أعلنت المحكمة الدستورية الايطالية الخميس رفع الحصانة القضائية جزئيا عن رئيس الحكومة سيلفيو برلوسكوني حتى أكتوبر المقبل مع إلغاء طابعها التلقائي. وهكذا يمكن استئناف القضيتين المرفوعتين ضد برلوسكوني في ميلانو، واحدة بتهمة التهرب الضريبي (قضية مدياست) والأخرى بتهمة رشوة شاهد (قضية مايلز) إلا أن رئيس المجلس سيبقى مستفيدا من هامش مناورة واسع يتيح له عدم حضور الجلسات. فقد اختار القضاة ال15 حلا وسطا بين رفض أو إقرار القانون المسمى "المانع الشرعي" الذي يتيح حتى الآن لبرلوسكوني عدم المثول أمام المحاكم بصفته رئيس الحكومة. إذ أن المحكمة حدت بصورة كبيرة من مجال تطبيق هذا القانون الذي اعتمد في ابريل والساري حتى أكتوبر 2011 من دون أن تبطله وخصوصا بإلغاء طابعه التلقائي الذي يتيح لبرلوسكوني تجنب أي مثول.