الجيش الأوكراني: روسيا تنشر معلومات كاذبة بشأن هجوم صاروخي    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    العراق يدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستودع طبي ومدرسة في غزة    رونالدو يعزز صدارته لهدافي دوري روشن للمحترفين    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    أموريم: لست مجنوناً لأفكر في فوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي    مدرب الهلال يعلن تحمل مسؤولية الخسارة    ضبط (3) يمنيين في عسير لتهريبهم (66) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    التعاون يتفوق على الخلود والأخدود يغادر مراكز الهبوط    القبض على 8 إثيوبيين في جازان لتهريبهم (144) كجم «قات»    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم وفولفسبورج يغازله    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    جمعية «شريان» بجازان تعايد مرضى مستشفى الأمير بن ناصر    قطار الرياض يحسّن تجربة السياح داخل العاصمة    العماد والغاية    نهضة وازدهار    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الاستئناف التجاري والواقع المر ّ
نشر في الرياض يوم 02 - 03 - 2011

رغم أن أحد المحاور الخمسة الرئيسية لخطة التنمية التاسعة للمملكة للفترة من 2010م إلى 2014م هو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والمنتجات السعودية في الأسواق المحلية والخارجية ، ورغم أن المملكة تعد من أكبر أسواق المنطقة العربية وأوسعها في النشاط الاقتصادي والتجاري ، ورغم الكثير من الخطوات الإصلاحية التي قامت بها المملكة لجذب الاستثمارات وتشجيع التجارة وإزالة ما يعترض ذلك من عوائق تنظيمية ؛ إلا أنه ما يزال لدينا مشكلة حقيقية تلقي بظلالها على الاقتصاد السعودي وبيئة الاستثمار المحلي والأجنبي ، ألا وهي واقع القضاء التجاري الذي ما يزال يعاني الكثير من الخلل والقصور والعجز عن تلبية احتياجات هذه المرحلة أو مواكبة الزيادة المطردة والنمو العالي في حجم الأعمال التجارية وزيادة أعداد الشركات التي تم تأسيسها محلياً أو دخولها للسوق السعودي .
وفي أكثر من مناسبة سبق لي التأكيد على ضرورة المسارعة بإيجاد حلول عاجلة تكفل البدء الفعلي والفاعل في إصلاح القضاء التجاري ، وأقول : البدء ، دون مبالغة لأن من يعرف واقع هذا القضاء يعلم أنه ما من خطوات عملية فعلية تم البدء بها ، وأن كل ما حدث فعلاً يقتصر على التصريحات والوعود التي أصبحت وسيلة للاستهلاك الإعلامي فقط لا غير . وتأكيداً لهذه الحقيقة المرة لا أطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ، أو عمل دراسات ، أو جمع بيانات ، وإنما يكفي لمعرفة الواقع زيارة واحدة للدوائر التجارية في ديوان المظالم والاطلاع على طريقة سير العمل فيها وسؤال المراجعين عن ملاحظاتهم والاستماع لشكاواهم وما يواجهونه من عقبات في هذا النوع من القضاء .
لقد بقي القضاء التجاري منذ صدور نظام القضاء الجديد قبل سنوات ، والذي تقرر فيه سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم إلى وزارة العدل وإنشاء محاكم تجارية متخصصة ، إلا أن هذا النوع من القضاء منذ ذلك الحين إلى اليوم وهو يعيش حالة من فقدان الهوية ، والمصير المجهول شكلاً ومضمونا .
وكأن هذه الحالة لا تكفي ليقوم ديوان المظالم مؤخراً بإلغاء مسميات الدوائر التجارية ودمجها مع الدوائر الإدارية في نفس الترقيم التسلسلي بحيث لم يعد لمسمى الدوائر التجارية وجود وكأنه بذلك يعطي إشارة لاستمرار تبعية الدوائر التجارية لديوان المظالم مدة أطول لا ندري متى تنقضي .
إن واقع محكمة الاستئناف التجاري حالياً أنها تشغل حيزاً لا يتجاوز عشرات الأمتار ضمن مبنى ديوان المظالم ، ولكل قاض من قضاتها مكتب لا تتجاوز مساحته قرابة ثلاثة أمتار في مترين !! ثم إذا نظرت إلى تلك المكاتب تجد منظراً يؤذي الناظرين من فوضى الملفات والأوراق
إلا أنني اليوم سأتجاوز الحديث عن القضاء التجاري الابتدائي للحديث عن محكمة الاستئناف التجاري ، وأسميها محكمة استئناف تمشياً مع تسميتها الحالية وإن كانت لا تزاول حالياً عمل الاستئناف وإنما ما تزال تعمل عمل دوائر التدقيق السابقة ، ولا أدري لماذا الاستعجال في تغيير المسميات مع أن الحقائق والمضمون ما يزالان كما هما ؟!.
وأتساءل هنا وأنا أعلم الإجابة يقيناً :
ما هو واقع محكمة الاستئناف التجاري التي تتولى تدقيق أحكام القضاء التجاري في جميع مناطق المملكة ؟ وكم عدد قضاتها ؟ وكم مساحة المكاتب التي تشغلها تلك المحكمة ؟ وكم في تلك المحكمة من مستشارين وباحثين شرعيين ونظاميين ؟ وكم فيها من كتاب وموظفين ؟
ثم في الجانب الموضوعي : ما هو النظام الذي يشكل مرجعية لتلك المحكمة ؟ وهل المبادئ المتعلقة بتحديد الاختصاصات للقضاء التجاري محددة تحديداً دقيقاً شاملاً وحاسماً ؟ أم أنه ما يزال بعض هذه الاختصاصات غير محسوم ومحل جدل ؟
إن واقع محكمة الاستئناف التجاري حالياً أنها تشغل حيزاً لا يتجاوز عشرات الأمتار ضمن مبنى ديوان المظالم ، ولكل قاض من قضاتها مكتب لا تتجاوز مساحته قرابة ثلاثة أمتار في مترين !! ثم إذا نظرت إلى تلك المكاتب تجد منظراً يؤذي الناظرين من فوضى الملفات والأوراق ، وتراكمها وتكدسها وبعثرتها في نواحي تلك الغرفة الضيقة ، بل لا يجد القضاة مكاناً لوضع المعاملات أحيانا إلا فوق الكراسي والطاولات !! وترى ذلك القاضي غارقاً وسط الركام من الورق الذي اعتلاه الغبار بطريقة بدائية تؤثر سلباً في الإنجاز وفي توفير البيئة المناسبة للعمل ، وذلك في ذات الوقت الذي أعلن ديوان المظالم مراراً عن إنجازات ومشاريع في الجانب التقني لتنظيم أعمال الديوان .
ولا يوجد في محكمة الاستئناف التجاري سوى ثلاثة أو أربعة كتاب وناسخين أو ثلاثة ، وليس في تلك المحكمة مستشار أو باحث واحد شرعي أو نظامي !!.
وإذا سألت عن القضايا التي تنظرها تلك المحكمة تجد القضية تبقى على قائمة الانتظار حتى يصل إليها الدور قرابة سنة كاملة أحياناً قد تقل قليلاً أو تزيد قليلا.
ومع هذا كله فإن قضاة تلك المحكمة يعانون كما يعاني غيرهم من القضاة من تكليفهم بأعمال إدارية وإعداد بيانات وكتابة إحصائيات عن القضايا هي من صميم عمل الموظفين وتصد القاضي عن التفرغ لنظر القضايا ودراستها .
أما مرجعية عمل القضاء التجاري حالياً فهي ما تزال ترجع لبضعة نصوص قليلة من نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350ه أي قبل توحيد المملكة بسنة !! وذلك فيما يتعلق بتحديد اختصاصات القضاء التجاري وغيره من المواد .
وما تزال محكمة الاستئناف التجاري إلى اليوم مترددة في حسم بعض مبادئ اختصاص القضاء التجاري منها ما يتعلق بأعمال السمسرة التجارية أو بعض أعمال المقاولات أو غيرها .
ومع كل هذه الظروف والإشكاليات فمحكمة الاستئناف التجاري تعاني كثيراً في مواجهة سيل من أحكام الدوائر التجارية بعد التوسع في زيادة أعداد القضاة، وتعيين كثير من الخريجين الجدد دون أن يحظوا بمرحلة كافية من التأهيل والتدريب والخبرة والملازمة القضائية فأصبحت بعض الدوائر التجارية تفتقر للقضاة القادرين على مواجهة تعقيدات القضايا التجارية الشائكة التي تنظرها في ظل انعدام المستشارين والباحثين والأعوان والآليات المساعدة للقاضي .
كما أن هناك إشكاليةً أخرى كبيرة ألا وهي أنه من المفترض بعد صدور نظام المرافعات الجديد لابد من التوسع في افتتاح محاكم استئناف تجاري في كافة مناطق المملكة وفقاً لما قرره نظام القضاء والآلية التنفيذية له ، فمن أين سنأتي بقضاة استئناف تجاري لتغطية هذه الفروع ؟!
إن العدد الحالي قد لا يفي بحاجة منطقة الرياض فقط ، فهل سيغطى هذا النقص من قضاة المحاكم العامة ؟ إذا كان الجواب : نعم ؛ فكيف سيكون الفارق بين مستوى أحكام قضاة الاستئناف التجاري ذوي الخبرة من ديوان المظالم، وقضاة المحاكم العامة ؟ وعلى أي مبادئ وأسس ستسير تلك المحاكم ؟ وما مصير المبادئ التي قررتها أحكام القضاء التجاري طيلة السنوات الماضية ؟ هل سيلتزم بها قضاة وزارة العدل أم سيفتحون باباً جديداً للاجتهاد ؟.
إن استمرار وضع القضاء التجاري عموما ومحكمة الاستئناف خصوصاً على هذه الحال فيه إضاعة للحقوق ، وإساءة لواقع الاقتصاد السعودي ، والتجارة المحلية ، وأؤكد هنا أن الحلول الجذرية الكفيلة بإنهاء هذه المعاناة وتصحيح هذا الوضع المعوج ّ لا يمكن أن نطالب بها وزير العدل أو رئيس ديوان المظالم وإنما أعتقد أننا بحاجة لمعالجات أعمق وأشمل وليست ضمن إمكان ولا صلاحيات الوزراء ، بل قد يتطلب الأمر تشكيل لجنة عليا تبحث هذه الإشكالات وتتحقق من تأثيرها ، وتضع لها حلولاً يمكن تحقيقها في أقرب وقت وقد يكون من بين هذه الحلول :
أعتقد أنه من أفضل الحلول التي تفرضها طبيعة هذه المرحلة وتعتبر إنقاذا للموقف الاستعانة بمستشارين قانونيين من خارج المملكة خاصة من جمهورية مصر العربية من ذوي الخبرة القضائية الجيدة لتشابه النظامين التجاريين السعودي والمصري . وكانت تلك تجربة سابقة لديوان المظالم أثبتت جدواها ونفعها .
ضرورة المبادرة في فصل القضاء التجاري عن ديوان المظالم وقيام الكيان المستقل للمحاكم التجارية مما يسهل البدء فعلياً بخطط التطوير والإصلاح التي ستتولاها عندئذ وزارة العدل ولم يعد يخفى ما حظيت به وزارة العدل من خطوات تطوير وإصلاح تقني وإجرائي وغيرها لما يتصف به وزيرها من نظرة ثاقبة وتفهم عميق لمتطلبات واحتياجات تطوير القضاء بما له من خبرة قضائية شاملة أتاحت له ذلك . وأجزم – بإذن الله – أنه لو تم تسليم قياد المحاكم التجارية وتطويرها لمعالي وزير العدل سنرى من النتائج ما نتطلع له جميعاً ، وذلك في الجوانب المنوطة بوزارته من تهيئة المباني المناسبة وتأمين الموظفين والمستشارين الأكفاء ، وتدريب القضاة والموظفين على احتياجات القضاء التجاري ، وتسخير التقنية الحديثة في ضبط إجراءات العمل وطريقة إدارته ، وغير ذلك الكثير .
قد يعاد النظر في إمكانية الاستفادة من ذوي الخبرة والتأهيل والفهم والتخصص في النظام التجاري من مستشارين عاملين في قطاعات حكومية أو أهلية أخرى لضمهم إلى القضاة والمستشارين العاملين في المحاكم التجارية إما قضاة أو مستشارين .
لابد من إعادة النظر في أسلوب اختيار القضاة الجدد وقبل ذلك تأهيلهم وهل كليات الشريعة ومناهجها الحالية صالحة لتخريج قضاة في القضاء التجاري قادرين على مواجهة طبيعة هذا القضاء وفهم دقائقه ؟
هذه مجرد مقترحات سريعة ومشاهدات لي في واقع هذا القضاء أرجو أن تكون معينة على معالجة ما يواجهه من إشكالات وعوائق أعان الله القائمين عليه على إبراء الذمة ووفقهم لما يحب ويرضى والله سبحانه حسبي ونعم الوكيل .
*القاضي السابق في ديوان المظالم والمحامي حالياً


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.