كشف تقرير ناقشه مجلس الشورى امس عن أن معظم مدن المملكة تفتقر الى انظمة متكاملة لتصريف مياه الامطار والسيول بالاضافة الى انه يجب الاسراع في وضع وتنفيذ خطة متكاملة ضمن مدة زمنية محددة لتصريف مياه الامطار والسيول . واكد التقرير الصادر من لجنة الاسكان والمياه والخدمات العامة بالمجلس ، انه لايزال هناك شكوى بعدم كفاية المخصصات المعتمدة للمشاريع برغم ان ميزانية الوزارة لهذا العام بلغت حوالى 15 مليار ريال ولكن هناك تفاوت بين ميزانيات بلديات المناطق ، مشيرة الى انه يتم الصرف احيانا على بعض المشروعات ذات الاولوية المتدنية في بعض المناطق بينما هناك مشروعات ذات اهمية عالية متعطلة بسبب عدم وجود تمويل . وطالب اعضاء بإشراك المرأة في الانتخابات البلدية المقبلة كناخبة . وقال الدكتور عبد الرحمن العناد ان نزول المجلس الى استضافة أمناء مناطق يحول مجلس الشورى الى مجلس مناطق وكان من المفترض ان يكون عمل المجلس لمناقشة الخطط العامة للخدمات البلدية على مستوى الوزارات ، وانه يجب استضافة وزير الشؤون البلدية والقروية للرد على تساؤلات المجلس . جاء ذلك خلال المجلس مناقشة تقرير لجنة الاسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزراة الشؤون البلدية والقروية. وقالت اللجنة ان من ضمن المعوقات التي تواجه الوزارة الضغط الحاصل على الخدمات في المدن نتيجة لهجرة سكان الأرياف والقرى الى المدن الرئيسية . وبينت ان المناطق الحدودية تحتاج الى دعم وتطوير واهتمام خاص وذلك لما لها من أهمية وطنية خاصة ان الاحداث الجنوبية أدت الى ارتفاع حالات التهريب والتسلل. وأشارت الى انه برغم من الاموال التي صرفتها الدولة للخدمات المقدمة من البلديات في المدن الرئيسية تعتبر دون المستوى المطلوب في بعض المدن والقرى ، وقد اسهم عدم توفر مواقف في المدن الى ازدحام الحركة المرورية في أماكن الخدمات، وطالبت بضرورة تطبيق كود البناء السعودي لمواجهة الكوارث الطبيعية . كما قدمت اللجنة توصيات بشأن التقرير اشتملت على وضع وتنفيذ خطة متكاملة ضمن مدة زمنية محددة لحل مشكلة تصريف الامطار والسيول والتوصية الثانية اشتملت على تفعيل الإستراتيجية العمرانية الوطنية والتوصية الثالثة اعداد لائحة تنظيمية تنظم الضوابط لفرض رسوم سنوية على الاراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني واستكمال الاجراءات المطلوبة لإقرارها والتوصية الرابعة ايجاد الحلول المناسبة لايجاد مواقف للسيارات في المدن الرئيسية لتخفيف الازدحام المروري . اما التوصية الخامسة فنصت على الاسراع في اتخاذ الاجراءات والاستعدادات اللازمة لتطبيق كود البناء العمراني مع التأكيد على تطبيق الاشتراطات الخاصة للمناطق المعرضة للكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين وطالب نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر الحجار بتعديل التوصية الثالثة للجنة حيث ان التوصية كأنها توحي بأن هناك رسوما على الاراضي البيضاء وهذا غير صحيح ولذلك يجب ان تكون التوصية بالصيغة التالية وهي فرض زكاة على الاراضي البيضاء وايجاد لائحة تنظيمية لها . وعلق الدكتور عبدالله بخارى ان 66 % من احياء مكة عشوائية وقال نتمنى ان نستمع الى استراتيجية الوزارة في استئصال العشوائية بمكة ، وان 186 مليون متر مربع من نصف المساحة الاجمالية للرقعة الحضارية لمدينة جدة بالاضافة الى ان عدد المقيمين فيها يقدر بحوالى 2 مليون ساكن . فيما علق عضو المجلس الدكتور زين العابدين بري ان مئات الآلاف من الاراضي الممنوحة من قبل الدولة لم يقم المواطنون بالاستفادة منها بسبب عدم وجود أي بيئة تحتية او خدمات مقدمة في تلك الاراضي حيث انه يجب على الوزارة التركيز على الاراضي الممنوحة للمواطنين وتقديم الخدمات لها . من جانبه قال الدكتور عامر اللويحق انه يجب تفعيل دور المجالس البلدية ومهامها لتتطابق مع مهام مجالس المناطق مشيرا الى ان المجالس البلدية تفقد شخصيتها و ان اللائحة التنفيذية اصبحت غير واضحة وبحاجة الى دورات تدريبية للاعضاء . كما أقر المجلس توصية تدعو صندوق التنمية الصناعية إلى توسيع قاعدة الإقراض لتشمل المشاريع الاقتصادية المجدية وبالذات تلك التي تقع خارج نطاق الصناعات التحويلية التقليدية مثل السياحة والاتصالات وتقنية المعلومات، والأنشطة الاقتصادية الخدمية.