رفضت السلطات الجزائرية الترخيص لحزب بربري معارض أراد الخروج اليوم السبت في مسيرة سلمية بشوارع العاصمة الجزائر للمطالبة بإطلاق سراح الشبان الذين تم اعتقالهم عقب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها بعض مدن الجزائر في الثامن من شهر يناير الجاري على خلفية الارتفاع الفاحش في المواد الواسعة الاستهلاك على رأسها الزيت و السكر و أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص . و ذكّرت السلطات الجزائرية في بيان بثّه التلفزيون الرسمي أمس بالقرار الصادر العام 2001 عن وزارة الداخلية و القاضي بمنع التظاهرات و المسيرات و التجمعات بالعاصمة الجزائر و الترخيص لها في باقي مدن البلاد بدعوى حالة الطوارئ التي تقع تحت طائلتها الجزائر منذ العام 1991 و كذا الآثار السلبية لمسيرة الربيع الأمازيغي الأسود يونيو 2001 التي دعت إليها حركة العروش البربرية و تحولت إلى فوضى أسفرت عن مقتل العشرات . و اعتبر بيان مصالح وزارة الداخلية أن المنع نابع من خشية السلطات « استغلال جهات « لم تسميها المسيرة للقيام بأعمال شغب قد « تخّل بالنظام العام « و الإشارة واضحة إلى الاحتجاجات التي انفجرت قبل أقل من أسبوع و الخوف من إيقاظ شراراتها من جديد بالأخص بعد النتائج التي أسفرت عنها انتفاضة الشارع التونسي التي أفضت إلى الإطاحة بحكم زين العابدين بن علي . و من جهته رفض الحزب البربري المعارض « التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية « لزعيمه سعيد سعدي و الذي يحظى بمقاعد بالبرلمان الجزائري بغرفتيه في بيان وصل مكتب «الرياض» التنازل عن قراره النزول إلى الشارع بدعوى أن مصالح الداخلية رفضت طلبه « دون تبرير في حين تسمح بتنظيم مسيرات أخرى تدعو إليها السلطة « و أورد بيان الحزب جملة من المطالب التي تشكل في الأساس هدف المسيرة من بينها إطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات الأخيرة و رفع حالة الطوارئ.