نص خطاب الرئيس بشار الاسد

ألقى الرئيس بشار الأسد ظهر الاثنين كلمة على مدرج جامعة دمشق. هنا نصها الكامل بحسب ما بثته "الوكالة السورية للانباء" (سانا):
السلام عليكم وعلى سورية وعلى كل من يحمي هذا الوطن الغالي.. السلام على الشعب والجيش وقوى الأمن وكل من سهر ويسهر على منع الفتنة ووأدها في جحورها الكريهة.. السلام على كل أم فقدت عزيزاً وكل طفل فقد والداً وكل عائلة فقدت فلذة.. السلام على أرواح شهدائنا الذين أنبتت دماؤهم أقحواناً في الربيع والصيف عندما استبدلت فصول الإزهار والإثمار بفصول المؤامرة والقتل.. لكن حتى فصول المؤامرة تزهر في سورية.. إنها تزهر عزة ومناعة.
أخاطب اليوم عبركم كل مواطن سوري على امتداد الوطن.. وأردت أن يكون لقائي معكم مباشراً ترسيخاً للتفاعل والعفوية اللذين ميزا العلاقة بيننا وكنت أتمنى أن التقي كل مواطن سوري ولكن يقيني بأن اللقاء مع البعض منكم في أي مناسبة يجعلني أشعر بأني أتواصل معكم جميعاً. وأرسل عبركم التحية إلى كل مواطن ومواطنة.. إلى كل أخ وأخت.. إلى كل شاب وشابة.. إلى كل أب وأم وهم يعبرون عن تعلقهم بوحدة وطنهم ويعملون من أجل سلامته ويقدمون الغالي والرخيص كي يبقى قوياً.
وإن تأخرت عليكم بالكلام رغم الحاح البعض علي ممن التقيت بهم للحديث الى المواطنين فذلك لأني لا أريد منبراً دعائياً فلم أشأ الحديث عما سننجزه وإنما عما تم إنجازه أو في طريقه إلى الإنجاز وليكون جوهر ومضمون حديثي مبنياً على ما سمعته ولمسته من المواطنين خلال الأسابيع الماضية.. فالمصداقية التي شكلت أساس العلاقة بيني وبين الشعب والتي بنيت على الفعل لا القول.. على المضمون لا الشكل هي التي بنت الثقة التي شعرت بكبرها وأهميتها خلال اللقاءات الشعبية التي عقدتها مؤخراً والتي وإن كانت مع مجموعات قليلة العدد قياساً إلى مجمل الشعب السوري الكبير إلا أنها جسدت بشكل واضح عظمة هذا الشعب الذي ينضح وعياً وطنياً وطيبة وذكاء وإباء.
تأخري في الحديث حتى اليوم فسح المجال للكثير من الشائعات في البلد.. أنا سمعتها وأنتم سمعتموها.. الشائعات ليست مهمة الأهم بالنسبة لي الزمن الذي كان ضرورياً.. فكل يوم كانت الأحداث تأتي بمعلومات جديدة وكل لقاء بيني وبين المواطنين مع الوفود الشعبية الكثيرة والعديدة التي التقيت بها كان يأتي بمزيد من المعلومات.
بالنسبة للإشاعات كان الكثير من الوفود عندما يدخل كي يطمئن على عدم صحة الإشاعة أو ليطمئن عني أنا شخصياً أريد أن أقول إن كل ماسمعتموه عن إشاعات متعلقة بالرئيس وعائلته وعمله ليس لها أساس وكلها خاطئة وغير صحيحة سواء كانت مغرضة أم بريئة.
الشهداء الذين سقطوا خسارة كبيرة
نلتقي اليوم في لحظة فاصلة في تاريخ بلدنا.. لحظة نريدها بإرادتنا وتصميمنا أن تكون فاصلة بين أمس مثقل بالإضطراب والألم سالت فيه دماء بريئة أدمت قلب كل سوري وغد مفعم بالأمل في أن تعود لوطننا أجمل صور الألفة والسكينة التي طالما نعم بها على أرضية مكينة من الحرية والتكافل والمشاركة.. أيام صعبة مرت علينا دفعنا فيها ثمناً كبيراً من أمننا واستقرارنا من خلال محنة غير مألوفة خيمت على بلدنا أدت إلى حالات من الاضطراب والخيبة بفعل حوادث شغب وأعمال قتل وترويع للمواطنين وتخريب للممتلكات العامة والخاصة تخللت الاحتجاجات الشعبية سقط خلالها أعداد من الشهداء سواء من المواطنين أم من رجال الأمن والشرطة والقوات المسلحة وجرحت أعداد كبيرة أخرى وكانت خسارة كبيرة لأهلهم وذويهم وخسارة كبرى للوطن.. ولي شخصياً كانت خسارة ثقيلة واني اذ أرجو من الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة لجميع الشهداء فإني أتقدم بالتعزية القلبية لأسرهم وذويهم.
بالقدر الذي تعز علينا خسارتهم وما تحمله من ألم وحسرة بالقدر الذي تدفعنا لتأمل هذه التجربة العميقة والمهمة بجانبها السلبي وما تحمله من خسائر بالأرواح والممتلكات والأرزاق في المستوى المادي والمعنوي وبجانبها الإيجابي وما يحمله من اختبارات مهمة لنا جميعاً اكتشفنا من خلالها معدننا الوطني الحقيقي بقوته ومتانته وبنقاط ضعفه.
وبما أن الزمن لا يعود للوراء فخيارنا الوحيد هو التطلع إلى المستقبل وهذا الخيار نمتلكه عندما نقرر أن نصنع المستقبل بدلاً من أن تصنعه الأحداث.. عندما نسيطر عليها بدلاً من أن تسيطر علينا.. نقودها بدلاً من أن تقودنا.. وهذا يعني أن نقوم بالبناء على تجربة غنية أشارت إلى نقاط الخلل وعلى تحليل عميق استخلص العبر بحيث نحول الخسائر إلى أرباح فترتاح أرواح شهدائنا التي لن تكون حينئذ مجرد دماء مهدورة بل دماء ضحى بها أصحابها من أجل أن تزداد قوة ومناعة وطنهم.
في كل ذلك نحن ننظر للأمام.. ورؤية المستقبل تتطلب حتماً قراءة عميقة للماضي وفهماً دقيقاً للحاضر.. ومن البديهي أن يكون السؤال السائد اليوم ما الذي يحصل.. ولماذا.. وهل هي مؤامرة ومن يقف خلفها.. أم هي خلل فينا فما هو هذا الخلل... وغيرها من التساؤلات الكثيرة والطبيعية في مثل هذه الظروف.
لا أعتقد أن سورية مرت بمرحلة لم تكن فيها هدفاً لمؤامرات مختلفة قبل أو بعد الإستقلال لأسباب عديدة بعضها مرتبط بالجغرافيا السياسية المهمة لسورية والبعض الآخر مرتبط بمواقفها السياسية المتمسكة بمبادئها ومصالحها.. فالمؤامرات كالجراثيم تتكاثر في كل لحظة وكل مكان ..لا يمكن إبادتها وإنما يمكن العمل على تقوية المناعة في أجسادنا لصدها.. فما رأيناه من مواقف سياسية وإعلامية ليس بحاجة للكثير من التحليل ليؤكد وجودها.. ومواجهتها لا تكون بإضاعة الوقت بالحديث عنها أو بالخوف منها بل تكون بالبحث عن نقاط الضعف الداخلية التي يمكن أن تنفذ منها وترميمها.. وعندها لا يكون من الأهمية بمكان الحديث عن مخطط رسم في الخارج ونفذ لاحقاً في الداخل.. أم ان ظهور الخلل هو الذي شجع الآخرين على محاولات التدخل لأن الحل هو في معالجة مشاكلنا بأيدينا وتلافي التراكمات التي تضعف مناعتنا الوطنية.
الجراثيم تتواجد في كل مكان على الجلد وداخل الأحشاء ولم يفكر العلماء عبر تاريخ التطور العلمي بأن يقوموا بإبادة الجراثيم وإنما فكروا دائماً كيف نقوي مناعة أجسادنا وهذا ما علينا أن نفكر به أهم من التحليل بالنسبة للمؤامرة لأنه لا أعتقد أن المعطيات ستظهر قريباً كل التفاصيل وربما لن تظهر خلال سنوات ولكن البعض يقول إنه لا توجد مؤامرة وهذا الكلام غير موضوعي ليس بالنسبة للأزمة وإنما بالنسبة للظروف والتاريخ أو السياق التاريخي لسورية.. فماذا نقول عن المواقف السياسية الخارجية الفاقعة بضغطها على سورية وبمحاولات التدخل في الشأن الداخلي ليس حرصاً على المواطن السوري وإنما من أجل الوصول إلى ثمن معروف مسبقا.. تنازلوا عن كل ما تتمسكون به من مبادئ وحقوق ومصالح وسياسات وغيرها.. وماذا نقول عن هذه المواقف السياسية وماذا نقول عن الضغط الإعلامي وماذا نقول عن الهواتف المتطورة التي بدأنا نجدها في سورية تنتشر بين أيدي المخربين وماذا نقول عن التزوير الذي شاهدناه جميعا لا يمكن أن نقول عنه عملاً خيرياً وهو بكل تأكيد مؤامرة ولكن لن نضيع وقتنا وقلت هذا الكلام أمام مجلس الوزراء وقلته في خطاب مجلس الشعب وأؤكد عليه دائماً وعلينا أن نركز على الوضع الداخلي وفي هذا الخطاب لن أتحدث سوى في الوضع الداخلي ولن أعير الاهتمام لأي شيء خارجي لا سلباً ولا إيجاباً.
الحاجات الملحة لاتبرر الفوضى
أن ما يحصل في الشارع السوري الآن له ثلاثة مكونات الأول هو صاحب حاجة أو مطلب يريد من الدولة تلبيتها له ولقد تحدثت سابقاً عن المطالب المحقة فهذا واجب من واجبات الدولة تجاه مواطنيها عليها العمل من دون كلل لتحقيقها ضمن إمكانياتها وعلينا جميعاً في مواقع المسؤولية أن نستمع إليهم ونحاورهم ونساعدهم تحت سقف النظام العام.. فلا سعي الدولة لتطبيق القانون وفرض النظام يبرر اهمال مطالب الناس ..ولا الحاجات الملحة للبعض تبرر مطلقاً السعي لنشر الفوضى أو خرق القانون أو إلحاق الضرر بالمصالح العامة.
بالنسبة لهذا المكون التقيت بالعديد منهم وعندما أقول هذا المكون أصحاب الحاجات فلا يعني المتظاهرين تحديداً وإنما يعني كل من هو صاحب حاجة البعض منهم خرج للتظاهر والقسم الأكبر لم يخرج للتظاهر لكن هو صاحب حاجة فعلينا أن نتعامل معه.. أنا التقيت بوفود عديدة البعض منها من المتظاهرين والبعض منها من غيرهم من كل المناطق والأطياف وأستطيع أن أقول أول شيء علينا أن نميز بين هؤلاء وبين المخربين.
المخربون هم مجموعة قليلة فئة صغيرة مؤثرة حاولت استغلال الآخرين وحاولت استغلال الأكثرية الطيبة من الشعب السوري من أجل تنفيذ مآرب عديدة.. فالتمييز بين الفئة الأولى والثانية هام جداً.. هذا المكون مكون وطني كل المطالب التي سمعتها او التي طرحت طرحت تحت سقف الوطن لا يوجد أجندات خارجية ولا ارتباطات خارجية وهم ضد أي تدخل خارجي تحت أي عنوان.. هم يريدون المشاركة وعدم التهميش والعدالة.. هناك نقاط كثيرة طرحت.. على سبيل المثال هناك أشياء متراكمة منذ 3 عقود منذ مرحلة الصدام مع الإخوان المسلمين تلك المرحلة السوداء في الثمانينيات ما زال البعض أجيال جديدة تدفع ثمن تلك المرحلة.. عدم توظيف وعدم إعطاء موافقات أمنية لقضايا مختلفة يعني عملياً حملنا نفساً وزر أخرى وهذا الشيء غير صحيح وبدأنا بحل هذا النوع من المشاكل وسمعت هذه النقاط تحديداً من أكثر من وفدين وأذكر منهم إدلب وحماة على وجه التحديد وبدأنا بحل هذه المشكلة وسنقوم بحلها نهائياً لا يجوز أن نبقى نعيش بعد 3 عقود في مرحلة سوداء.. هذه القضايا تتعلق بالعدالة والظلم ويشعر بها كل مواطن.
هناك قضايا أخرى لها علاقة بموضوع مثلاً جوازات السفر بالرغم من أننا منذ نحو سنتين أعطينا توجيهات لكل السفراء بالخارج أن يبدؤوا بإعطاء جوازات السفر حتى للمطلوبين سواء كانوا فارين أو غير فارين لكن يعتقدون أنهم مطلوبون في سورية.. عدد كبير من هؤلاء كان يشعر بالخوف ولم يذهب للسفارات لاستلام جواز السفر.. حتى بعد العفو الأخير لم يقوموا باستلام جوازاتهم مازال هناك نوع من الخوف يمنع الناس من المبادرة تجاه مؤسسات الدولة وهذا الخوف يشعرهم بوجود الظلم أحياناً.
بما أننا مررنا على موضوع العفو ففي لقاءاتي الأخيرة شعرت أن هذا العفو لم يكن مرضياً للكثيرين والحقيقة أن هذا العفو هو أشمل عفو صدر منذ نحو 23 عاماً وأعتقد أن العفو المماثل كان في عام 1988 ومع ذلك هناك رغبة بأن يكون هذا العفو أشمل وعادة نحن لا ندخل بالأسماء بل بالمعايير ونقول نعفو عن الجميع ما عدا مثلاً المخدرات والإرهاب والتمرد المسلح والقضايا الأخلاقية وما شابه ومع ذلك في هذه الظروف واعتماداً على ما سمعته من عدد من الأشخاص ووردني من أشخاص آخرين لم ألتق بهم فسأطلب من وزارة العدل أن تقوم بدراسة ما هو الهامش الذي يمكن أن نتوسع به في العفو ولو بمرسوم آخر بشكل يشمل آخرين دون أن يضر مصلحة وأمن الدولة من جانب وبنفس الوقت مصالح المواطنين المعنية بالحقوق الخاصة للمواطنين أصحاب الدم على سبيل المثال.
اما المكون الثاني فيمثله عدد من الخارجين على القانون والمطلوبين للعدالة بقضايا جنائية مختلفة وجدوا في مؤسسات الدولة خصماً وهدفاً لأنها عقبة في وجه مصالحهم غير المشروعة ولأنهم مطاردون من قبل أجهزتها.. فالفوضى بالنسبة لهؤلاء فرصة ذهبية لا بد من اقتناصها من أجل بقائهم طلقاء وتعزيز أعمالهم غير القانونية.. وإذا كان من البديهي أن نسعى لتطبيق القانون على الجميع فهذا لا يعفينا من البحث عن حلول ذات أبعاد اجتماعية من شأنها أن تبعد هؤلاء عن سلوك الطريق الخاطئ وتدفعهم ليكونوا مواطنين صالحين مندمجين بمجتمعهم.
قد يكون السؤال ما هو عدد هؤلاء... أنا شخصياً فوجئت بهذا العدد كنت اعتقد أنه بضعة آلاف في السابق, العدد في بداية الأزمة 64 ألفاً وأربعمئة وكسور تخيلوا هذا الرقم من المطلوبين لقضايا مختلفة تصل أحكامهم من بضعة أشهر حتى الإعدام وهم فارون من وجه العدالة.. 24 ألفاً من هؤلاء حكمه من ثلاث سنوات فما فوق وطبعاً منذ أيام تراجع هذا العدد قليلاً أقل من 63 ألفا لأن البعض منهم سلم نفسه للسلطات المختصة والعدد 64 ألفاً أكثر أو أقل يعادل بالمعنى العسكري تقريباً خمس فرق عسكرية.. أي تقريباً جيش كامل.. لو أراد بضعة آلاف من هؤلاء أن يقوموا بحمل السلاح والقيام بأعمال تخريب تستطيعون أن تتخيلوا مدى الضرر الذي من الممكن أن يلحق بالدولة.
اما المكون الثالث فهو الأكثر خطورة بالرغم من صغر حجمه وهو يمثل أصحاب الفكر المتطرف والتكفيري.. هذا الفكر الذي اختبرناه وعرفناه منذ عقود عندما حاول التسلل إلى سورية واستطاعت أن تتخلص منه بوعي شعبها وحكمته.
واليوم لا نرى هذا الفكر مختلفاً عما رأينا منذ عقود فهو نفسه وما تغير هو الأدوات والأساليب والوجوه.. فهو يقبع في الزوايا المعتمة ولا يلبث أن يظهر كلما سنحت له الفرصة وكلما وجد قناعاً يلبسه فهو يقتل باسم الدين ويخرب تحت عنوان الإصلاح وينشر الفوضى باسم الحرية.
من المحزن أن يكون في أي مجتمع في العالم مجموعات تنتمي لعصور أخرى عصور غابرة.. تنتمي إلى فترة لا نعيشها ولا ننتمي إليها وهي في الحقيقة العقبة الأكبر في عملية الإصلاح لأن التطوير يبدأ بالإنسان لا يبدأ بالكمبيوتر ولا يبدأ بالآلة ولا يبدأ بالتشريعات ولا يبدأ بشيء بل يبدأ بالإنسان.. فإذا علينا تطويق هذا الفكر إذا أردنا فعلا أن نتطور.. وهناك مكونات أخرى وأنا لم أتحدث عن المكون الخارجي ودوره في الأزمة ولم أتحدث عن المكونات التي نعرفها جميعاً فهناك أشخاص تدفع لهم أموال ليقوموا بعمليات التصوير والتعامل مع الإعلام والبعض تدفع له أموال ليشارك في مظاهرات لمدة دقائق ويتم تصويرها وهي مكونات لا تهمنا كثيرا لذلك وبمراقبة المسار والأحداث كان التصعيد والفوضى هما المرادف لكل خطوة إصلاحية أعلن عنها أو تم إنجازها وعندما فقدت المبررات كلياً كان استخدام السلاح هو الخيار الوحيد أمامهم لتنفيذ المخطط.. ففي بعض الأحيان استخدمت المسيرات السلمية كغطاء يختبئ تحته المسلحون.. وفي أحيان أخرى كانوا يقومون بالإعتداء على المدنيين والشرطة والعسكريين عبر الهجوم على المواقع والنقاط العسكرية أو عبر عمليات الإغتيال.. أغلقت المدارس والمحلات في الأسواق والطرق العامة بقوة السلاح.. تعرضت الممتلكات العامة للتخريب والنهب والحرق المقصود.. فصلت المدن عن بعضها من خلال قطع الطرق الرئيسية التي تصل بينها.. وما يعنيه ذلك من تهديد مباشر لنسف الحياة اليومية للمواطنين لأمنهم وتعليمهم واقتصادهم وللتواصل مع عائلاتهم.
شوهوا صورة الوطن خارجياً وفتحوا الأبواب بل دعوا إلى التدخل الخارجي.. وحاولوا بذلك إضعاف الموقف السياسي الوطني المتمسك بعودة الحقوق الوطنية كاملة.
عملوا على استحضار خطاب مذهبي مقيت لا ينتمي إلينا ولا ننتمي إليه ولا نرى فيه سوى التعبير عن فكر قبيح.. حاشى ديننا وتاريخنا وتقاليدنا أن تربط به أو تقربه.. وحاشى انتماؤنا الوطني والقومي والأخلاقي أن يدنس به.
طبعاً في كل هذه الأمور ما عدا المكون الأول أنا أتحدث عن قلة قليلة لا تمثل سوى جزء بسيط جداً من الشعب السوري لذا الموضوع ليس مقلقاً لكن أقول مرة أخرى لا بد من معالجته.. فعندما فشلوا في المرحلة الأولى عندما حاولوا استغلال المكون الأول وهو أصحاب المطالب انتقلوا للصدام المسلح والأعمال المسلحة وعندما فشلوا في هذه المرحلة انتقلوا إلى نوع جديد من العمل بدؤوا به في جسر الشغور عندما ارتكبوا المجازر الشنيعة التي رأينا صورها في الإعلام.. قتلوا رجال الأمن ودمروا مراكز البريد التي هي ملك الشعب والمدينة التي يعيشون فيها هي التي تستخدمها.. هناك حقد كبير.. المهم أنهم كانوا يمتلكون أسلحة متطورة لم تكن موجودة في السابق وأجهزة اتصالات متطورة وانتقلوا لعمل آخر حاولوا بالقرب من معرة النعمان أن يستولوا على مخازن استراتيجية للوقود وتمكنوا من احتلالها واضطرت القوات المسلحة للتدخل من أجل استعادتها وفوجئنا بأنهم يملكون سيارات رباعية حديثة ركبت عليها أسلحة متطورة للتعامل حتى مع الحوامات وأيضاً أجهزة اتصال.
وحاولوا أن يرتكبوا مجزرة أخرى في معرة النعمان أيضاً بحق مفرزة أمنية وكادوا ينجحون لولا تدخل أهل المدينة الذين حموا المفرزة في بيوتهم والبعض دفع الثمن عندما عذب وضرب وكسرت عظامه وغيرها.. وأنا أوجه التحية لهؤلاء الذين وقفوا هذا الموقف الوطني وأتمنى أن ألتقي بهم قريباً.
هناك أشخاص كثر حاولوا أن يقوموا بأعمال مشابهة.. منع الفتنة في أماكن مختلفة من سورية والكثير منهم نجح والبعض حتى الآن لم ينجح ولو لم يكن هناك هذا الشعور الوطني لدى الكثيرين لكان الوضع في سورية أسوأ بكثير من الآن.. لكن الرد أتى من قبل الشعب السوري الذي هب بمجمله ليثبت مرة أخرى وعيه الوطني الذي فاق التوقعات في ظل هجمة افتراضية غير مسبوقة لم يكن من السهل خلالها التمييز بين الحقيقي منها والوهمي وبين الأصلي والمزور.. لكن الحس الوطني والحدس التاريخي اللذين يمتلكهما شعبنا والمبنيين على تراكمات من الخبرة عبر الأجيال كانا أقوى بما لا يقاس.. وأهمية هذه التجربة إذا أنها أظهرت مدى الوعي الوطني الذي يشكل الضمانة الأهم لنجاح عملية التطوير التي نقوم بها والتي ترتكز على ثلاثة أسس هي الوعي والأخلاق والمؤسسات.. وغياب أي منها سيؤدي حتماً لانحراف العملية عن أهدافها وسيؤدي إلى فشلها وما يعنيه ذلك من آثار خطيرة على مجتمعنا وعلى مستقبلنا.
ما يحصل اليوم من قبل البعض ليس له علاقة بالتطوير أو بالإصلاح.. ما يحصل هو عبارة عن تخريب وكلما حصل المزيد من التخريب كلما ابتعدنا عن أهدافنا التطويرية وعن طموحاتنا.. وأنا هنا لا أقصد التخريب المادي فقط فهذا إصلاحه قد يكون أكثر سهولة.. لكنني أقصد بالدرجة الأولى التخريب النفسي والأخلاقي والسلوكي الذي يصعب إصلاحه مع الوقت والذي نرى البعض يعمل على تكريسه.. ويكرس معه تدريجياً عدم احترام المؤسسات وما ترمز إليه وطنيا وبالتالي تراجع الحالة الوطنية التي تشكل وتؤسس وتحمي الوطن وهذا بالضبط ما يريد أعداؤنا أن نقوم به وأن نصل إليه.
جيل تربى على الاحداث
اليوم لدينا جيل من الأطفال تربى بهذه الأحداث أو تعلم الفوضى عدم احترام المؤسسات.. عدم احترام القانون.. كره الدولة.. هذا الشيء لا نشعر بنتائجه اليوم سنشعر بنتائجه لاحقاً وسيكون الثمن غالياً.. وأريد أن أسأل هنا هل أوجدت الفوضى مزيداً من فرص العمل للباحثين عنها.. هل حسنت الأوضاع العامة.. هل حسنت الأمن الذي كنا ننعم بوجوده ونفاخر به.. فلا تطوير دون استقرار.. ولا إصلاح عبر التخريب ولا عبر الفوضى.. والقوانين والقرارات وحدها لن تكون كافية لتحقيق أي تقدم بمعزل عن البيئة السليمة التي يجب أن تحيط بها.
إذاً علينا أن نصلح ما تخرب ونصلح المخربين أو نعزلهم وعندها نستطيع الاستمرار بالتطوير.. كل ما سبق يتصل بالمبادىء والتشخيص أما في الممارسة فنبدأ من الواقع والواقع يبدأ من الناس.. لذلك بدأت بسلسلة طويلة من اللقاءات التي شملت مختلف الشرائح والفئات من مختلف المناطق والمحافظات في سورية بهدف فهم ورؤية هذا الواقع كما هو أو بأقرب ما يمكن إلى حقيقته من الزوايا المختلفة التي ينظر منها المواطنون السوريون.. بالشكل الذي يساعدنا على ترتيب أولويات مؤسسات الدولة بما يتوافق مع أولويات المواطنين.
أردت أن أفهم التفاصيل المباشرة من المواطنين بعيداً عن أي أقنية قد تقوم بعملية تصفية أو فلترة للمعلومات..ربما تنقل المعلومة كاملة ولكن لا تنقل المشاعر والعلاقة بين الناس هي ليست فقط علاقة معلومات وحقائق وإنما أيضاً مشاعر.
أردت أن أبني كل ما سأقوله في المستقبل على هذه اللقاءات.. عملياً جوهر هذا الكلام وهذا الخطاب وهذا الحديث مبني على تلك الحوارات التي تمت بيني وبينهم أردت أن أكون على الأرض وكما قلت التقيت بكل أنواع الناس وبكل الأطياف متظاهرين وغير متظاهرين والحقيقة أنا اعتبر أن أهم عمل قمت به خلال وجودي في موقع المسؤولية هو هذه اللقاءات بالرغم من صعوبة الظروف وبالرغم من الآلام والإحباطات الموجودة في الأجواء العامة المحيطة بها إلا أنني استطيع أن أقول إن الفائدة منها كانت مذهلة والمحبة والحب الذي لمسته من أولئك الأشخاص الذين يعبرون عن معظم الشعب السوري محبة لم أشعر بها في أي مرحلة من مراحل حياتي وأتمنى بكل تأكيد أن أبادل هذه المحبة أولئك الأشخاص وأبادل هذه المحبة لكل مواطن سوري لاأعرفه ولكن أتمنى أن التقي به في لقاءات مشابهة ولكن أتمنى أكثر أن أتمكن من تحويل هذه المحبة إلى عمل.. وهذا الشيء يمكن أن يتم بمساعدتكم.
كانت لقاءاتي مفيدة وصريحة وعميقة وشاملة تطرقت لكل المواضيع المطروحة من دون استثناء بعضها محلي على مستوى المدينة والمحافظة وبعضها شامل للقطر وكانت الأولويات بالنسبة لي هي المواضيع التي تمس الشرائح الأوسع من الشعب قبل القضايا المحلية على أهميتها.
عبر المواطنون في تلك اللقاءات عن غضبهم الممزوج بالمحبة وعن عتبهم المصقول بالوفاء لشعورهم بأن دولتهم ابتعدت عنهم سواء ببعض السياسات أم ببعض الممارسات.. ولمست معاناة مرتبطة بجوانب عدة.. بعضها مرتبط بالجانب المعيشي والخدمي وبعضها متعلق بالمساس بكرامة المواطن أو بتجاهل آرائه أو إقصائه عن المشاركة في مسيرة البناء التي يعتبر هو غايتها وجوهرها.. لكني لمست أيضاً حب هذا الشعب الذي طالما مدني بصدقه ووقفاته الأبية.. بالقوة والاستمرار في خطنا السياسي ونهجنا المقاوم.. أما الفساد فلمست الرغبة العارمة باجتثاثه كسبب رئيسي من أسباب عدم تكافؤ الفرص وافتقاد العدالة.. وما يولده من شعور بالغبن والظلم والقهر.. عدا عن تداعياته الأخلاقية الخطيرة على المجتمع.
معالجة الفساد
والأخطر من كل ذلك هو ما أوجده الفساد في بعض الحالات من تفرقة وتمييز غير عادل بين بعض المواطنين على أسس ضيقة بغيضة.. وهذا بحد ذاته كاف لتقويض أشد الأوطان مناعة.
فالفساد هو النتيجة لانحدار الأخلاق وتفشي المحسوبيات وغياب المؤسسات والتي بغيابها يغيب الضامن والحامي للحالة الوطنية لتحل محلها الإنتماءات الضيقة.. لا بد إذاً من العمل فوراً لتعزيز المؤسسات بالتشريعات المتطورة وبالمسؤولين الذين يحملون المسؤولية بدلاً من أن يحملهم المنصب أو الكرسي.. ولن يكون هناك أي تساهل بشأن من هو غير قادر على حملها.. لكن النجاح في ذلك لن يتم إلا من خلال إيجاد الأقنية التي يمكن للمواطن من خلالها المشاركة والمراقبة والإشارة إلى الخطأ.
أنا قلت لكثير من الوفود تستطيع الدولة أن تتعامل أو أن تكافح أو أن تقلل من الفساد في المستويات العليا أما في المستويات الأدنى فلا بد من إيجاد أقنية وهذا من مهام هيئة مكافحة الفساد التي انتهت اللجنة من دراسة آلياتها مؤخراً.
أنا لا أقصد الفساد عندما نتحدث.. يعني كيف سنقوم بالعمل.. يقال كلام جميل كيف سنطبقه وليس مديحاً.. هذا كلام جميل لكن كيف السبيل إليه... فمن السهل أن نقول يجب علينا ولكن التنفيذ يبقى هو الفيصل.. كما قلت منذ قليل فإن هدفي من اللقاءات كان معرفة الواقع بصورة أعمق.. لكنني وجدت نفسي في قلب حوار وطني حقيقي.. والحوار الوطني لا يعني نخباً محددة.. ولا حوار المعارضة مع الموالاة أو السلطة.. وليس محصوراً بالسياسة فقط.. بل هو حوار كل أطياف الشعب حول كل شؤون الوطن.
فإذا افترضنا أن حجم السلطة بمقياس معين وحجم المعارضة بمقياس معين ففي كل الدول وفي كل المجتمعات القسم الأكبر من الشعب هو الذي لا ينتمي لا للطرف الأول ولا للطرف الثاني فلا يمكن أن نتحدث عن حوار وطني وتخطيط لمستقبل أو رسم مستقبل سورية لأجيال وعقود بإهمال القسم الأكبر من الشعب وهنا برزت فكرة الحوار الوطني بالشكل الذي بدأنا به مؤخراً.
وإذا كنت بلا شك جزءاً من حوار وطني فلا أستطيع الإدعاء بأني أنجزته.. فأنا بنهاية الأمر فرد ومن التقيت بهم هم مئات أو آلاف بينما الوطن يضم عشرات الملايين.
من هنا انطلقت الفكرة الأساسية حول إطلاق حوار وطني تشارك فيه أوسع الشرائح الإجتماعية والفكرية والسياسية في القطر بشكل مؤسسي وتم لهذه الغاية تشكيل هيئة حوار وطني تكون مهمتها وضع الأسس والآليات الكفيلة بقيام حوار شامل لمختلف القضايا التي تهم جميع أبناء الوطن.. يسمح من جانب بمناقشة مسودات القوانين المطروحة في هذه المرحلة.. ويفسح المجال من جانب آخر للمساهمة في صياغة مستقبل سورية بمعناه الشامل للعقود والأجيال المقبلة ويساعدنا جميعاً على إنضاج رؤية واضحة لهذا المستقبل.. ويدفع الحراك السياسي والاجتماعي والاقتصادي في وطننا ريثما تأخذ الأحزاب دوراً أوسع في الحياة العامة بعد إقرار قانون جديد للأحزاب.. وقد برز الكثير من الآراء حول الصيغ الممكنة للحوار وسيكون من أولى مهام هيئة الحوار الوطني التشاور مع مختلف الفعاليات من أجل الوصول للصيغة الأفضل التي تمكننا من تحقيق مشروعنا الإصلاحي ضمن برامج محددة.. وآجال محدودة.
الحوار الوطني عنوان المرحلة الحالية
كما قلت أنا أمام مجلس الوزراء كل شيء يجب أن يكون مرتبطاً بزمن واعتقد أن مطلبكم جميعا هو كل شيء نتحدث عنه.. ما هو جدول الزمن... ونستطيع القول إذا إن الحوار الوطني بات عنوان المرحلة الحالية وعندما بدأنا بهذه الفكرة فكرنا بأن يكون هناك حوار على مستوى المحافظات.. فما لاحظته أنا من خلال لقاءاتي مع المواطنين من مختلف المحافظات بأن القضايا نفسها لا ترى بنفس الزاوية والسبب هو التنوع الاجتماعي الكبير الموجود في سورية ولو كان هناك تقاطعات كبيرة ولكن هناك اختلاف إلى حد ما.. ففكرنا في البداية أن نقوم بحوار على مستوى المحافظات كمرحلة أولى لينتقل لاحقاً إلى حوار مركزي ليبنى هذا الحوار المركزي بمواضيعه على ما تم الاتفاق عليه أو على القضايا التي نرى حولها إجماعاً في حوار المحافظات ولاحقاً بعد تشكيل هيئة الحوار.. ونتيجة الرغبة باختصار الزمن والظروف الحالية التي تمر بها سورية رأوا أن يبدؤوا مباشرة بعملية الحوار المركزي.
كان هناك تساؤلات الآن أصبحت من مهام الهيئة.. إذا أردنا أن نبدأ الحوار من يشارك بالحوار... وما هي المعايير... كيف نضع المحاور... ومن يشارك في كل محور من المحاور... وغيرها من التفاصيل التقنية وهناك خلط حتى هذه اللحظة مع أن هذا الموضوع تم شرحه في التلفزيون حول دور الهيئة فالهيئة لا تحاور وهي تشرف على الحوار.. فقط تضع الآليات والجدول الزمني وبعد أن ينتهي الحوار.. ما يتم الاتفاق عليه يرفع إلى الهيئة فإذا كانت قوانين تصدر من الرئيس وإذا كان هناك مواضيع أخرى بحاجة إلى إجراءات معينة تقوم الدولة بمتابعتها.. وعلى كل الأحوال فان الهيئة لم تشأ أن تحتكر لنفسها موضوع المعايير فقررت أن تقوم باجتماع تشاوري اعتقد خلال الأيام المقبلة تدعو فيه أكثر من مئة شخصية من مختلف الأطياف وتتشاور معهم حول المعايير والآليات وبعدها يبدأ الحوار مباشرة وتحدد جدولاً زمنياً تقول إن مدة الحوار شهر أو شهران حسب ما يرى المشاركون في الجلسة التشاورية.
إن هذا الحوار عملية مهمة جداً ويجب أن نعطيه فرصة لأن كل مستقبل سورية إذا أردناه أن ينجح فيجب أن يبنى على هذا الحوار الذي يشارك فيه مختلف الأطياف الموجودة على الساحة السورية ولا نستطيع أن نتوقع دائماً رؤية تظهر من الدولة والحكومة.. فبضع عشرات من الأشخاص لا يمكن أن يخططوا لعشرات الملايين من الأشخاص وهنا تكمن أهمية هذا الحوار.
أما المطالب الملحة للشعب فقد بوشر بتنفيذها قبل بدء الحوار فقمنا برفع حالة الطوارىء وإلغاء محكمة أمن الدولة والذي من شأنه أن ينظم عمل الأجهزة المختصة بالشكل الذي يعزز كرامة المواطن من دون المساس بأمن الوطن.. وأصدرنا قانون تنظيم حق التظاهر السلمي الذي يعزز إمكانية التعبير عن الآراء والمواقف بشكل حر وسلمي ومنظم.. كحالة صحية تساعد الدولة على تصحيح الخلل وعلى تصويب الاتجاه.
كان لدى البعض تساؤلات حول موضوع التوقيف الذي استمر بعد رفع حالة الطوارئ وأعتقد أن معظم الناس سواء في الدولة في الأجهزة المختصة أو خارجها لم يفهموا معنى حالة الطوارئ وماذا يعني رفعها ولكن أكدنا على مضمونها.. المضمون هو أن أي عملية اعتقال تتم من خلال إذن من النائب العام هناك مدة محددة للتحقيق.. إذا أرادوا أن يمددوا هذه المدة فيكون بإذن من النائب العام أو من القضاء ولكن هناك سقف محدد أما بالجرم المشهود فلا يكون هناك إذن ويلقى القبض على الشخص وتتابع الإجراءات نفسها بإذن من النائب العام.. ولكن رفع حالة الطوارئ لا يعني خرق القانون وهذه النقطة التي يجب أن نعرفها.. رفع حالة الطوارئ لا يتعلق بالعقوبات ومضمون العقوبات.
ويقيناً منا بضرورة الوصول إلى تمثيل أفضل للمواطنين في المؤسسات المنتخبة وفي مقدمها مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية تم تشكيل لجنة لاعداد مسودة لقانون جديد للانتخابات.. وهذا يعزز دور تلك المؤسسات لأجل المصالح العامة وتكون أكثر فعالية وأوسع مشاركة.. الأمر الذي يرسخ مفاهيم العدالة والمساواة والنزاهة والشفافية.. إن المساواة والعدالة والشفافية والنزاهة هي عناوين المستقبل الذي ننشده لبلادنا.
النزاهة هي عناوين المستقبل الذي ننشده لبلادنا.. هذا الموضوع الآن هو قيد النقاش العام.. انتهت اللجنة من إعداد المشروع واعتقد أنه سيكون قانوناً هاماً لأن أغلب الانتقادات التي سمعتها من المواطنين هي حول ممثليهم في المجالس المختلفة.. هذا القانون سيعطي فرصة للمواطنين لانتخاب الممثلين الذي يمثلونهم ويمثلون مصالحهم.
كما شكلت لجنة أخرى لإعداد التشريعات والآليات الضرورية من أجل مكافحة الفساد بهدف الحد منه وتطويقه.. وتحويله إلى حالة شاذة بدلاً من أن يكرس كظاهرة عامة أو كأمر واقع لا مفر منه.. حيث سيكون للمواطن دور واسع في المراقبة والمشاركة في هذه العملية.. ولا يمكن النجاح كلياً في استئصال هذه الآفة دون المساهمة الفعلية لكل المواطنين.. والإعلام هنا يلعب دوراً مركزياً.. سيكون عين وصوت المواطن.. وقال الرئيس الأسد: لقد بدأنا ورشة كبيرة لتحديث وعصرنة الإعلام وتوسيع نطاق حريته وتعزيز مسؤوليته بحيث يصبح قناة تواصل شفافة بين الدولة والمواطن.. وسيطرح القانون على النقاش العام للأخذ بالملاحظات قبل إصداره.. وأعطيت اللجنة مهلة حتى 24 تموز.
أما قانون الإدارة المحلية فلقد تم إعداده كمشروع وهو قيد النقاش.. وباعتقادي فإنه من أهم الخطوات التي سيتم اتخاذها سواء من حيث منعكساته التنموية أو من ناحية التشاركية في إدارة الشؤون المحلية.. وسيسهم في معالجة العديد من الإشكالات التي لا يمكن حلها بالمركزية الإدارية الحالية.. ومن شأنه أن ينظم الصلاحيات والعلاقات بين مستويات الإدارة المحلية المتعددة وينعكس إيجاباً على الأداء العام لها وبالتالي على المواطن.
وكذلك تم إعطاء الجنسية السورية للمواطنين الأكراد المسجلين في سجلات الأجانب والذي من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية وخلق المزيد من الاستقرار على المدى البعيد.. وعدد الطلبات المقدمة حتى اليوم 36 ألف طلب وكسور.. وعدد الهويات التي أعطيت حتى الآن 6700 هوية أيضاً وكسور.
قانون جديد للأحزاب يغني التعددية الحزبية
وكان تشكيل لجنة لدراسة قانون جديد للأحزاب خطوة أساسية في مجال التطوير السياسي وتوسيع الحياة الديمقراطية.. وإن قانوناً جديداً للأحزاب يغني التعددية الحزبية ويفسح المجال أمام مشاركة أوسع للتيارات المختلفة في الحياة السياسية.
إن من شأن هذه القوانين هذه الحزمة السياسية التي ذكرتها أن تخلق واقعاً سياسياً جديداً في سورية من خلال توسيع المشاركة الشعبية في إدارة الدولة.. وجعل المواطن مسؤولاً يساهم في اتخاذ القرار والمراقبة والمحاسبة.. كما ستقود إلى تحولات عميقة على مستوى الحراك السياسي والنشاط الجماهيري.. الأمر الذي سيؤدي إلى إعادة النظر بالكثير من قواعد العمل السياسي في البلاد ويستدعي بالتالي إجراء مراجعة للدستور سواء لتعديل بعض مواده.. أو لإقرار دستور جديد يواكب المتغيرات التي شهدتها البنية الإقتصادية والسياسية والاجتماعية في سورية والتي حصلت خلال العقود الأربعة الماضية التي تلت إقراره.
كل هذه الحزمة سوف تعرض على الحوار الوطني وطبعاً هناك عدد من النقاط المفيد ذكرها بشأن هذه الحزمة.. البعض يعتقد أن هناك مماطلة من قبل الدولة في موضوع الإصلاح السياسي بمعنى لا يوجد جدية من قبل الدولة للقيام بهذا الإصلاح وأنا أريد أن أؤكد أن عملية الإصلاح بالنسبة لنا هي قناعة كاملة ومطلقة لأنها تمثل مصلحة الوطن ولأنها تعبر عن رغبة الشعب ولا يمكن لإنسان عاقل أن يقف ضد مصلحة الوطن أو ضد الشعب.
الأهم من ذلك لا يوجد من يعارض الإصلاح.. وهذا السؤال سئلته.. أنا شخصياً لم ألتق بشخص في الدولة يعارض الإصلاح والكل متحمس للإصلاح.. المشكلة هي أي إصلاح نريد... ما هي التفاصيل... حزمة القوانين أو مجموعة القوانين التي ذكرتها هي قوانين بالمعنى العام لكن ما هي التفصيلات التي نريدها ونعتقد أنها مفيدة... البعض يريد أو يتوقع بأن القانون يصدر والرئيس يوقع هذا القانون القضية سهلة... هل ممكن أن يحصل هذا الشيء طبعاً... هل يؤدي هذا الشيء لنتائج إيجابية ويحقق المصلحة العامة ربما.. وعندما أقول ربما يعني الاحتمالات واردة.. لا نستطيع أن نقوم بعمل مفصلي وبعملية إصلاح كاملة بعد خمسين عاماً من شكل سياسي معين أن ننتقل من خلال قفزة في المجهول.. لا بد من أن نعرف إلى أين نسير وأن نتوقع للأمام.. ما نقوم به الآن هو صناعة المستقبل وصناعة المستقبل ستكون في المستقبل عبارة عن تاريخ.. هذا التاريخ أو المستقبل الذي نصنعه الآن سيؤثر على العقود أو الأجيال المقبلة لعقود قادمة.. حتى لو قاموا بتعديلات تتناسب مع ظروفهم في المستقبل فما نقوم به الآن هو أهم مفصل سيؤثر على سورية في المستقبل.. فلذلك لابد من أوسع مشاركات وهنا تكمن أهمية الحوار الوطني.. أوسع مشاركة لكي نرى بزاوية أوسع وأكبر وبشكل أبعد باتجاه المستقبل فأن يقول البعض بأنه على الرئيس أن يقود عملية الإصلاح فلا يعني أن يقوم الرئيس باستبدال الشعب ويقوم وحده بعملية الإصلاح.. والقيادة لا تعني أن يقف الإنسان لوحده وإنما أن يكون في المقدمة فإذا هو يسير في الأمام والناس تسير معه وهذه القيادة عملية تشاور وتفاعل.. هنا أعود وأؤكد على أهمية الحوار الوطني.
ما هي الأشياء التي نتحاور حولها.. نتحدث عن قانون انتخابات... ما هو قانون الانتخابات الذي يحقق المصلحة العامة في سورية هل نريد مثلاً دائرة صغرى... هل نريد دائرة متوسطة... هل نريد دائرة كبرى... كل واحدة من هذه الدوائر فيها إيجابيات وفيها سلبيات... إيجابيات كبيرة وسلبيات كبيرة ما هو قانون الانتخابات الذي يحقق اندماج المجتمع السوري ولا يحقق تفكك المجتمع السوري ما هو قانون الانتخابات الذي يتماشى مع قانون الأحزاب الجديد الذي نريده وما هو قانون الأحزاب الذي أيضاً يؤدي إلى اندماج سورية من جانب المجتمع... يحافظ على وحدة سورية وبنفس الوقت يمنع أن تتحول سورية إلى كرة ويلعب بها كما كان الوضع منذ عقود خلت عندما كانت سورية كرة لم تكن لاعباً.. هناك الكثير من الأسئلة التي يجب أن نسألها.
قانون الانتخابات هل نريد أن ننتخب شخصاً أم برنامجاً... هناك أسئلة لا يوجد لدينا جواب لها حتى لو كان لدينا جواب لا يجوز أن نقول هذا هو الجواب الصحيح ونسير للأمام ونحمل كل السلبيات للأجيال المقبلة لا بد من أن نتحمل المسؤولية سوية ولدينا شعب واع والقضية قضية نقاش.. فإذا لا بد من الإجابة عن هذه الأسئلة التي هي نماذج من أسئلة كثيرة.. هناك أسئلة أخرى هل نصدر قوانين الأحزاب والانتخابات قبل انتخابات مجلس الشعب المقبل.. الغالبية تقول نعم.. البعض يريد أن يفصل قانون الانتخابات عن قانون الأحزاب ويريد للمجلس الجديد أن يصدر قانون الأحزاب.. هل نريد أن نؤجل مجلس الشعب 3 أشهر كما يطرح البعض أم لا نؤجله.. بالنسبة لنا معظم هذه الأسئلة لا نريد أن نتبنى جواباً لها وقد نكون حياديين كدولة والمهم هو الإجماع الشعبي فإن لم يكن هناك إجماع حول هذه النقاط وغيرها فسيكون لدينا مشكلة كبيرة في سورية.
الدستور.. طبعاً الدستور وضعه منفصل قليلاً.. هل نبدل بضع مواد من الدستور بما فيها المادة الثامنة أم نبدل كل الدستور على اعتبار أنه مضى على عمر هذا الدستور حوالي الأربعين عاماً وربما يكون الأفضل تبديله كاملاً لكن البعض يطرح أن نقوم بخطوات معينة الآن وتعديل بعض المواد.. ولاحقاً ننتقل لمراجعة شاملة للدستور.. وإذا كان هناك تعديل بعض المواد فلا بد من مجلس شعب.. وإذا كان المطلوب تغيير الدستور كاملاً فهو بحاجة لاستفتاء شعبي.. هناك أسئلة كثيرة ولكن يبقى السؤال في إطار هذه الأسئلة.. وأنا أستطيع أن أطرحها ولا أعطي جدولاً زمنياً لكن الأفضل أن أعطي جدولاً زمنياً حتى في ظل وجود هذه الأسئلة.
الآن معظم اللجان انتهت من أعمالها ما عدا لجنة الإعلام حتى شهر تموز.. ولكن لجنة قانون الأحزاب تنتهي خلال الأيام المقبلة وإذا انهينا قانون الأحزاب والانتخابات أهم قانونين في الإصلاح السياسي نستطيع أن نبدأ مباشرة الحوار الوطني وتناقش كل هذه القوانين والتي تصدر لاحقاً.
الحوار الوطني.. أنا لا أريد أن أحدد نيابة عنهم زمناً لهذا الحوار لكن البعض منهم يطرح شهراً والبعض يطرح شهرين.. على كل الأحوال انتخابات مجلس الشعب إن لم تؤجل فستكون في شهر آب وسيكون لدينا مجلس شعب جديد في شهر آب بشكل عام.. ونستطيع أن نقول إننا قادرون على إنجاز هذه الحزمة حتى نهاية شهر آب لنقل أول أيلول تكون هذه الحزمة منتهية.. أما الدستور فالموضوع مختلف لأنه بحاجة لمجلس شعب فإذا انتخب مجلس الشعب الجديد في شهر آب فيستطيع أن يبدأ مباشرة بدراسة التعديلات بالنسبة للدستور وإذا تم تأجيله بحسب قرار الحوار الوطني لأشهر.. 3 أشهر.. كل هذه الحزمة تنتهي قبل نهاية العام أي خلال 5 أشهر.. أما إذا كنا نريد مراجعة كل الدستور ووضع دستور جديد فالعملية مختلفة تماما عندها يكون هناك هيئة تأسيسية وتقوم بطرح الدستور على الاستفتاء الشعبي لكن ما سنقوم به الآن مباشرة هو تشكيل لجنة لإعداد دراسة بكل الأحوال لموضوع الدستور يعني أن نختصر الزمن وتبدأ اللجنة خلال الأيام المقبلة بالدراسة نعطيها مهلة شهر وأعتقد أنه يكفي وتطرح الدراسة على الحوار الوطني وعندها يكون الجدول الزمني واضحاً بشكل دقيق 3 أشهر إذا افترضنا لأول أيلول أو 5 أشهر إذا افترضنا حتى نهاية العام يعني هذا هو الهامش ولكن نحن مستمرون بكل القوانين وبدراسة الدستور التي ستكون المرحلة الأخيرة.
طبعاً قيل الكثير عن موضوع تأخر الإصلاح الشيء الذي تحدثت به أمام مجلس الشعب عندما قلت تأخرنا البعض بدأ يتساءل لماذا تأخروا.. لم يكن هناك مبرر أنا قلت تأخرنا ولم أقل توقفنا بمعنى أن قانون رفع حالة الطوارئ كان جاهزاً منذ نحو عام ونصف تقريباً ومسودة قانون الأحزاب موجودة أيضاً منذ عام تقريباً والإدارة المحلية بدأنا بها منذ حوالي أقل من عام والسبب لماذا أجلنا ولم نصدر الأول والثاني... لأننا اعتقدنا أن قانون الإدارة المحلية وهو الأهم في عملية الإصلاح فيه جانبان جانب الانتخابات وجانب المشاركة.. والدخول في موضوع قانون الإدارة المحلية كان يتطلب بكل الأحوال تعديل قانون الانتخابات فنحن دخلنا في موضوع الأولويات حقيقة ولكن لم نكن مهملين لباقي القوانين وإنما كنا ننظر لأولوية مختلفة عن التي ننظر إليها الآن.
لم ننس في خضم هذه الورشة الكبيرة من الإصلاحات والقوانين والحوار أن الهموم المعيشية الآنية للمواطن السوري تبقى الأكثر إلحاحاً.. فقد أصدرت الحكومة قرارات عدة تصب في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.. وكان في مقدمتها قرارها بتخفيض أسعار المازوت والذي كان الطلب الأكثر وروداً لدى كل الوفود التي التقيتها دون استثناء.. ونأمل أن تظهر منعكساته المعيشية في المدى القريب وخاصة بالنسبة للشرائح الشعبية في سورية.
تم العمل على تخفيض تكاليف البناء من خلال إعادة دراسة الرسوم المتعلقة بذلك بالتعاون مع نقابة المهندسين بغية تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين بالمقدار الذي تسمح به الإمكانيات المتوفرة.. عسى أن يساعد تخفيض التكاليف بشكل عام على دفع الإقتصاد إلى الأمام وزيادة فرص العمل وتجاوز الخسائر الكبيرة التي مني بها الاقتصاد السوري خلال الأحداث الراهنة والتي سيكون من شأنها زيادة معاناة المواطنين إن لم نواجهها بإجراءات سريعة تخفف من وطأتها حاضراً وتعكس اتجاهها لاحقاً.
استعادة الثقة بالاقتصاد
هذه مجموعة من الإجراءات لكي نخفف من الأزمة ومن الأعباء على المواطنين وهناك إجراءات أخرى تقوم بها الحكومة ولكن من المهم الآن أن نعمل جميعاً على استعادة الثقة بالاقتصاد السوري.. أخطر شيء نواجهه في المرحلة المقبلة هو ضعف أو انهيار الاقتصاد السوري وجزء كبير من المشكلة هو جزء نفسي.. لا يجوز أن نسمح للإحباط والخوف أن يهزمنا لا بد من أن نقوم بهزيمة المشكلة بالعودة للحياة الطبيعية.
الحياة الطبيعية هي التي تؤثر معنوياً والاقتصاد يتأثر بالحالة النفسية.. طبعاً نعود للحياة الطبيعة قدر الإمكان.. الأزمة تدمينا نعم.. تؤلمنا نعم.. تهزنا نعم.. تسقطنا على الأرض نعم.. ولكن بشرط أن ننهض مرة أخرى بشكل قوي وبعناد من أجل متابعة حياتنا بشكل طبيعي.
وأنا هنا أريد أن أوجه الشكر والتقدير لكل مواطن ساهم في حملة دعم الليرة السورية.. يعني هناك أشخاص يمتلكون أقل من ألف ليرة ساهموا فيها.. البعض أيضاً يمتلك بضعة آلاف قام بهذا الشيء.. يجب أن نسأل في يوم من الأيام عندما نتجاوز هذه الأزمة بإذن الله أن نسأل كل مقتدر ما هو دورك... كيف ساهمت في هذه الحملة... هذا واجب وطني.
ويبقى التطوير الإداري التحدي الأكبر في عمل مؤسساتنا.. وسننطلق في خططنا من تنظيم الصلاحيات وضبط الممارسات وبالتالي منع التداخل في عمل المؤسسات من قبل مؤسسات أخرى أو من قبل أشخاص من داخل الدولة أو خارجها.. بالإضافة لاعتماد المعايير السليمة لاختيار الكوادر وتقييم الأداء..أي أن نمنع الوساطات.. هناك إجراءات تمت.. الآن ألغيت حوالي 120 موافقة أمنية كانت تعتبر جزءا من الروتين بالنسبة للروتين أو الإجراءات الموجودة داخل الدولة وبنفس الوقت فصلت العلاقة بشكل كامل مؤخراً بين الأجهزة الأمنية وبين المؤسسات المدنية.. علينا أن نعتمد أكثر على التفتيش وعلى القضاء وعلى الرقابة المالية وعلى هيئة مكافحة الفساد بصيغتها الجديدة.. وسيساهم الإعلام في مراقبة ذلك وإضفاء طابع الشفافية على العمل الحكومي.. وسيشكل قناة للتواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين تضاف للأقنية الأخرى بين المسؤول والمواطنين المباشرة منها أو غير المباشرة عبر المنظمات والنقابات التي تمثل مصالحهم.
علينا أن نبحث في الموضوع الاقتصادي أيضاً عن نموذج اقتصادي جديد.. في السابق كان هناك نموذجان اشتراكي ورأسمالي.. الكثيرون يعتبرون أو يعتقدون أن هذه النماذج نماذج سقطت.. اليوم لا يوجد أمامنا تجارب نأخذها كما هي ونطبقها.. لابد من البحث عن نموذج يناسب سورية.. هذه الإجراءات التي نقوم بها الآن هي تعامل مع الإعلام وتعامل مع المعاناة.. تعامل مع مشاكل آنية ولكن لا تحل مشكلة على المدى البعيد.
إن لم نعرف ما هو النموذج الذي يناسب سورية الذي يحقق العدالة الاجتماعية بين الفقير والغني بين الريف والمدينة.. هناك مشكلة كبيرة في الفرق بين الريف والمدينة بالرغم من سياسة التنمية المتوازنة التي اتبعتها سورية من تكافؤ الفرص واستقلالية الاقتصاد والاعتماد على الموارد المحلية.. اعتقد أن هذا الموضوع بحاجة لحوار وطني في المجال الاقتصادي نقوم به لاحقاً لكي نعرف أين نذهب في هذا المجال.
هذه بعض العناوين الأساسية للمرحلة المقبلة والتي تشكل المحاور التي يدور حولها أي عنوان آخر.. ولا شك أن خطاباً واحداً لا يمكنه التطرق إلى كل المواضيع المطروحة ولذلك سيكون الحوار الوطني هو المكان الذي سيطرح فيه أي موضوع يغني ما تحدثت عنه في خطابي أو يزيد.. والمرحلة المقبلة هي مرحلة تحويل سورية إلى ورشة بناء لتعويض الزمن والأضرار ولرأب الصدع وبلسمة الجراح.. فأن يسيل دم مواطن سوري كائناً من كان وفي أي ظرف من الظروف يعني أن الوطن برمته ينزف.. ووقف النزيف مسؤولية وطنية يشارك فيها كل مواطن.. أما الوقوف على الحياد فهو تعميق للجرح.. فكلنا مسؤولون عن حماية أمن واستقرار الوطن بغض النظر عن مواقعنا أو آرائنا.
سنعمل على ملاحقة ومحاسبة كل من أراق الدماء أو سعى إلى إراقتها.. أما تأخر الإجراءات القانونية لأسباب بيروقراطية فلا يعني التسويف ولا يعني التساهل.. فالضرر الحاصل أصاب الجميع والمحاسبة على ذلك هو حق للدولة بمقدار ما هو حق للأفراد.
إن لجنة التحقيق القضائية الخاصة تقوم بعملها من دون أي تدخل ولديها حصانة كاملة.. وتعمل باستقلالية وأنا أتابع معها من وقت لآخر لكنها لا تعمل بحسب المعايير السياسية.. هي تعمل بحسب المعايير القضائية والمعايير القضائية تعمل دائماً على البحث عن الأدلة من أجل إدانة الأشخاص.. البعض يعتقد أنها لم تقم بأي شيء حتى الآن.. هذا الكلام غير صحيح.. قامت بتوقيف عدد من الأشخاص المتورطين وهي تعمل على استكمال التحقيق من أجل المحاسبة وسوف تستمر بهذا الاتجاه.. وعندما نعمل على تطبيق القانون فلا يعني الإنتقام بأي شكل من الأشكال من أشخاص خرقوا القانون دونما قتل أو تخريب.. فالدولة هي كالأم أو الأب تحتضن الجميع ويتسع صدرها لكل أبنائها وتستند في علاقتها معهم على التسامح والمحبة لا على الحقد والانتقام.. وعندما تعفو الدولة عن المخطئين فبهدف تكريس هذه العلاقة السليمة بينها وبين أبنائها دون أن يعني ذلك التخلي عن الحزم عندما تصل الأمور إلى حد إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
هناك من يقول بأن بعض المتظاهرين يستمر بالتظاهر لأنه تظاهر مرة ويعتقد بأنه ملاحق من قبل الدولة.. نحن أعلنا عن عفو عن كل من يسلم نفسه خلال شهري نيسان وأيار وهناك من سلم نفسه مع السلاح وتم العفو عنه مباشرة.. وأنا أقول لكل هؤلاء جربوا أن تتواصلوا مع الدولة وسوف تجدون كل الاستجابة والتسامح من قبل مؤسسات الدولة حتى للذي حمل السلاح ولكن لم يستخدمه ضد أي جهة.. أما الترويع.. ترويع المواطنين والإرهاب والقتل فهذا موضوع آخر لا يمكن للدولة إلا أن تطبق القانون على هؤلاء بحزم كبير.
بنفس الوقت أنا أدعو كل شخص هجر مدينته أو قريته أن يعود.. عودة المهجرين موضوع أساسي وهام جداً لأن المدينة تموت من دون أبنائها وبالحديث عن الحياة الطبيعية والحياة الاقتصادية لا يمكن أن تتم وهناك أشخاص هاجروا من مناطق إلى مناطق أخرى.. فأنا أدعو كل شخص أو كل عائلة هاجرت من مدينتها أو قريتها أن تعود بأسرع وقت ممكن وأؤكد على دعوة الحكومة السورية للذين هاجروا من أهالي جسر الشغور والقرى المحيطة بها إلى تركيا لكي يعودوا إلى جسر الشغور وقراهم مباشرة.. هناك من يقول لهم أو يوحي لهم بأن الدولة ستنتقم.. أنا أؤكد لهم أن هذا الشيء غير صحيح.. الجيش موجود من أجل أمنهم ومن أجل أمن أبنائهم فنتمنى أن نراهم قريباً في جسر الشغور.
يسأل كل شخص كيف أساهم.. أنا أريد أن أقوم بعمل ما كيف نساهم في حل المشكلة.. طبعاً لا يوجد لدينا حلول كاملة ولكن نستطيع أن نساهم الآن.. أنا أقول هناك دور للشعب وهناك دور للدولة.. الدولة تقوم بدورها من خلال الإصلاحات التي تحدثت عنها.. الإصلاح السياسي والإصلاح في المجال الاقتصادي والمجالات الأخرى هناك دور للدولة في موضوع الخدمات.. الدولة عليها أن تقدم الخدمات هناك تقصير هناك مظالم هناك إجراءات أضرت بالمواطنين لا بد من أن تقوم الدولة بإصلاح هذا الخلل.. هناك محاسبة أو ملاحقة المخربين الذين يقومون بعمليات الترويع والقتل والتخريب.. من واجب الدولة أن تطارد هؤلاء.. في هذا المجال يطرح سؤال أو تعليق أو رأي.. هل الحل سياسي أم أمني... أو يطرح بأن الحل الأمني فشل فإذا على الدولة أن تسير باتجاه الحل السياسي.. الحقيقة وجهة نظرنا بالدولة أن الحل سياسي.. المشكلة بشكل أساسي هي مطالب سياسية ومطالب اقتصادية ومطالب اجتماعية ولكن ما يحدد طريقة الحل ليس فقط وجهة نظر الدولة إنما طبيعة المشكلة.. يعني نحن لم نحدد أن يكون هناك.. لم نرغب أو لم نفرض.. وجود مخربين.. المخربون نتعامل معهم سياسياً.. هذا الكلام غير موضوعي.. لا يوجد حل سياسي مع من يحمل السلاح ويقتل.
الحل السياسي وعودة الجيش الى ثكناته
.نحن نرغب بالحل السياسي ونتمنى أن يعود الجيش إلى ثكناته بأقصى سرعة.. نتمنى أن يعود عناصر الأمن إلى مكاتبهم وأبنيتهم ومواقعهم أيضاً بأقصى سرعة.. والشيء الطبيعي أن يتعامل مع المواطن جهاز الشرطة والقضاء.. علاقة المواطن ليست مع الجيش ولا مع الأمن بل مع الشرطة ومع القضاء.. المشكلة أن جهاز الشرطة جهاز صغير في سورية ولم يهيأ أو يؤهل لمثل هذه الحالات.. بدأنا مباشرة بعمليات تطويع ولكن نسبة الاستيعاب قليلة وبنفس الوقت عملية التأهيل هي عملية طويلة فنحن بكل الأحوال بغض النظر عن الأزمة إذا أردنا أن ننظم العلاقة بين المواطن والدولة بهذا الاتجاه فهي بحاجة لبعض الوقت.
أما بالنسبة للمواطنين.. للشعب فأول شيء أقول.. نحن نريد منهم دعم الإصلاح وهذا بديهي لأن الشعب هو يطالب بالإصلاح فمن الطبيعي أن يدعم الإصلاح ولكن دعم الإصلاح يكون بالعزل ما بين الإصلاحيين الحقيقيين وما بين المخربين وما بين من يريد أن يركب موجة الإصلاح لكي تتحول هذه الموجة لمكاسب شخصية.. نريد منهم العمل على منع الفوضى.. هناك أشخاص ساهموا كما قلت بالعمل من أجل منع الفوضى الأهل مع الأبناء الأخ مع الأخوة الصديق مع أصدقائه.. هي عملية توعية.. نريد أن نحول المظاهرات إلى قلم.. إلى رأي يكتب.. إلى فكرة.. إلى حوار.. إلى عمل ينجز.. وأنا الآن لا أتحدث عن شيء نظري أنا أتحدث عن شيء عملي.. في عدد من المناطق خرج الأمن وقام أهالي المنطقة ببدء العمل مع الدولة من اجل عملية التنمية.. من أجل مكافحة الفساد.. من أجل حفظ أمن القرى والمدن التي يعيشون فيها.. هذا يتطلب أن توجد أقنية بين هؤلاء وبين الدولة.. عندما عملنا على إيجاد هذه الأقنية تحولوا من متظاهرين إلى أشخاص يريدون أن يبنوا البلد.. المظاهرة هي للتعبير عن ألم.. عن معاناة لا تستجيب لها الدولة.. عندما استجابت لها الدولة كان الوضع مختلفاً تماماً.. فنستطيع أن نزيد من هذه الأقنية لكي نحول كل مواطن إلى منتج.. طبعاً هذه مرحلة مؤقتة ريثما تأخذ الأحزاب دوراً في المستقبل فتصبح الأحزاب هي القناة الطبيعية من أجل تحويل هذه الطاقات إلى عمل وممارسة على الأرض.. والمساهمة في عودة الحياة إلى طبيعتها.. فهذه أهم نقطة.. حتى لو استمرت هذه الأزمة أو غيرها لأشهر أو لسنوات علينا أن نتأقلم معها وعلينا أن نطوقها لكي تبقى أزمة محصورة بأصحاب الأزمة فقط.
أما الآن فلدينا جيش موجود.. ريثما يعود هذا الجيش إلى ثكناته فعلينا أن نساند هذا الجيش ونطلب منه المساعدة في كل مكان فأبناء هذا الجيش هم أخوة لكل مواطن سوري والجيش دائماً هو الشرف وهو الكرامة.
الشباب لهم دور كبير في هذه المرحلة لأنهم أثبتوا أنفسهم خلالها.. بدءاً من الجيش الإلكتروني الذي كون جيشاً حقيقياً في واقع افتراضي إلى حملة تبرع الدم إلى غيرها من المبادرات الكثيرة أعتقد أن الشباب السوري.. وأنا التقيت بوفود شبابية عديدة من مختلف الشرائح.. شباب واع ويتمتع بالحس الوطني وهو من هذا الوطن وهذا الموضوع من البديهيات.. وعلى هذا الجيل أن يحضر نفسه للمرحلة السياسية القادمة لكي نكون نحن النموذج لكل المنطقة.. بدلاً من أن نأخذ دروساً سوف نعطيهم دروساً.. أنا تطرقت لبعض النقاط المهمة في هذا الخطاب والتقيت بعدد كبير من الوفود.. لدي الآن مواضيع بلغ عددها بعد تصنيفها أكثر من ألف ومئة موضوع صغير أو كبير ويتمنى كل شخص من هؤلاء الأشخاص أو من غيرهم لو أن الرئيس ذكر هذا الموضوع.. فبالنسبة له الموضوع الذي يتعلق به هو موضوع مهم.. أنا ذكرت هذه القضايا ليست لأنها كل ما نعاني منه ولكنها الأهم والأشمل.. لكن كل القضايا الأخرى نحن كدولة مستمرون بمعالجتها.
لقد سمحت لي لقاءاتي المكثفة مع الوفود الشعبية بتوسيع أقنية التواصل المباشرة الموجودة أساساً بيني وبين المواطنين وشكلت مصدراً غنياً للمعلومات عن الواقع بكل حقائقه.. وهذا ما يحتاجه كل مسؤول.. وسأسعى في المرحلة المقبلة للاستمرار بتلك اللقاءات التي بالإضافة لكونها تمدني بالثقة فهي بمثابة البوصلة التي ستبنى عليها سياساتنا الداخلية كما هو الحال بالنسبة للسياسات الخارجية التي حرصت على أن تكون منبثقة من نبض الشارع ومعبرة عنه في كل موقف واجهناه.. هذا النبض الشعبي الذي لا يرضى سوى بسورية المستقلة بأرضها وبقرارها.. هذا النبض الذي يأبى أن يكون وطنه كرة بدل أن يكون لاعباً على أرضه وفي ساحته.. أو أن يقاس دوره بالحجم الجغرافي لا بالحجم التاريخي.. فتحاصر سورية داخل حدودها بدلاً من أن تخرج إلى بعدها الإقليمي والحيوي والطبيعي لتتحول إلى دولة القبائل المتناحرة على فتات يلقى لأبنائها من خارج الحدود.
من خلال كل ذلك علينا أن ندرك أن إنجاز الإصلاح والتطوير لا يمثل حاجة داخلية فقط بل هو ضروري وحيوي من أجل مواجهة تلك المخططات.. وبالتالي لا خيار لنا سوى النجاح في المشروع الداخلي لكي ننجح في مشروعنا الخارجي فالضغوطات تستهدف دور سورية المقاوم لمخططات التقسيم الطائفي في المنطقة.. حيث لا مقاومة ولا حقوق بل انهيار واستسلام.. وتحقيق الأمن هو المنطلق للإنجاز.. والشعب هو الأقدر على الحفاظ على الأمن وعلى الوطن.. وأقول ذلك انطلاقاً من التجربة ومن الواقع لا من قبيل المجاملة.. فمن حمى البلد خلال السنوات الصعبة ومن يحميها اليوم عملياً هو الشعب.. هم هؤلاء الشباب الذين تصدوا.. وبادروا.. ونفذوا.. مشكلين لجاناً شعبية ومجموعات شبابية.. بمبادرات شخصية.. أعلت اسم الوطن وعكست روحه ونبض شبابه وشعبه.. فقوة الدولة من قوة الشعب.. وقوته من كرامته.. وكرامته من حريته.. وحريته من قوة دولته.. فليتعانق الشعب والدولة ولتتشابك أيادي الجيش والأمن والشرطة مع أيادي المواطنين لمنع الفتنة.. لحماية الوطن.. لرفعته.
إن قدر سورية أن تصيبها الملمات.. ولكن قدرها أيضاً أن تكون عزيزة قوية مقاومة ومنتصرة.. وأن تخرج من المحن أقوى بتماسك مجتمعها.. برسوخ قيمها.. بتصميم شعبها الذي منحه الله الوعي والحضارة والانفتاح.. فأنتم من منع الخلط بين أطماع الدول الكبرى ورغبات الشعوب في الإصلاح والتغيير فحميتم الشعلة الشبابية من القتل على مذبح الجشع الدولي.. وأنتم من أوقف كل محاولات الفتنة المذهبية المحتشدة على أبواب الوطن وقطع رأس الأفعى قبل أن تلدغ الجسد السوري وتقتله.. أقول لكم طالما أنتم بمثل هذه الروح العظيمة وبمثل هذا الانتماء العميق فسورية بخير.