في خطوة تهدف إلى إحلال السعوديين في الوظائف التي يشغلها غير سعوديين في أجهزة الدولة، شدد مجلس الشورى على وضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية وطالب وزارة الخدمة المدنية بالإشراف على وضع ومتابعة تنفيذها. ويأتي التوجه السابق عبر توصية في تقرير للجنة الإدارة والموارد البشرية، كتحرك عاجل للصعوبات التي تواجه الوزارة في إحلال السعوديين في سلم رواتب "سلم الموظفين العام" ومنها تعمد عدد من الجهات عدم تغليب النظرة النظامية في التعامل مع غير السعودي بحيث يعتبر شغله للوظيفة إجراءً مؤقتاً، وان يكون إحلال السعودي بدلاً منه ضمن أولويات الجهة. وأشارت اللجنة إلى أن أنظمة الخدمة المدنية تعتبر الوظائف المشغولة بغير سعوديين في المؤسسات والهيئات والصناديق السيادية بحكم الشاغرة والتي يمكن توظيف السعوديين فيها متى توفر لديهم التأهيل المطلوب، وبينت لجنة الإدارة والموارد البشرية أن وزارة الخدمة تطالب بأن يكون لها الحق في إشغال تلك الوظائف. ولعلاج مشكلة الوظائف الشاغرة المستمرة بشكل يصعب تبريره رأت لجنة الموارد البشرية تشكيل لجنة من وزارات الخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط والمالية، لمراجعة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة، للنظر في إلغاء الوظائف الشاغرة التي يتبين عدم الحاجة لها ، والعمل على شغل الوظائف المحتاجة وفق جدول زمني.
