رفع صندوق النقد الدولي توقعاته المتعلقة بنمو دول مجلس التعاون الخليجي إلى 8ر7 بالمائة خلال العام الحالي مقارنة بنمو نسبته 2ر5 بالمائة في عام 2010 نظرا لزيادة إنتاجها النفطي من أجل ضمان استقرار مستويات العرض العالمي في مواجهة تناقص العرض من مناطق أخرى. وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان الذي صدر تحت عنوان «إدارة التحديات الجديدة في بيئة غير مستقرة» ان يرتفع النمو غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي بنقطة مئوية كاملة خلال العام الحالي ليصل إلى 3ر5 بالمائة. وذكر التقرير الذي أعلن عن نتائجه في ندوة نظمها مركز دبي المالي العالمي ان ارتفاع أسعار النفط وحجم إنتاجه سيؤدي في العام الحالي إلى تحقيق معدلات نمو أعلى في معظم الدول المصدرة للنفط في المنطقة فمن المتوقع ان يصل متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي في الدول المصدرة للنفط في المنطقة « ما عدا ليبيا « إلى 9ر4 بالمائة وهو أعلى من التوقعات الأولية التي قدرته ب 6ر4 بالمائة وعما تم تسجيله في العام الماضي البالغ 5ر3 بالمائة. ونبه إلى أن توقعات الصندوق يؤثر عليها تطوران رئيسان هما الاضطرابات التي تشهدها بعض أنحاء المنطقة وارتفاع الأسعار العالمية للوقود والغذاء لذا خضعت التوقعات الاقتصادية للمدى القريب لحالة غير معتادة من عدم اليقين ناجمة من تقلب الموقف السياسي والأمني في عدد من الدول. وقال مسعود أحمد مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي خلال الندوة ان التغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تاريخية ومن شأنها مع مرور الوقت أن تعطي دفعة قوية لاقتصادات المنطقة عن طريق وضع خطة تنموية أكثر شمولية وتحسين مستويات الحوكمة وتوفير عدد أكبر من الفرص لسكانها الشباب مع ضمان المساواة فيها. وأضاف أنه من المتوقع ان يشوب الوضع تحديات عديدة على المدى القريب لذلك يجب أن تكون الأولوية خاصة بالنسبة للدول المصدرة للنفط هي الحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة ضغوط مختلفة. ولفت الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية ورئيس العلاقات الخارجية في سلطة مركز دبي المالي العالمي إلى ان هناك خللا في التركيبة الديموغرافية والسياسية والاقتصادية وفي مستوى الحوكمة في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تفاقم بشكل واضح مع ارتفاع معدل التضخم مؤخرا. وحث على ضرورة وضع السياسة الاقتصادية المناسبة لمعالجة هذا الخلل الذي تعتمد على القيام بإصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع معدلات النمو من خلال تحقيق نمو يتسم بشموليته ويزخر بعوامل مشجعة ويتضمن ذلك تمكين القطاع الخاص بحيث يعتمد خلق فرص العمل وارتفاع نمو الإنتاجية على الدور المتنامي لهذا القطاع بما في ذلك السماح له بالمشاركة في مشاريع البنية التحتية والتنمية .. مشيرا إلى ان المنطقة تزخر بالموارد الطبيعية والمالية اللازمة لتطبيق هذه الإصلاحات وتحسين مستوى الحوكمة. وأوضح السعيدي ان ارتفاع أسعار النفط سيمكن دول مجلس التعاون الخليجي من لعب دور رئيسي في إرساء التكامل الإقليمي ودفع النمو في الدول غير النفطية في المنطقة.
