روما - أ ف ب، رويترز - قرر قضاة محكمة ميلانو الجنائية أمس استئناف محاكمة رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني بتهمة الفساد في 26 آذار (مارس) المقبل. ويُتهم برلوسكوني الذي تغيّب عن الجلسة، بدفع رشوة قيمتها 600 ألف دولار عام 1999 إلى محاميه السابق البريطاني ديفيد ميلز لتأمين شهود يدعمونه. وحكم على ميلز بالسجن أربع سنوات ونصف سنة في هذه القضية في البداية ثم في الاستئناف. لكن محكمة التمييز اعتبرت أول من أمس ان الوقائع مر عليها الزمن. وفصلت قضية برلوسكوني وعلقت محاكمته في تشرين الأول (أكتوبر) 2008 بعد تبني قانون يمنحه حصانة قضائية طوال فترة حكمه. غير ان قانون الحصانة رُفض في 7 تشرين الأول في المحكمة الدستورية، ما سمح باستئناف المحاكمة. وقال برلوسكوني (73 سنة) إن مجموعة من ممثلي الادعاء والقضاة يحاولون الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديموقراطياً. وشبّه جزءاً من السلطة القضائية في إيطاليا بحركة «طالبان». وخلال تجمع انتخابي في تورينو أول من أمس، اعتبر برلوسكوني أن هناك «هدفاً هداماً» لإسقاط حكومته التي مضى عليها أقل من عامين. وزاد: «إذا كان هناك قانون لا يروق لممثلي الادعاء فإنهم يطعنون فيه وترفضه المحاكم. نحن في أيدي هذه العصابة الطالبانية...». وقالت رابطة القضاة إن تصريحات رئيس الوزراء تمثل «تصعيداً لا يحتمل من الإهانات والعدوان»، لافتة إلى أن قرار المحكمة أوضح عدم وجود حملة ذات دوافع سياسية. وأكد برلوسكوني أن «قضية ميلز اختراع محض، إنها شيء سخيف»، مضيفاً انه يريد تبرئة كاملة في القضية وليس الاستفادة من قانون التقادم مثل ميلز وهو القانون الذي يعني أن المرء ليس مذنباً ولا بريئاً. ويُحاكم برلوسكوني أيضاً في قضية تهرب من الضرائب تتعلق بتعاملاته التجارية قبل دخوله المعترك السياسي. ويستعد لانتخابات الأقاليم في الشهر المقبل، التي تعتبر على نطاق واسع اختباراً قومياً لحكومة يمين الوسط التي يتزعمها.
