قللت مصادر في شركات الأسمنت من مخاوف سرت بين أوساط المواطنين حول ارتفاع أسعار الأسمنت، وأشارت إلى أن تلاعب التجار والموزعين في الأسعار أدى إلى خلق سوق سوداء في الأسواق المحلية، وأكدت المصادر نفسها ثبات الأسعار في جميع مصانع الأسمنت بالمملكة. وقال سعيد بن جعفر المدير المالي لشركة أسمنت اليمامة أن أسعار الأسمنت مستقرة في المصانع منذ سنوات ولا نية لارتفاعها، وهي 210 ريالات للطن الواحد بالنسبة للأسمنت المكيس و200ريال للسائب، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مصانع الأسمنت في المملكة تضخ ما يقارب 22 مليون طن سنويا لتوفير الكميات بالشكل المطلوب في الأسواق المحلية، وقال المدير المالي لشركة أسمنت اليمامة: ان الارتفاع الذي طرأ على أسعار الأسمنت في الأسواق يعود إلى عدم التزام التجار والموزعين المحليين وتلاعبهم بالأسعار، ونفى أن تكون أعمال الصيانة وراء ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن أعمال الصيانة في مصانع الأسمنت مبرمجة وليس هنالك تنسيق مسبق ما بين الشركات لخفض كميات الأسمنت في الأسواق المحلية. فيما أكد حسن محمد باعبدالله أحد تجار الأسمنت أن ارتفاع الأسعار في الأسواق يعود إلى زيادة الطلب من خارج مدينة الرياض وبالذات المنطقتين الجنوبية والغربية، كما ان انتظار الشاحنة أمام المصنع للحصول على كمية الأسمنت المطلوبة يتراوح ما بين 24 - 48 ساعة وهذا بحد ذاته سبب رئيسي يدفع التجار إلى رفع الأسعار مقابل الانتظار في «السري» وقال عبدالله إن عدم التزام المصانع بضخ الكميات الكافية من الأسمنت أحدث ربكة في السوق كانت وراء ارتفاع الأسعار، إلا انه أكد ثبات الأسعار في شركات الأسمنت وهي عشرة ريالات ونصف للكيس الواحد والتي كانت مبيعاته تتراوح ما بين 11 - 12 ريالا قبل أن تتجاوز 17,5 ريالا للكيس الواحد اي بزيادة تفوق ال 40٪. وأكد المواطنون ل «الرياض» انهم توقفوا عن البناء بسبب الارتفاع الذي طرأ على أسعار الأسمنت والذي وصل إلى أرقام شبه خيالية حيث تجاوز سعر الكيس الواحد 17,5 ريالا فيما كانت تتراوح مبيعات ما بين 11- 12 ريالا، الأمر الذي يكبدهم مبالغ مالية باهظة لم تكن بالحسبان، وقال المواطن ناصر بن معدي العتيبي أحد المستثمرين انه حتى في أزمات الأسواق لم يتجاو سعر الكيس الواحد 14ريالا، إلا أنه قفز ليتجاوز 17,5 ريالا خلال هذه الأيام وبكميات غير متوفرة في الأسواق، وقال العتيبي ان هذا الارتفاع أدى إلى خلق سوق سوداء في أسواق الأسمنت تهدد المستثمرين بالتوقف عن البناء إذا استمر الوضع الحالي على ماهو عليه، وطالب العتيبي وزارة التجارة والصناعة بمراقبة أسعار السوق ووضع حد لمهاترات التجار والموزعين على حد سواء والذي هم السبب الرئيسي في عدم ثبات الأسعار. وحمل علي بن سعيد القحطاني «مستثمر» تجار التجزئة مسؤولية ما يحدث من تذبذب في الأسعار لا مبرر له، في ظل غياب تام للجهات الرقابية والتي بدورها لم تحرك ساكنا رغم أن عمليات البيع تتم في وضح النهار، وكان من المفترض أن تراقب الأسعار من الجهات ذات الاختصاص دون أن يتقدم المواطن «المتضرر» بشكوى، وذلك لحماية المواطنين من تلاعب تجار التجزئة التي أصبحت تهددنا بالتوقف عن البناء.