"الشورى" يحسم خلاف أنظمة الرهن والتمويل العقاري الأحد

يفصل مجلس الشورى بعد غداً الأحد في تباين وجهات النظر بينه وبين مجلس الوزراء بشأن أنظمة "التمويل العقاري، ومراقبة شركات التمويل، والإيجار التمويلي، والرهن العقاري المسجل" إضافة إلى تعديل بعض مواد نظام السوق المالية.
وتحسم نتيجة التصويت بين اللجنة المالية واستجابتها لمعظم تعديلات هيئة الخبراء وبين رأي الأقلية الذي يقوده العضو مجدي حريري والذي تحفظ على أن يكون لكل شركة تمويل لجنة شرعية خاصة بها في ظل عدم وجود مرجعية تضبط هذه اللجان الشرعية، مقترحاً تشكيل لجنة شرعية واحدة تتبع لإحدى المؤسسات الدينية أو القضائية لتوحد الفتوى وتضبط أي تناقضات بشأنها.
وطالب حريري بأن تتكون اللجنة الشرعية من مختصين في الاقتصاد والشريعة والقانون والأنظمة محذراً من ضياع الحقوق في حال النص على لجنة شرعية في كل شركة أو بنك لأن القضاء قد لا يتفق مع بعض فتاوى تلك اللجان وبالتالي تضيع حقوق الناس.