د. الحماد: القرارات نقلة نوعية في المعيشة الاقتصادية

أكد الدكتور ناصر الحماد الجعيدي المستشار الصناعي، أن القرارات الملكية زادت تلاحم الشعب بالقيادة، مشيرا إلى أنها تواكب تطلعات المواطنين وتسعى لتحقيق نهضة الوطن والرفاهية.
وبين الحماد أن قرار دعم مساعدة الباحثين على العمل سيعمل على محاربة الفقر ومعالجة المشاكل الاجتماعية والانحراف الأخلاقي، معتقدا أن حل البطالة يكمن في التوزيع المتوازن للتنمية وإيجاد مشاريع اقتصادية كبيرة تتشارك الحكومة والقطاع الخاص في رأسماله ومن أفضل المشاريع الناجعة المشاريع الصناعية وخاصة التي تحتاج إلى أيدي عاملة مثل صناعة السيارات وقطع الغيار ومصانع مواد البناء ونموذج ارامكو وسابك والصناعات الحربية ناجح في توظيف اكبر عدد من السعوديين ونسب المواطنين عالية ومؤهلة وأثبتت كفاءتها على جميع المستويات.
ونوه المستشار الصناعي بقرار دعم مشاريع الإسكان حيث أنها ستؤدي إلى حركة اقتصادية كبيرة في البلد وبالذات الصناعة وخاصة صناعة مواد البناء والإنشاءات مما يحتم على المستثمرين في هذه الصناعات التوسع والانتشار، مطالبا الهيئة السعودية للمهندسين بالرفع للمقام السامي والمطالبة بأن أي مشروع تصل قيمته 50 مليون ريال أن يكون مدير المشروع سعوديا ويفرض على شركات المقاولات وتضع الهيئة والقطاع الخاص برامج مكثفة لتدريب وتأهيل المهندسيين السعوديين في إدارة المشاريع.
وأضاف : "الهيئة العامة للإسكان ميزانيتها أصبحت أكبر ثالث ميزانية بعد القطاعات العسكرية والتعليم لذا فهي مؤهلة لتكون وزارة للإسكان ويكون لديها جهازها الهندسي للدراسات والاستشارات والتصميم والإشراف ويا حبذا لو تستفيد من خبرة وزارة الدفاع والطيران وغيرها من الجهات في بناء جهازها الهندسي مثل الإدارة العامة للأشغال العسكرية وخبرتها في الإشراف على المشاريع الإنشائية والتي ينفذها القطاع الخاص".
وتمنى الدكتور ناصر الحماد من الهيئة العامة للإسكان ألا تجعل مشاريع إسكانها في أحياء خاصة معزولة عن الأحياء السكنية القائمة حتى لا تسبب طبقية في المجتمع ومشاكل اجتماعية خاصة أنها موجهة لفئة ذات دخل متواضع أو محدود وان تستفيد من علماء الاجتماع وتجارب الدول الأخرى في بناء وتصميم الأحياء ومشاريع الإسكان الشعبية، وأن يخدم التوزيع الأنشطة الاقتصادية مثل قربه من المدن والمشاريع الصناعية والزراعية.