فصلت الإدارة العامة للشؤون القانونية بغرفة الرياض خلال العام الماضي في 422 معاملة تخص عددا من قضايا الأوراق التجارية الواردة إلى إدارة الاحتجاج بقيمة تجاوزت 87 مليون ريال, منها 331 معاملة خاصة بقضايا شيكات مرتجعة بلغت قيمتها 64 مليون ريال, فيما بلغت قضايا السندات الأمر والكمبيالات 111 بقيمة 23 مليون ريال. وتسعى الإدارة جاهدة إلى المساهمة في حل النزاعات التجارية بالطرق الودية, وبما يراه أصحاب القضية من الطرق التي يكون من شأنها أن تختصر الوقت والجهد وتقلل من تصعيد الخلافات إلى الجهات القضائية,مما يترتب عليه مزيداً من الإجراءات التي قد تستغرق وقتاً طويلا, وتكون الحقوق عرضة للضياع نتيجة تأزم مواقف الخصوم من جهة, وبطء إجراءات التقاضي والتنفيذ من جهة أخرى. من جهته بين مدير عام الشؤون القانونية بالغرفة المستشار ماجد بن عبدالله الهديان اكد أن 273 شكوى من أفراد و 128 مقدمة من المنشآت التجارية و 35 من البنوك واثنتين من شركات البيع بالتقسيط. وأوضح الهديان أن الإدارة القانونية نجحت في تسوية عدد من المنازعات التجارية بلغ عددها 94 قضية بقيمة مالية بلغت 12.9 مليون ريال, حيث بلغ عدد القضايا التي تمت تسويتها 21 قضية قيمتها المالية 6.11 مليون ريال, فيما بلغ عدد القضايا المحفوظة لعدم الجدوى 36 قضية وتقدر قيمتها المالية بنحو 2.8 مليون ريال. وأضاف أن القضايا المتداولة حالياً 37 قضية بقيمة مالية 3.9 ملايين ريال, مشيراً إلى أن الإدارة قامت بالنظر في منازعات الوكالات التجارية التي بلغ عددها 12 قضية وإنهاء عقد الوكالة التجارية وتم الفصل في اثنين منها وأحيلت 10 قضايا لوزارة التجارة والصناعة بحكم الاختصاص.