كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية عن احالة 332 شخصاً الى الجهات المختصة للتحقيق معهم وتحديد المسؤولية الجنائية والادارية حول الاضرار الناجمة عن السيول التي تعرضت لها جدة 1430ه وذكرت الوزارة في بيان اصدرته أمس أنه انفاذاً للأمر الملكي الكريم رقم أ/66 وتاريخ 26/5/1431ه القاضي باحالة جميع المتهمين في القضايا التي لها علاقة بفاجعة سيول جدة الى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام ، كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي. وأوضح المصدر المسؤول أن الجهات الأمنية المختصة باشرت اجراءات الاستدلال في المسئولية عن الأضرار التي نتجت عن السيول التي تعرضت لها محافظة جدة في عام 1430ه وذلك في ضوء نتائج تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق ، وقد أسفرت تلك الاجراءات حتى تاريخه عن احالة محاضر استدلال تشمل (302) شخص و(30) شخصية اعتبارية تمثل شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية ، الى الجهات المختصة لمباشرة اجراءات التحقيق معهم وتحديد المسؤولية الجنائية والادارية وفقاً لما ينتهي اليه التحقيق ليتم في ضوئه رفع الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة بطلب الحكم بما أسند اليهم وتقرير العقوبة بحق من تثبت ادانتهم ، وسوف يتم الاعلان عن المستجدات في حينه. والله ولي التوفيق.