أعلنت صاحبة السمو الملكي الأميرة مها بنت عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز مساعدة نائب الرئيس التنفيذي للتنمية الاجتماعية ل "مجموعة عذيب" عن تبرعها بمرتبها الشهري دعما لصندوق مشاريع التنمية الاجتماعية في المجموعة. وقالت الأميرة مها بنت عبدالعزيز خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي الرابع للملتقى العالمي للعطاء الإسلامي الذي اختتمت أعماله بدبى ان قيمة الفرد تسمو وترتفع عندما ترتبط مسيرته بخدمة مجتمعه بإخلاص وإيمان عميق فكم هو أمر جليل أن نخدم المجتمع بطريقتنا الفريدة وأن نساهم كل حسب طاقته لدعم اللجان التطوعية الشبابية المتعددة والأنشطة المنبثقة عن مؤتمرنا.. ولن نقتصر على التوعية والدعوة إلى جمع التبرعات فقط بل سأبدأ بنفسي وأتبرع بمرتبي كل شهر من أجل دعم صندوق مؤسستنا". ودعت سمو الأميرة المشاركين بالمؤتمر الى المساهمة قدر استطاعتهم وقالت "تعلمنا نحن المسلمين من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم العطاء بلا حدود". ونوهت الأميرة مها بعمق الرؤية التي تحملها تعاليمنا الاسلامية المليئة بروح العطاء والتراحم بيننا نحن المسلمين وكذلك غير المسلمين.. فالصدقة تجوز على المسلم وغيره من أهل الكتاب وهذا يدل على أن عطاء غير مشروط بدين. وأعلنت سموها عن مبادرة أخرى لإنشاء شبكة تفاعلية شبابية خليجية للعمل التطوعي الاجتماعي تسعى لتأكيد دور مساهمة المؤسسات واللجان الشبابية الاهلية تشجيعا لها لمواصلة العمل التطوعي وتحقيقا لفرصة تبادل الخبرات والتعاون وسعيا نحو تطوير آليات العمل المستقبلية. داعية المجموعات التطوعية الراغبة بالانضمام للشبكة التواصل مع موقع مجموعة "عذيب" من خلال الشبكة التفاعلية تويتر أومن خلال العنوان الالكتروني. واقترحت سمو الأميرة مها بنت عبدالعزيز ضمن خارطة طريق تطوير العمل التطوعي المجتمعي في المنطقة تعميم مبادرة ادارة التنمية الاجتماعية في مجموعة "عذيب" لنشر ثقافة التطوع من خلال المشاركة الشخصية بالوقت والجهد الذاتي للمتطوع وليس فقط بالتطوع المادي. من جانب آخر، حث المؤتمر في بيان له نشرته وكالة أنباء الامارات يوم أمس مؤسسات النفع الاجتماعي على إعادة النظر في أولويات التمويل في العالم العربي والإسلامي.. وتشجيع الجهات الخيرية على الاستثمار في جداول الأعمال المحلية من أجل إحداث التغيير سواء كانت تنطوي على تقديم الدعم لأصحاب المشاريع الاجتماعية الشباب ضمن رؤية لمستقبل مجتمعاتهم أو للباحثين الإسلاميين العرب الذين يجرون دراسات في بلدانهم ويضعون خططاً متماسكة لتحقيق التقدم. ودعا المؤسسات المالية الإسلامية في جميع أنحاء العالم الى استخدام التقنيات والأدوات المتاحة لها لمعالجة قضايا العدالة الاجتماعية وتخفيف حدة الفقر، ومنع الاستغلال.. وتحرير رأس المال المقيد في الأوقاف، وتعزيز إدارة الزكاة، ومكافحة الإقصاء المالي من خلال التمويل الإسلامي للمشاريع الصغيرة. وطالب الحكومات بالاستثمار في الخدمات ذات الجودة مثل التعليم، وخلق فرص العمل خصوصاً للشباب، وصياغة سياسات الاستثمار الاقتصادي، التي تؤدي إلى فرص التنمية الأوسع نطاقاً لجميع المواطنين.. مؤكدا أن هذه المبادرات من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق أهداف التقدم المشتركة، من خلال سيادة القانون، والتنمية البشرية، والنمو الاقتصادي بطريقة متماسكة ومتكاملة. وتضمن اليوم الثاني للمؤتمر سبع جلسات ناقشت قضايا عديدة حول مسألة العطاء الاسلامي والعقبات التي تعترضها مثل النظم والقوانين المحلية وأهمية وجود الكفاءات المحلية القادرة على بناء وتطوير المؤسسات وموضوع التمويل الاسلامي كوسيلة لزيادة حجم ونوعية وكمية العطاء في العالم الاسلامي مثل قضايا الزكاة والوقف والاستثمار الاسلامي. وتطرق المؤتمر الى أهمية تطوير معاهد ومراكز البحث التي تركز على القطاع الخيري في العالم الاسلامي ودعم جهود البحث العلمي في هذا القطاع بما يسهم في تطوير وتحديث ادواته.