تعاني الكثير من فتياتنا المحاضرات والمعيدات، ضغوطا كثيرة في سبيل إكمال دراساتهن العليا. فالكثير منهن الآن لم يسمح لهن بإكمال دراستهن داخليا في الجامعات اللاتي يعملن بها، اذ تطالبهن الجامعات بالابتعاث الخارجي الى أمريكا أو كندا الخ...a بعكس السابق حيث كان الخيار مطروحا لهن وحسب ما تسمح ظروفهن بالإكمال داخليا أو خارجياً، أو بالأصح ظروف أسرهن أو قرار ولي أمرهن!! والغريب والمؤلم في الموضوع أن المعيدة أو المحاضرة تحاسب على قرارها بالدراسة داخليا وتلام على ذلك!!. وكأنها المسؤولة عن تحديد وجهتها الدراسية. بينما الواقع كما أسلفت، أن قرار دراستها في الخارج يعود لأسرتها قبل أي أحد آخر، فكيف تحاسب الفتاة عليه؟. أفهم أن مثل هذا القرار يطبق على الذكور، فالقرار يرجع لهم أولا وأخيرا. لكن أن يطبق على الفتيات أيضا!! ففيه ظلم وإجحاف كبير!. والمفارقة أن غالبيتهن يرغبن في الدراسة بالخارج وكلهن طموح ودافعية ولكن ذويهن يقفون عائقا!! فكيف نزيد الأمر مرارة وصعوبة عليهن بأن نمنعهن من الإكمال في الداخل؟!. وما يُحير أن القائمين على الجامعة ومن أصدروا مثل هذا القرار ليسوا من ثقافة أخرى!! بل هم من أبناء المجتمع السعودي والعارفين - كما يفترض- بطبيعته وثقافته!. والحال الآن أن بناتنا بين المطرقة والسندان، وتضيع السنوات عليهن وهن محرومات من اكمال دراساتهن وتهديدهن بالتحويل الى وظيفة إدارية!! أيعقل هذا؟! بل حتى التعيين في الجامعة حاليا صار مربوطا بإحضار الفتاة قبولا من معهد لغة في الخارج!!. كثير من الفتيات يحلمن بوظيفة محاضرة ومعيدة، والكثير منهن مبدعات ومؤهلات ليكنّ أستاذات في الجامعة مستقبلا. فلماذا نحرمهن من حلمهن وطموحهن ونحاسبهن على أمر ليس بيدهن؟!.لتذهب الوظيفة لأخرى ربما أقل منهن إبداعا وطموحا لا لشيء.. الا لأن أهلها فقط سمحوا لها بالدراسة في الخارج!!. ألسنا نقول دائما ونردد إن المرأة والفتاة السعودية لهما خصوصيتهما!! أين الخصوصية الآن؟! أم أن هذه الخصوصية مفهوم مطاط نكرسه وفق أهوائنا ورغباتنا!! بل وكأن فتياتنا الآن يدفعن ثمن هذه الخصوصية أو عدم مراعاتها.. غاليا من أحلامهن وطموحاتهن!!.