قانوني: أنظمة التأمين تعيق خطة «الصحة» لتطبيق التأمين التعاوني

أكد المستشار القانوني أحمد المحيميد أن أنظمة التأمين الصحي التعاوني ربما تعيق خطط وجهود وزارة الصحة في تطبيق التأمين التعاوني.
مؤكداً أن أنظمة التأمين أنظمة تجارية بحتة بينما خطط وطموح وزارة الصحة هو تقديم خدمة تأمين صحي بأقل التكاليف وأعلى مستويات الجودة وبمعايير عالمية متوافقة مع خصوصية المجتمع السعودي بعيدا عن استنساخ تجارب الدول الأخرى وتطبيقها بسلبياتها خاصة أن الأنظمة السعودية تعامل شركات التأمين مثل معاملة البنوك خاصة أن مرجعيتها والإشراف عليها وحتى الاختصاص القضائي يتبع مؤسسة النقد وهذا ما يعطي الصبغة التجارية البحتة على أعمال شركات التأمين ما يؤدي إلى خلق فجوة في سوق التأمين وفي الخدمة المقدمة للمستفيد مالم يتم التدخل الفوري من قبل أصحاب الاختصاص لاقتراح أنظمة تأمين أحدث وأشمل تتوافق مع خطط وجهود وزارة الصحة حتى يبقى التأمين صحيا تعاونيا لا تجاريا .
جاء ذلك أثناء مداخلة للمستشار القانوني أحمد المحيميد في المؤتمر العالمي للتأمين الصحي الذي نظمته وزارة الصحة مؤخرا برعاية معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة.
وثمن المستشار القانوني احمد بن إبراهيم المحيميد الدور الكبير الذي تقدمه وزارة الصحة في تطبيق وتفعيل التأمين التعاوني في المجتمع السعودي من خلال إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالأطراف المعنية في تقديم خدمة التأمين التعاوني وهم المواطن والمستشفى والقطاع الخاص والحكومي .