دخلت الفرنسية كريستين لاجارد المنافسة على منصب مدير صندوق النقد الدولي رغم غضب اقتصادات ناشئة كبيرة بسبب الاحتكار الأوروبي التقليدي للمنصب.وأعلنت وزيرة المالية الفرنسية ترشحها أمس الأربعاء قبل يوم من قمة مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى بعد الحصول على تأييد جماعي من الاتحاد الأوروبي وما قال دبلوماسيون إنه دعم من الولاياتالمتحدة والصين.وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي في باريس «إنه تحد هائل أتقدم إليه بتواضع وأتمنى الفوز بأكبر توافق ممكن». وحظيت المحامية السابقة التي تبلغ من العمر 55 عاما وتتحدث الانجليزية بطلاقة بإشادة لرئاستها وزراء مالية مجموعة العشرين بكفاءة، لكنها ليست خبيرة اقتصاد مثل دومينيك ستروس كان الذي استقال من منصب مدير الصندوق الأسبوع الماضي بعد اتهامه بمحاولة اغتصاب خادمة في فندق في نيويورك.وانتقدت البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك لإشارتهم إلى أن المدير الجديد للصندوق يجب أن يكون أوروبيا وهو تقليد قديم يرجع إلى زمن إنشاء الصندوق في نهاية الحرب العالمية الثانية، إلا أن هذه المجموعة التي تعرف بدول بريكس لم تتمكن من الاتفاق على مرشح بديل وهو ما يفسح الطريق أمام لاجارد ما لم تتعثر بسبب دعوى تنظرها محكمة فرنسية حاليا. وقال دبلوماسيون إن شكوى هذه الدول تهدف في المقام الأول إلى الحصول على تعهد من الدول المتقدمة بأن الجنسية لن تكون معيارا ضمنيا لاختيار مدير صندوق النقد الدولي.وقالت لاجارد في إشارة إلى مخاوف الاقتصادات الناشئة إنها ستعمل من أجل تمثيل أوسع ومرونة أكبر في صندوق النقد إذا اختيرت للمنصب.وقالت دول بريكس في أول بيان مشترك يصدره ممثلوها في صندوق النقد أن اختيار مدير الصندوق يجب أن يكون بناء على الكفاءة وليس الجنسية، داعية إلى «التخلي عن التقليد القديم غير المكتوب الذي يتطلب أن يكون مدير صندوق النقد اوروبيا بالضرورة». وقالت لاجارد إنها مرشحة لخدمة كل أعضاء صندوق النقد وليس أوروبا فقط، لكنها أشارت إلى أن خبرتها وعلاقاتها الطيبة مع المسؤولين الأوروبيين تمنحها ميزة في قيادة جهود الصندوق في أزمة الديون الأوروبية. ويمتلك الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة -التي ذكرت مصادر في واشنطن أنها ستدعم مرشحا اوروبيا- قوة تصويتية كافية لاختيار مدير صندوق النقد الدولي.