تفاعلاً مع الأوامر الملكية الكريمة الصادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والمتعلقة في تعزيز رفاهية المواطن وتوفير سبل العيش الكريم له، فقد وافق مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري على ما يلي: أولاً: تكوين فريق عمل من الشركة للمبادرة في التواصل مع ذوي العلاقة من الجهات الحكومية وملاك ومقدمي الخدمات البحرية السعوديين لتبني خطة استراتيجية لسعودة وظائف قطاع وخدمات النقل البحري بالمملكة. ثانياً: الموافقة على أن يكون الحد الأدنى للراتب الأساسي للسعوديين في الشركة لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال. ثالثاً: صرف راتب شهرين لموظفي الشركة وذلك تمشياً وتفاعلاً مع الأوامر الملكية الكريمة في هذا الشأن. وفي هذا الصدد صرح المهندس صالح بن ناصر الجاسر الرئيس التنفيذي بأن تفاعل الشركة مع الأوامر الملكية الكريمة يأتي من منطلق واجب القطاع الخاص بتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي. وأشار الجاسر إلى أن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري من الشركات الرائدة التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال امتلاك أسطول بحري تجاري يخدم قطاعات النفط وصناعة البتروكيماويات والبضائع العامة ومعدات المشاريع وكذلك نقل المحاصيل الزراعية، كما تلعب الشركة دوراً مهماً في توطين صناعة النقل البحري، حيث بلغت السعودة في قطاعات الشركة حوالي (54%)، وفي الإدارة التنفيذية (100%).