أعلنت السلطات التونسية الانتقالية مساء أمس انه سيتم تعديل القوانين السارية في تونس بغرض السماح بتسليم "بطاقة التعريف الوطنية" للمواطنات التونسيات المحجبات وذلك في سياق "الاحترام الفعلي للحريات العامة والفردية". وأوضحت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية انه سيتم في الأيام القليلة المقبلة تعديل احد فصول قانون صادر سنة 1993 "والاقتصار على (وجوب) إظهار الوجه والعينين" في الصورة الملصقة ببطاقة الهوية وهو ما يعني قبول صور المحجبات. وأضافت الوزارة أن "هذا الإجراء يندرج في إطار الإصلاحات المتواصلة من اجل تكريس مبادئ الثورة المجيدة وضمان الاحترام الفعلي للحريات العامة والفردية"، وكانت الوزارة سمحت في فبراير الماضي بتسليم بطاقات الهوية للملتحين. وكان معارضون ومنظمات حقوق إنسان نددوا في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بالتضييق على مرتديات الحجاب الذي كان يطلق عليه "الزي الطائفي" باعتباره "انتهاكا للحياة الشخصية".