أكدت لجنة الإسكان في مجلس الشورى عدم إشارة تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1430 - 1431ه، إلى خطة طوارئ في ما يتعلق بالمخاطر والمشكلات التي قد تخلفها الأمطار والسيول، إضافة إلى أوضاع الأحياء العشوائية. وتساءلت اللجنة التي ناقشت التقرير في حضور عدد من المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن أسباب القصور في التقرير. وقال رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة المهندس محمد القويحص في حديث إلى «الحياة»: «إن الوزارة تواجه نقصاً في الكفاءات البشرية وبعض الكوادر، وتواجه بعض العوائق في الاعتمادات المالية وتطالب بحلها ومعالجتها من الجهات المختصة، حتى يتسنى لها التسريع في حل إشكالاتها». وكشفت مصادر ل «الحياة» أن بعض الأعضاء بدأوا في التحضير لمداخلات ساخنة حول ما يخص عمل وزارة الشؤون البلدية، مع التجهيز لانتقادات «ساخنة» لعملها في محاربة السيول. «الشورى» يكشف قصوراً في خطة طوارئ السيول لدى «الشؤون البلدية»