أنجزت الإدارة العامة للشؤون القانونية في غرفة الرياض خلال العام الماضي الفصل في 422 معاملة تخص عدداً من قضايا الأوراق التجارية الواردة إلى إدارة الاحتجاج بقيمة مالية تجاوزت 87 مليون ريال منها 331 معاملة خاصة بقضايا شيكات مرتجعة بلغت قيمتها 64 مليون ريال، فيما بلغت قضايا السندات لأمر والكمبيالات 111 بقيمة 23.5 مليون ريال. واوضح المدير العام للشؤون القانونية بالغرفة المستشار ماجد بن عبدالله الهديان أن هذه الشكاوى بلغ منها 273 شكوى من أفراد و128 شكوى مقدمة من المنشآت التجارية و35 شكوى من البنوك و2 شكوى من شركات البيع بالتقسيط. وأوضح أن الإدارة القانونية نجحت في تسوية عدد من المنازعات التجارية خلال العام 2010 التي بلغ عددها 94 قضية بقيمة مالية بلغت 12.9 مليون ريال، إذ بلغ عدد القضايا التي تمت تسويتها 21 قضية قيمتها المالية 6.11 مليون ريال فيما بلغ عدد القضايا المحفوظة لعدم الجدوى 36 قضية قيمتها المالية 2.8 مليون ريال. وأضاف أن القضايا المتداولة حالياً 37 قضية بقيمة مالية 3.9 مليون ريال، مشيراً إلى أن الإدارة القانونية ممثلة في أمانة سر لجنة التوفيق قامت بالنظر في منازعات الوكالات التجارية التي بلغ عددها 12 قضية إنهاء عقد الوكالة التجارية وتم الفصل في اثنين منها وأحيلت 10 قضايا لوزارة التجارة والصناعة بحكم الاختصاص. وأضاف الهديان أن عدد الاستشارات القانونية التي قامت الإدارة بإصدارها 175 استشارة وذلك لجهات عدة داخل وخارج الغرفة، كما قامت الإدارة بإعداد ومتابعة العديد من العقود ومذكرات التفاهم التي وقعتها الغرفة مع عدد من المنشآت التجارية المتخصصة والجهات الحكومية والأكاديمية والتي يقرب عددها من 85 عقداً ومذكرة تفاهم. وأضاف الهديان أن القضايا التي وردت إلى مركز التحكيم والتسويات في 2010 كانت قضيتين من المحكمة العامة فيما بلغ عدد القضايا المرحلة من العام السابق 5 قضايا، وبلغ عدد الجلسات المنعقدة 75 جلسة.
