طالب الخبير التأميني ناصر عبدالله البصيص مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والغرفة التجارية ووزارة الداخلية بالتنسيق لايجاد حلول مناسبة للمؤمنين لهم سواء من لديهم مطالبات او مازالوا تحت التغطية التأمينية للشركات لدى الشركات غير المرخصة وبالذات الذين دفعوا اقساط التأمين وذلك بعد ان اعلنت مؤسسة النقد عن مطالبها لأكثر من 26 شركة تأمين تعمل في السوق السعودي بضرورة اغلاق نشاطاتها بسبب عدم قدرتها على الوفاء بمتطلبات الرخصة لتقديم خدمة التأمين في السوق السعودي. وطرح البصيص حلولا سريعة يمكن ان يعتمد عليها مثل: 1) التحفظ على اموال وممتلكات الشركات وأصحابها. 2) تشكيل لجنة مكونة من مؤسسة النقد ووزارة التجارة والغرفة التجارية واعضاء من شركات التأمين الذين لديهم خبرة ودراية بدراسة المطالبات المعلقة والاقساط التأمينية المدفوعة والمسؤوليات الاخرى وكذلك مدة التغطية التأمينية لآخر تاريخ تغطية بالبوالص. 3) عرض حصتهم التأمينية من السوق من واقع السجلات لشرائها من قبل الشركات المسجلة نظامياً وتتضمن المطالبات المعلقة والالتزامات الاخرى للحفاظ على حقوق المؤمنين وحل مشاكلهم التي نجمت عن توقف نشاطهم.