قال عبدالرحمن بن حمد العطية - الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقب اختتام اجتماع ال40 الاستثنائي لمديري عامي الجمارك بدول المجلس أنه في إطار تنفيذ قرار مقام المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في أبوظبيبالإمارات العربية المتحدة، بشأن الاتحاد الجمركي، والمتمثل بالمحافظة على ما تم الاتفاق عليه في إطار الاتحاد الجمركي لدول المجلس وتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي، بضرورة الاتفاق وحسم القضايا المعلقة التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، وأن يتم ذلك وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه خلال عام 2011م. وفي سبيل الاتفاق الشامل على القضايا المعلقة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، فقد عقد مديرو عامي الجمارك بدول المجلس اجتماعهم الأربعين الاستثنائي أمس بمقر الأمانة العامة بالرياض بناء على قرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي، لمناقشة عدد من الجوانب اللازمة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والاتفاق خلال هذا الاجتماع على إجراء دراسة حول معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، وجدوى استفادتها من مزايا الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ووضع الضوابط التي تضمن عدم تأثيرها على المصانع الوطنية المقامة خارج هذه التجمعات، وتم تكليف الأمانة العامة بإعداد الشروط المرجعية لهذه الدراسة. وفيما يخص إنشاء هيئة عليا للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، قال العطية إنه تم الاتفاق على أن تقوم الدول الأعضاء بدراسة المقترحات المقدمة من الأمانة العامة الخاصة بالمهام المقترحة لها، وسيتم استكمال مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع القادم للجنة الذي سيعقد في الإمارات العربية المتحدة، كما تم الاتفاق على أن يكون الهيكل التنظيمي للهيئة العليا للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون مكونا من مديري عامي الجمارك بدول المجلس، ولهم تشكيل اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي، وتكون سكرتارية الهيئة من قبل إدارة عامة لشؤون الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة. واختتم تصريحه بأن ما تم التوصل إليه في هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة على طريق الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون المتمثل بإنهاء الدور الجمركي بالمراكز البينية في الدول الأعضاء مما يسهل انتقال السلع بين الدول الأعضاء دون عوائق جمركية أو غير جمركية.
