قدر محمد فاروق خان وزير التجارة البنجلاديشي حجم التحويلات المالية التي تستقبلها بنجلاديش من خلال عمالتها المصدرة للخارج والبالغة 7 ملايين عامل يعملون حول العالم بحوالي 7 مليارات دولار. وفي الوقت الذي لم يشر فيه الوزير البنجلاديشي إلى نسبة ما تستقطعه العمالة البنجلاديشية العاملة في المملكة من الحجم الكلي للتحويل إلا أنه قال أن العمالة البنجلاديشية التي تعمل في المملكة والمقدرة بحوالي مليون ومائتي ألف عامل تستحوذ على نسبة جيدة من إجمالي حجم التحويل. من جهة أخرى دعا وزير التجارة البنجلاديشي الجهات المعنية في المملكة إلى إعطاء جانب تصدير الدواء البنجلاديشي للمملكة ميزة نسبية من خلال الإعفاءات الجمركية. وقال أن صناعة الدواء وأسعاره حول العالم تشهد ارتفاعات متوالية إلا أنها في بنجلاديش تتميز بأسعار تنافسية ومستقرة جعلتها مطلوبة في 80 بلداً حول العالم. جاء خلال لقاء وزير التجارة البنجلاديشي والوفد المرافق له والذين يمثلون عدد من الشركات التجارية في بنجلاديش برجال أعمال في غرفة الرياض يوم أمس هدف لبحث أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وتعزيز فرص تصدير المنتجات البنجلاديشية للمملكة بحضور المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض وحمد الحميدان نائب أمين عام غرفة الرياض. وكشف ل "الرياض" وليد السويدان المستثمر في استيراد العمالة للمملكة والذي كان مع الحضور السعودي في اللقاء بصفته ممثلاً للقطاعات العمالية في وزارة العمل، عن لقاء ينتظر إقامته خلال الأيام القادمة في بنجلاديش ويضم عددا من القطاعات الخاصة المعنية باستقدام العمالة البنقالية للمملكة للتباحث حول عدد من العوائق التي تخص تصدير العمالة البنقالية للمملكة، مقراً بوجود بعض القضايا التي لا تزال عالقة فيما يخص استقدام العمالة البنقالية للمملكة نساء ورجال. وفي سؤال حول ما إذا كان هناك من دور للجانب الحكومي ممثلاً في وزارة العمل داخل اللقاء المنتظر، وأسباب غيابه بشكل عام كثقل حكومي مطلوب إزاء بعض القضايا العمالية العالقة وبعض ظروف استقدام العمالة المنزلية المضطربة قال السويدان أن وزارة العمل داعمة في كل الأوقات وتبحث عن مصلحة المواطن متى ما تطلب الأمر، وقال نبحث على الأقل في الوقت الراهن عن صيغ عقود تنظيمية جزائية على أن تكون هذه الشروط الجزائية قابلة للتطبيق. واستعرض أحد مسئولي وزارة التجارة في بنجلاديش في اللقاء عددا من الفرص الاستثمارية في بنجلاديش كالاستثمار في صناعة السفن والصناعات البترولية كالغاز وصناعة الخيش وصناعة ملبوسات الأطفال والصناعة الجلدية.