثقتي بهذا القرار، ومعرفتي الحقيقية لما يمكن أن يسهم به في هبوط مؤشر البطالة إلى أدنى مستويات». واعتبرت الزهير أن «القرارات التي صدرت تشير إلى أهمية بدء توطين الوظائف النسائية، وإقامة فروع إدارات نسائية لغالبية المنشآت؛ فحالياً نحن وسط معادلة فعّالة اقتصادياً؛ فالتمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبران ركيزة أساسية في توطين الوظائف والقضاء على البطالة والإسهام في تنوع فرص الاستثمارات النسائية، إضافة إلى القرارات في التوظيفات وتسريع التعيينات لطالبي الوظائف، سواء في التعليم أو الصحة، وتحديداً مدارس التعليم الأهلي التي تم رفع نسبة الرواتب فيها إلى مستوى يتناسب مع متطلبات الحياة، كل ذلك يدخل ضمن عملية الإنعاش المجتمعي التي تحدث في الوقت الراهن، وكل ذلك يرفع من نسبة إسهام المرأة في المجالات التنموية كافة، وحالياً دور الصندوق بوصفه جهة مسؤولة عن تنمية المرأة هو القيام بالعديد من البرامج لتأهيل الفتيات إلى سوق العمل، سواء في تعزيز المهارات الشخصية الذاتية أو المهارات العملية؛ لكي يتسنى لنا تحقيق القرارات وتطبيقها بشكل فعَّال، ولكي تقدم المرأة عملها بشكل يتناسب مع متطلبات العصر الذي يتميز بالاقتصاد المعرفي، أي أن الأجيال القادمة لا بد أن تتميز بمعرفتها وقدرتها على مواكبة المستجدات». مؤكدة أن جرعة الأمل ارتفعت لدى الكوادر الشبابية بنسبة عالية جداً «وهذا الأمر سوف نلمسه من خلال الإنجازات التي يقدمونها ويطرحونها لسوق العمل». وربطت بين أهمية بدء تشغيل الكوادر النسائية في المصانع وافتتاح فروع لهن، والسماح للنساء بالحصول على تراخيص للمشاريع الصناعية.