أصدر نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين تعميماً بعدم تكليف أي معلم بعمل خلاف التدريس وإعادة جميع المعلمين المكلفين بأعمال ادارية (سكرتارية - ادارة مكاتب شؤون ادارية وغيرها) إلى العمل في المدارس، وإعادة المعلمين المكلفين بأعمال تربوية مساندة الزائرين عن حاجة العمل إلى المدارس والابقاء على الحد الأدنى من العدد الضروري من المكلفين بالقيام بتلك الأعمال وفق المعايير المقننة المعتمدة على حجم الخدمة المطلوبة حيث سيتم دراسة حاجة الميدان من شاغلي الوظائف التعليمية للقيام بالأعمال التربوية المساندة والبرامج والمشاريع التربوية ووضع الآليات والضوابط والمعايير المنظمة لذلك وتعميمها على الادارات التعليمية. وبيّن المليص انه تبين ان هناك توسعاً كبيراً في تكليف المعلمين المعينين على الوظائف التعليمية كلياً أو جزئياً بأعمال أخرى خلاف التدريس مما تسبب في حدوث عجز واضح في عدد المعلمين في كثير من المدارس أدى إلى اتخاذ اجراءات اضرت بالعملية التعليمية والتربوية كضم الفصول أو تخفيض الخطة الدراسية.