عمالة متمردة تمارس قسراً مهنة سائقي المشاوير الخاصة

شركات النقل المدرسي المرخصة «315» شركة وتعاني تضييق الخناق عليها من قبل الأفراد

تبدو مشكلة النقل المدرسي متفاقمة في البلاد، فبالرغم من ترسية عقد ابرمته وزارة التربية والتعليم في الفترة الماضية مع إحدى الشركات الوطنية لنقل الطالبات في أربع مدن في المملكة شملت الرياض والشرقية والقصيم ومكة المكرمة، ورغم أن العقد يعد الأضخم في تاريخ النقل المدرسي محلياً حيث بلغت قيمتة نحو 1.8 مليار ريال، ومع أن المشروع يخدم 4734 مدرسة في المناطق الأربعة إلا أن مدته ثلاث سنوات.و رغم هذا العقد الكبير تعج شوارع مدينة كالرياض بالسيارات الخاصة بالنقل المدرسي كل صباح، وسط ازدحام المدينة وانشغال الناس بدوامات وظائفهم التي تتزامن تقريباً مع الدوام المدرسي ما يزيد من صعوبة إيصال أبنائهم للمدارس.
وقد كان منطقياً أن يفتح هذا الوضع الباب على مصراعيه أمام شركات ومؤسسات النقل المدرسي الخاصة لتسد العجز، وتوفر هذه الخدمة كجهة مرخصة في هذا المجال.. إلا أنه رغم الحاجة الماسة لمثل هذه الخدمة فإن عدد شركات النقل المدرسي المرخص لها يبلغ 307 شركة فقط، فيما بلغ عدد الشركات المرخص لها لنقل المعلمات 18 شركة وذلك حسب ما أوردته وزارة النقل على موقعها على الشبكة العنكبوتية.. وبين الحاجة الهائلة للنقل المدرسي في المدن وضآلة عدد الشركة المرخصة، نمت خدمة نقل مدرسي غير نظامي، تدعمها أسعارها المتدنية، وتحفها كثير من المخاطر.
النفيعي: إذا لم تتحرك الجهات المسؤولة سيتحول سائقو الشركات المرخصة إلى النقل غير النظامي
فإذا رأيت السباك أو القزاز أو النجار الذي يعمل في محل في طرف الحارة وقد اشترى سيارة (فان) أو سيارة صغيرة، فأعلم أنه يشارك في الصراع على نيل عدد كاف من الطلاب والطالبات ممن سيمنحونه ثقتهم من سكان تلك الحارة.. فقد تراه الصباح الباكر يمر على العمائر والفيلات يركب زبائنه وسط استخدام لمنبهات السيارات يبلغ ذروته عند الساعة السادسة صباحاً، ثم تراه بعد التاسعة صباحاً في محله يقدم خدماته الأساسية.. لكن المحترفين من هؤلاء، يشترون سيارة عائلية، ويظللون زجاجها، ويكتبون على زجاجها الخلفي جملة «مشاوير خاصة» ورقم جوال، عندها يأتون الزبائن بأقدامهم.
ورغم المخاطر الأمنية ومخاطر السلامة المرورية، إلا أن التجربة تتم على أشدها حيث تمر مئات السيارات الخاصة بركابها من الطلبة والطالبات أمام دوريات المرور التي اكتفى مديرها بتوجيه تحذير للمواطنين من خطورة هذا الوضع.
لكن في المقابل، ما هو وضع الشركات الوطنية المرخص لها للعمل في هذا المجال أمام منافسة الأفراد القوية المسلحة بأسعار تبدو معتدلة؟ هل بدأ هؤلاء الأفراد بسحب البساط من تحت أقدام الشركات المرخصة على قلة عددها، أم أنهم فقط ينازعوها الحصة السوقية لهذا القطاع؟
القحطاني: أغلبية سائقي المشاوير الخاصة هاربون من كفلائهم وتأثيرهم واضح
في ربحية الشركات النظامية
موقف لجنة النقل..
يؤكد رئيس لجنة النقل البري بمجلس الغرف التجارية السعودية رئيس لجنة النقل البري بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأستاذ سعود النفيعي أن عملية تولي أفراد نقل الطلاب أو الطالبات أو الأفراد يعد بكل المقاييس مخالفة صريحة لأنظمة ولوائح وزارة النقل مشيراً إلى أن هذه الفئة دخلاء على هذه المهنة وغير مؤهلين لممارسة هذا العمل وفق اشتراطات وأنظمة وزارة النقل وكذلك أنظمة المرور في البلاد.. وقال إنه من المؤسف أن سوق هذه الفئة كل يوم يزداد سوءاً وحجماً من دون أن تتخذها الجهات المعنية آلية معينة في سبيل التصدي لهذه الظاهرة.
وأشار إلى أن هؤلاء مخالفين للأنظمة واللوائح وهم يعلمون تماماً أنهم مخالفين ومع ذلك يتمادون في أخطائهم التي تعكس صورة من صور التخلف المروري الذي لا يليق بوطننا في هذه المرحلة.
وحذر النفيعي من انعكاس هذا الوضع على الشركات الوطنية المرخصة، وقال :إن لم يكون هناك تحرك عاجل سنجد العاملين بهذه الشركات المرخصة وقد تركوا عملهم بتلك الشركات وانضموا لهؤلاء المخالفين، وأضاف: للأسف الشديد بأن غالبية ملاك هذه السيارات المخالفة قد يكونوا من المواطنين الموظفين.. وطالب النفيعي بتوفير جهود وتعاون ولو لفترة محدودة بين المرور ووزارة النقل بحيث تضع كل جهة الغرامة حسب لائحة المرور ووزارة النقل من أجل مزيد من الحزم والصرامة وتشاركهم في ذلك الجوازات بحيث إن أي وافد يمارس هذا العمل الذي يعد مخالفه يتم ترحيلة بشكل فوري، وقال: متى تم ما تم ترحيل (100) أو (200) من المخالفين فإن هذه الظاهرة ستتلاشى وتختفي، وأشار إلى إنه بذلك نكون قد حمينا مجتمعنا وشركاتنا الوطنية المرخصة، وقبل كل ذلك حمينا هيبة النظام.
وقال إنه كرئيس للجنة النقل كان يتمنى أن يري قطاع النقل في المملكة يحتذى به عالميا ولكن هؤلاء العمالة نحن الذين أعطيناهم الفرصة من دون ضوابط والآن نعيش إفرازاتها المرورية والأمنية.
القحطاني
وأشار إلى أنه كان يفترض عدم السماح لأي وافد بامتلاك سيارة إلا لمهنه معينه ومحدودة (طبيب، معلم، مهندس، خبير، أكاديمي، محاسب، أو مندوب مبيعات مثلما هو معمول به في دول مجاورة.. وأكد أن غالبية المهن للمقيمين في المملكة يعملون لحسابهم الخاص، وأشار إلى أن أكثر من شخص يشتركون في سيارة قديمة متهالكة لا يتجاوز ثمنها (2000) ريال وبالتالي يتكرر مشهد تعطل مثل هذه السيارات في الطرق مسببة زحام شديد وربما حوادث مفاجأة لمارة الطريق، وأكد أن ذلك يؤثر في السلامة المرورية، ويهدد صحة البيئة.. وأشار النفيعي إلى أن العاصمة الرياض ومدن المملكة الرئيسية تشهد اختناقات مرورية صعبة جداً مؤكداً على أنه إذا لم يتخذا إجراءات تقليص السيارات القديمة وسيارات العمالة التي استقدمت لغرض العمل لدى شركات أو أفراد، فإن الأمور ستزداد سوءاً في المستقبل القريب.
وحول تنازل بعض الشركات أمام منافسة الأفراد الشرسة، وإذعانها بمنح بعضهم استكرات تحمل اسمها وترخيصها قال النفيعي: نحن في لجنة النقل لا ننفي مثل هذه الحالات وان وجدت فهي بالطبع تمثل مخالفه واضحة لأنظمة وزاره النقل التي حددت ضوابط واشتراطات لممارسة هذا العمل.. وأضاف: وبلا شك أن المقيمين الممارسين لهذا العمل هم مخالفين للائحة المخصصة لمزاولة هذه المهنة حسب النظام ويقومون بهذا الذي يعد تحايل صريح على أنظمة وزارة النقل والوزارة تحارب ذلك بالتأكيد.
برهان: الفروقات بين أسعار الشركات المرخصة وسيارات الأفراد قد لا تجاوز ال 100 ريال
وقال إن موقفنا في اللجنة أننا نشجع المستثمرين السعوديين في استثماراتهم وندعمهم ونذلل العقبات التي تواجههم في الإطار النظامي أما حالات التستر هذه فهي مرفوضة ولا نقبلها ونشجع على محاربتها والقضاء عليها.
وشدد سعود النفيعي رئيس لجنة النقل البري بمجلس الغرف التجارية السعودية ورئيس لجنة النقل البري بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض على أنه يجب أن لا يمنح الترخيص من قبل وزارة النقل إلي بعد التأكد من توافر الأسطول المطلوب من المنشأة ويعطي خطاب تدعيم للمستثمر لوزارة العمل لتأمينه من السائقين المؤهلين في حاله عدم توفر السائق السعودي.. وقال: أما يعطى ورقه ترخيص ويتركه في نصف مسافة المشروع بكل تأكيد سيبحث عن تشغيل هذه المنشأة بأي وسيلة مع عماله نظامية أو مخالفة وبالتالي فان العمالة التي تعمل مؤقتا بهذا المجال ثم تترك سيارة المنشأة يذهب لشراء نفس السيارة باسم (سعودي) بلوحة نقل خاصة وتكون القيمة مدفوعة من أكثر وافد ويعملوا عليها بالتناوب وينافسوا المستثمر السعودي وبأقل سعر وهم ليسوا مطالبين برواتب عاملين ولا إيجار موقع ولا تأمين للعاملين ولا رسوم.
موقف الشركات المرخصة:
إذا كان المواطن يعرض أطفاله أو أسرته للخطر جراء تعاقده مع أفراد على سياراتهم الخاصة، وكثير من المواطنين يدركون تلك الخطورة، لكن لماذا يفعلون ذلك، وأمامهم شركات متخصصة ونظامية ومتخصصة؟ سؤال طرحناه على تركي بن محمد القحطاني المدير العام مؤسسة قوافل الرشد للنقل المدرسي الذي قال إنه يتوقع أن السبب في ذلك يرجع إلى عدة أمور، منها ضعف الإدراك الأمني لدى بعض المواطنين في معرفة الخطورة الحقيقة من التعامل مع هذه الفئة من العمالة أو السائقين والذين غالبا ما يكونون (وليس الكل) من فئة الهاربين من كفلائهم ولا يعلمون عنهم أي شيء.. أو من فئة القلوب المريضة التي تطمع في التواصل مع العملاء بأي طريقة بقصد التحرش، وسرعان ما يختفون عن الأنظار عند حدوث أي مشكلة لا قدر الله، كما لم يستبعد القحطاني من أن عدم وجود عقوبات رادعة وصارمة أدى إلى استشراء الظاهرة.
برهان
وحول سؤال عن مدى تأثير هؤلاء الأفراد في الحصة السوقية للشركات المرخصة قال القحطاني بأن لهم أثرا واضحا على حصة الشركات في سوق النقل، وبالتالي التأثير على الربح وإلحاق المؤسسات بالخسائر الكبيرة، مطالباً الجهات المختصة بحماية المستثمر المحلي النظامي، وداعياً إلى تكاتف الجهود من أجل تنظيم هذا المجال الذي يمس أمن وحياة الأسر والأفراد وخاصة الطلبة في مجتمعنا.
وشدد القحطاني على أن الإقبال الكبير من قبل المواطنين على الخدمات التي يقدمها هؤلاء الأفراد يعود إلى ما أسماه القحطاني الطيبة الزائدة والثقة العمياء التي يمتاز بها أغلب المواطنين والتي قد لا تكون - مع الأسف - في محلها.
وأكد أن هناك سبباً آخر يتمثل في سهولة الوصول إلى هؤلاء الأفراد، وإلى تدني أجرة النقل، مشيراً إلى أن هؤلاء الأفراد ليس لديهم أي مسؤوليات أو التزامات كالتي على عاتق الشركات المرخصة، وبالتالي فليس لديه أي مشكلة في التعاقد معهم بأسعار متدنية جداً دون مراعاة جوانب الخطورة.
وحول مسألة أن بعض الشركات الخاصة بالنقل المدرسي بدأت تستسلم لهذا الوضع وتمنح استكرات باسمها للأفراد أصحاب السيارات الخاصة مقابل مبالغ مقطوعة قال القحطاني:
سمعت بمثل هذا، ولكن لا أظنه موجود بشكل كبير، لأنه لا يوجد أمان مطلقاً في التعامل مع مثل هؤلاء الأفراد، وأنهم يغدرون بأصحاب الشركات قبل العملاء، ويقومون بالاستيلاء على عملاء الشركة، ولكن يبقى أنه موجود بشكل أو بآخر.
وأشار القحطاني إلى أن المستثمرين في مجال النقل المدرسي من الشركات والمؤسسات الوطنية ينتظرون من الجهات المختصة ملاحقة مثل هذه العينات والذين يقومون بوضع إعلانات في الصحف المحلية (وليس لديهم تصريح بذلك!!) ويقومون بوضع الملصقات على أبواب الجامعات والمدارس، وأن يتم وضع العقوبات الرادعة لهم، وذلك حفاظا على الأمن الأخلاقي للمواطنين، وحفاظاً على انتشار مؤسسات النقل المدرسي النظامية وتشجيعها.
نحن أقرب اليكم
من جانبه قال وليد برهان المير عبدالله المدير العام لشركة العاديات للنقل المدرسي أن الشركات الوطنية المرخصة هي أقرب للمواطن من حيث توفير الأمان، وتوظيف السعوديين، والارتقاء بالخدمات.. وأشار إلى أنه يجب أن ينظر المواطن إلى المنشأة الوطنية التي تعمل بشكل منظم إدارياً ولديها جداول تشغيل للنقل وحافلات دوماً جديدة ولها صيانة منتظمة إضافة أنها توفر فرص عمل للسعوديين وتتمتع بالأمان وتطبق تعليمات الجهات الرسمية وأن يتم التمييز بينها وبين من يعملون كأفراد أو العمالة سواء كانت رسمية أو مخالفة لنظام الإقامة، وأكد أن أولئك الأفراد ينتزعون عملاء من هذه الشركات الوطنية، وينتزعون العملاء منها لأسباب متعددة أولها وهو قلة الوعي عند بعض أولياء الأمور وأقول بعضهم يبحث للأسف عن السعر الأقل لاعتقادهم أن سعر هؤلاء الأفراد والعمالة أقل بكثير من المنشآت المرخصة وهذه الفروقات السعرية في الواقع لو بحثها بشكل سليم ونظر من منظور الأمان ومخاطر عدم وجود التنظيم والرقابة والمتابعة لدى الأفراد والعمالة إضافة لفرق الخدمات والاهتمام بالعميل لوجد أن الفروقات ضئيلة وقد لا تتجاوز 100 ريال.
وقال: نحن لا ننكر وجود هذا الفرق السعري الضئيل لكن لا ننسى أن المنشأة المنظمة لديها مصاريف تشغيلية تختلف عن من يعمل قطاعي ومن دون تنظيم مؤسساتي واضح فهناك كثير من المصاريف مثل الرسوم الحكومية والرواتب للسائقين والمكاتب وغيرها من تكاليف ومن أهمها تجديد الحافلات العاملة دوما فهذه أهم نقطة يجب على من يبحث عن السعر الأقل أن يأخذها بعين الاعتبار.
وحول تأثير هؤلاء الأفراد على الشركات المرخصة قال وليد برهان: لو نظرنا للموضوع من مبدأ الربح والخسارة فبالتأكيد هؤلاء الأفراد لهم تأثير على حصتنا من سوق النقل وربحيتنا وسنكون غير منطقيين لو قلنا أنهم لا يؤثرون فكما ذكرنا سابقاً مصاريف التشغيل لهذه المنشآت كبيرة مقارنة بتكاليف التشغيل للأفراد ومع عدم الرقابة عليهم سيكون تأثيرهم أكبر.
وحول إقبال المواطنين على خدمات الأفراد قال: إقبال بعض العائلات للتعامل مع هؤلاء الأفراد من العمالة رغم المخاطر التي ذكرتها أعتقد وبشكل كبير هو تأخر بعض أولياء الأمور بتسجيل بناتهم بعد بدء الدراسة فقد لا يجدون لهن مقاعد في بعض المناطق مع هذه المنشآت المرخصة فيكونوا مضطرين للتسجيل مع الأفراد، وهذا مؤشر على عدم وجود الشركات المرخصة الكافية لتغطية احتياجات مدينة الرياض من النقل المدرسي، وكما ذكرنا للأسف منهم من يبحث عن السعر فقط دون النظر لأمور أهم من ذلك منها الأمن وجودة العمل.
وطالب وليد برهان الجهات المختصة بمزيد من بذل الجهد لضبط هذا السوق، وقال: نطلب من الجهات المختصة أن تتعاون معنا بتشديد الرقابة والمتابعة على الأفراد بشكل خاص لوضع حد لمخاطرهم العالية على أبنائنا وبناتنا وعلى المجتمع بأكمله، ولتتمكن هذه المنشآت المرخصة من أداء عملها بشكل صحيح وتستطيع تقديم الخدمة بشكل أفضل وبتكاليف معقولة وتناسب الجميع، وأضاف: ونتمنى من الجهات المختصة من خلال متابعتها للمؤسسات المرخصة أن تطلع على الأنظمة المعتمدة فيها للاطمئنان والتأكد من جهود هذه المؤسسات والنظر إليها بأنها تقوم بالدور المساند والرديف للنقل الحكومي وأنها ملتزمة بجميع الأنظمة الموضوعة من الجهات المختصة.