أظهر التقرير السنوي للجنة الانضباط بديوان شؤون الموظفين الحكوميين للعام 2010 ارتفاعاً في شكاوى التحرش الجنسي بمقدار 40٪ مقارنة بالشكاوى المسجلة في العام 2009. حيث بلغ عدد شكاوى التحرش 125 مقابل 90 شكوى في العام الماضي. وكشف التقرير الذي نشرته صحيفة "هآرتس" أن المحكمة الادارية المختصة بالنظر في قضايا موظفي الحكومة تنظر حالياً في 20 قضية تحرش جنسي. ويشير تقرير لجنة الانضباط الذي أرسلت نسخة منه الى وزارة القضاء وعدد آخر من كبار المسؤولين، أن أكبر عدد من هذه الشكاوى سُجلت في وزارة التعليم بواقع 26 شكوى خلال العام 2010 مقابل 12 شكوى فقط خلال 2009. وتأتي وزارة الصحة بعد وزارة التعليم حيث سُجلت 23 شكوى تحرش جنسي ، وخلفها تأتي دائرة البريد وهيئة الاذاعة ب 8 شكاوى من هذا النوع لكل منهما. أما ديوان رئيس الحكومة فقد سُجلت شكوتان العام المنصرم. وقالت ميخال روزين مدير عام رابطة مراكز مساعدة ضحايا التحرش الجنسي والاغتصاب انه لا شك بأن القضايا التي ظهرت للاعلام كقضية الضابط أوري بار ليف والرئيس السابق للكيان الاسرائيلي موشيه كاتساف تشجع ضحايا هذا النوع من الاعتداء على رفع الشكاوي. وأضافت "لقد رأينا مثالاً حياً لذلك وتمثل في اتصالات الشكاوي التي انهالت على مراكزنا وأقسام الطوارئ من يوم الخميس الماضي وهو اليوم الذي صدر فيه الحكم على كاتساف ، ولا زالت الاتصالات مستمرة بنفس الزخم حتى اليوم". وأوضحت روزين أن التغطية الاعلامية الكبيرة للقضايا الجنسية التي تورط بها بعض كبار المسؤولين في الدولة تذكر الضحايا بالمواقف الصعبة التي مروا بها. وهذا يدفعهم للكشف أيضاً عن ما تعرضوا له.