شدد مجلس الشورى على العمل بتوصية التقرير الصادر عن لجنة الإدارة والموارد البشرية وعلى وضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية وطالب وزارة الخدمة المدنية بالإشراف على وضع ومتابعة تنفيذها، في خطوة تهدف إلى إحلال السعوديين في الوظائف التي يشغلها غير سعوديين في أجهزة الدولة. ويأتي التوجه السابق كتحرك عاجل للصعوبات التي تواجه الوزارة في إحلال السعوديين في سلم رواتب “سلم الموظفين العام” ومنها تعمد عدد من الجهات عدم تغليب النظرة النظامية في التعامل مع غير السعودي بحيث يعتبر شغله للوظيفة إجراءً مؤقتاً، وان يكون إحلال السعودي بدلاً منه ضمن أولويات الجهة. وكانت لجنة الإدارة بينت أن وزارة الخدمة تطالب بأن يكون لها الحق في إشغال الوظائف المشغولة بغير سعوديين وأشارت إلى أن أنظمة الخدمة المدنية تعتبر هذه الوظائف في المؤسسات والهيئات والصناديق السيادية بحكم الشاغرة والتي يمكن توظيف السعوديين فيها متى توفر لديهم التأهيل المطلوب. ولعلاج مشكلة الوظائف الشاغرة المستمرة بشكل يصعب تبريره رأت لجنة الموارد البشرية تشكيل لجنة من وزارات الخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط والمالية، لمراجعة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة، للنظر في إلغاء الوظائف الشاغرة التي يتبين عدم الحاجة لها ، والعمل على شغل الوظائف المحتاجة وفق جدول زمني.
