الأوامر الملكية الخضراء التي أغدقت على الاقتصاد المحلي تهيئ التربة لوعود بالرفاه والرغد الاجتماعي لم يمرّ به الاقتصاد السعودي.. وبحسب موقع العربية فإن السعودية انفقت مايوازي ميزانية 9 دول أوروبية في أسبوع واحد , مما يرشح السعودية لمراتب متقدمة في دخل الفرد على المستوى الآسيوي , ولعل طبيعة الاستجابة الطفولية البريئة التي تلت صدور هذه الأوامر تعكس مدى تطلعات هذا الشعب باتجاه مستقبل مورق يتشارك فيه الجميع خيرات هذا الوطن وعمرانه . فهذه السيولة الهائلة التي ستصب في اقتصاد الوطن سواء عبر الأوامر أو الوظائف المستحدثة أو المشاريع هي بالتأكيد تعلن عن اقتصاد متعاف وقوي وطموح في نفس الوقت . وبعد أن قالت القيادة كلمتها الفصل تبقى الآن مهمة التفيذيين في حماية مشروع رفاه ومستقبل المواطن السعودي عبر جميع السبل المتاحة حتى نكتفي بالجزء الأول من الآية فقط ( وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ) فشكر النعم وعدم التبطر جزء منه بالتأكيد يكون عبر صيانتها والمحافظة عليها وإداء حقوقها واستنباط القوانين، واستنطاق الشريعة بالتشريعات التي تحميها وتكف أيدي العبث والفساد عنها.. وبالتالي لايصبح دور هيئة مراقبة الفساد التي أمر بها حفظه الله دورا إجرائيا تفتيشيا فقط بل ايضا يكون من مهمها خلق مناخ إداري وثقافة مؤسساتية قائمة على احترام الأنظمة والقوانين والمساءلة والشفافية ومن أين لك ليس فقط هذا بل (هؤلاء).. مع رفع أسقف الحريات والتعبير عن الرأي وإيصال صوت المواطن للمسؤول عبر كل الأساليب المتاحة. وقد يصبح من مهمة هيئة مراقبة الفساد تكريس منابر لدعم الأصوات الحرة المستقلة المترفعة عن الذاتي والآني المؤقت وجاعلة من الوطن على رأس أولوياتها .. ولعل شكر خادم الحرمين للكتاب في كلمته لهو مؤشر ايجابي على الدور المحوري المناط بهذه الفئة من صناع الرأي والمثقفين الذي من واجبهم أن يتجنبوا سبيل المزايدات والحس المتربص ليشترك الجميع في مشروع نهضوي يقومون به ومن خلاله على صناعة رأي عام مستنير ومستقل وقادر على أن يكون جزءا من المسيرة . ولعل طموحنا كبير في هيئة مكافحة الفساد بنقل الصورة الميدانية كاملة بحيث يبدأ باتخاذ خطوات إجرائية واضحة فيما يتعلق باستقلال السلطات ودعم هذا الاستقلال عبر دستور وتشريعات ومؤسسات مدنية كسبيل أمثل إن لم يكن الأوحد لحماية نهضة اقتصادية بهذا الحجم , وإعطاء المملكة حضورها الفاعل والحضاري وتكريس صورتها الايجابية كلاعب أساسي في سياسة واقتصاد المنطقة . أيضا من الأمور المهمة التي لابد من الإشارة لها هي المؤسسة الأمنية أو الدرع المتين الذي يكرس الأمن الداخلي ويمنح هذا الرفاه مشروعيته وطمأنينته وغطاءه , لذا هذه المؤسسة الأمنية التي تضاعف حجمها وتضخمت بحاجة إلى مدونات حقوقية هائلة من التشريعات والقوانين التي تدعمها وتنير لها دربها والحقول التي تتحرك بها وتجعلها تحتفظ بهذه العلاقة الودودة والطيبة بينها وبين المواطن دوما . وفي النهاية وأمام هذا الجيَشان الشعبي المبتهج أعتقد أنه آن الآوان لنوكل إلى مركز الحوار الوطني بعضا من واجباته الوطنية لاسيما أن دوره بدا خافتا ومتواريا في خضم الأحداث الأخيرة , القيادة المحبوبة ذات البوابات المشرعة والآذان المصغية التي تلمست هموم الشعب ونبضاته الخافتة , باستطاعتها الآن أن تفسح حيزا لصوت النخب عبر منبر مركز الحوار الوطني , فيبدو الآن أن لدى هذه النخب الكثير ليقال وأعتقد ايضا أن هناك كما كبيرا منهم يترقب حوارا وطنيا شموليا على مستويات واسعة , حوارا يتمثل القيم الإنسانية الرائعة التي تبناها أطال الله في عمره عبر تاريخ الحوارات الوطنية سواء من خلال حوار الأديان أو الحضارات أو حوار جميع أطراف الطيف الوطني , فعلى مائدة الحوار الوطني وبين يدي الوطن ليس هناك أحد ملجم أو مقصىً أو غير مرضيّ عنه , فالجميع يتساقى حب هذا الوطن بنفس المقدار..
