استدعى مجلس الشورى بعد طلب من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، وكلاء في وزارة الشؤون البلدية والقروية وعددا من المسئولين فيها، لمناقشة مشاكل سيول جدة وأداء الوزارة وأوجه القصور ومشاكل الخدمات البلدية التي تقدمها للمواطن. وكشف مصدر ل"الرياض" أن الاجتماع الذي سيعقد بعد غدٍ (الثلاثاء) بين لجنة الإسكان وممثلي الشؤون البلدية، سيتناول ملف السيول وأحداث الأربعاء الماضي في جدة وما تعرضت له من أمطار-الذي سيكون حاضراً بقوة- إضافة إلى طلب إفادة الوزارة بكل ما يتعلق بشبكات تصريف السيول. وتوقع المصدر أن يعود النقاش إلى الوراء قليلاً لبحث ما تم بشأن "كارثة جدة" العام الماضي خاصة في ظل إيقاف الدراسة التي قامت بها لجنة المياه والخدمات العام الماضي، حول السيول التي تعرضت لها جدة والآثار التي خلفتها رغم إنجاز 90% منها حسب تأكيد المصدر ، كما سيتطرق الاجتماع للمعوقات التي أوردها تقرير الوزارة والمقترحات لحلها. وأضاف:" انه ستتم مناقشة ومساءلة ممثلي الوزارة بعد غدٍ عن مشاكل السيول والمياه وتصريفها بشكل عام، وعدد من الملفات المتعلقة بمنح الأراضي، والأراضي البيضاء ملف منح الأراضي الخاصة بالمواطنين، وافتقار مخططات المنح للخدمات الأساسية كالماء والكهرباء، وبحث آلية لإيصال الخدمات لأراضي المنح وقد يتطرق الاجتماع لمناقشة مشكلة العشوائيات لإطلاع مجلس الشورى على إستراتيجية وزارة الشؤون البلدية والقروية في استئصال العشوائيات". وأبان المصدر:" بأن لجنة الإسكان والمياه سوف تُسائل وكلاء وزارة الشؤون البلدية والمرافقين لهم من مدراء العموم وغيرهم عن قرارات المجلس السابقة والتي من أبرزها سرعة وضع وتنفيذ خطة متكاملة ضمن مدة زمنية محددة لتصريف مياه الأمطار والسيول، وقرار الإسراع في اتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتطبيق كود البناء السعودي مع التأكيد على تطبيق الاشتراطات الخاصة للمناطق المعرضة للكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والبراكين. ومن القرارات التي توقع المصدر أن تبحثها اللجنة مع ممثلي الوزارة "إعداد لائحة تنظيمية تنظم الضوابط لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني واستكمال الإجراءات المطلوبة لإقرارها". الجدير بالذكر أن التقرير الأخير الذي خضع للمناقشة في مجلس الشورى قد كشف أن معظم مدن المملكة تفتقر إلى أنظمة متكاملة لتصريف مياه الأمطار والسيول، وأبرز تقرير الشؤون البلدية شكواها من الضغط على الخدمات التي تقدم في المدن، وذلك بسبب الهجرة من الأرياف والقرى إلى المدن الرئيسية، مما يترتب على ذلك تهميش القرى من الخدمات البلدية وتدهور العمران وزحام المدن الرئيسية وتلوث البيئة.
