عبر مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان عن بالغ شكره وعظيم امتنانه وتقديره باسمه وباسم كافة منسوبي ومنسوبات الجامعة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - يحفظهم الله - على قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن استقطاب بعض العلماء والخبراء الأجانب للاستفادة منهم والتعاون معهم من خلال برامج بحثية في المجالات العلمية والبحث العلمي واستحداث تأشيرة باسم " تأشيرة عالم أو خبير " تمنح - فقط - دون مقابل مالي للعلماء والخبراء الذين ثبت تميزهم في مجال تخصصهم مثل هذه القرارات النوعية التي سيكون أثرها كبيرا على الوطن الغالي، وقدم الدكتور العثمان شكره لمقام مجلس الوزراء على تناول هذه الموضوعات التي تهم قطاع البحث العلمي والتطوير التقني. وأكد العثمان أن هذا القرار يعد مهماً بالنسبة للجامعات وللمؤسسات التعليمية والبحثية في علاقتها مع العلماء المتميزين عالمياً وهو يضاف إلى القرارات السامية الكريمة التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز – يحفظه الله - في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة العربية السعودية، واصفاً القرار بأنه يضاف إلى رصيد القرارات التاريخية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين لتعزيز وتطوير منظومة البحث العلمي والتقني بالمملكة، ومن بينها تأسيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وتكريم الحاصلين على براءات الاختراع، وتبرعه الشخصي الكريم لبرنامج النانو في جامعات المملكة، والموافقة على الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، والدعم والتوسع في التعليم العالي. وأكد الدكتور العثمان أن هذا القرار الخاص باستقطاب بعض العلماء ومنحهم تأشيرات باسم عالم أو خبير سيكون إضافة داعمة للجامعات ومراكز البحوث في استقطاب الكفاءات العالمية المتميزة التي يمكن أن تقدم قيمة مضافة للباحثين في المملكة في مشاريعهم البحثية التي تصب في نهاية المطاف في خدمة التنمية الشاملة في المملكة، وتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي. وأشار إلى أن إحداث مثل هذه التأشيرات سوف يعزز من التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات والعلماء المتميزين على مستوى العالم، كما أن لذلك دلالة كبيرة على تقدير المملكة العربية السعودية ، في تقديرها للعلماء وذوي الخبرات المتخصصة في الجوانب العلمية والبحثية، فتخصيص تأشيرات لهذه الفئة هي تقدير من المملكة العربية السعودية لقيمة العلماء وأنهم لا يخدمون فقط مجالاتهم وإنما يخدمون الإنسانية بشكل عام، وبالتالي فإن هذا سيكون له أثر إيجابي وكبير على تعزيز العلاقة بين الباحثين في المملكة مع نظرائهم في العالم وسيفتح أفاقاً أخرى في تعزيز البنية البشرية لمراكز البحوث والجامعات في المملكة، كما أنه سوف ييسر على الجامعات ومراكز البحوث تنفيذ مشاريعها البحثية بمرونة أكبر، وسوف يرى الجميع – بمشيئة الله – في المستقبل القريب أثر ذلك على البحث العلمي والتطوير التقني في المملكة، مؤكداً أن مثل هذا القرار يعطي دلالة واضحة على أن الملك عبدالله بن عبد العزيز – يحفظه الله - هو من يقود البحث العلمي والتطوير التقني في المملكة، ولأنه حفظه الله يرى أن العلم من خلال البحث العلمي والتطوير التقني هو وسيلة للارتقاء بهذا الوطن، ووضع المملكة في مصاف العالم الأول، فالمملكة العربية السعودية يجب أن تنتقل للعالم الأول لأنها تستحق ذلك، ولا شك أن مثل هذا القرار سوف يسهم في هذا الاتجاه، وسوف يجعل الفرصة متاحة للتفاعل بين العلماء والخبراء المتميزين من جهة والباحثين السعوديين من جهة أخرى. وألمح الدكتور العثمان إلى أن مستوى الإنفاق على البحث العلمي في المملكة بعد بدء الخطة الوطنية للعلوم والتقنية سوف يتجاوز النسب العالمية لكثير من دول العالم الأول، وهذا القرار يدعم هذا الاستثمار وهذه الأموال التي تنفق بالارتقاء بجودة ونوعية البحوث العلمية وتطبيقاتها ومخرجاتها وأن تكون ذات صلة بالواقع وبحل المشكلات والحاجات الوطنية، ويعزز الفائدة المرجوة من البحوث والارتقاء بنوعيتها وجودتها في خدمة وحل المشكلات التنموية التي تواجه مجتمعنا.