طالب خبراء ماليون بتشديد الرقابة البنكية على الأموال التي تقوم العمالة غير السعودية بتحويلها للخارج عن طريق مراقبة الدفع الإلكتروني ومقارنة المبالغ المحولة مع عقود الرواتب الشهرية لكشف مصادر قد تكون غير مشروعة للمبالغ المحولة. وأشاروا الى رصد أرقام خيالية تحول شهريا للمقيمين، مؤكدين أن وجود برنامج رقابي محكم سيكشف العمالة غير النظامية الذين يشاركون المواطن في مصادر الرزق وأعمال غير مصرح لهم العمل فيها. وقال الخبير المالي والمدير العام لفرع البنك السعودي الفرنسي بحي الروضة بجدة سابقاً عبدالله هزاع الجفري: يمكن عن طريق مراقبة الدفع الإلكتروني ومقارنة المبالغ المحولة مع عقود الرواتب الشهرية كشف مصادر قد تكون غير مشروعة للمبالغ المحولة، حيث نشاهد الازدحام الشديد على مكاتب التحويل السريع طوال أيام الشهر، ويتم رصد أرقام خيالية تحول شهريا للمقيمين، ومن خلال برنامج رقابي محكم نستطيع أن نكشف العمالة غير النظامية من المقيمين الذين يشاركون المواطن في مصادر الرزق وأعمال غير مصرح لهم العمل فيها، كما يمكن عمل آلية لتحويلات المقيمين من خلال حساباتهم فقط لتظهر المبالغ غير الشرعية بشكل واضح، كما يساهم البرنامج في إعطاء أرقام صحيحة لنسبة السعودة ويوضح مواطن الأعمال التي يمكن الاستفادة منها وسعودتها. وأوضح الجفري أن الموظفين القائمين على عمليات تحويل الأموال يصابون بصدمة عندما يبلغهم المحول بحجم المبالغ التي يريد تحويلها وتكون من عمالة بسيطة لا يتجاوز راتب الواحد منهم 1200 ريال شهرياً. بارع عجاج ولا يستبعد الجفري أن تعمل مافيا على غسل الأموال عن طريق تجزئة المبالغ الضخمة إلى أجزاء صغيرة في ظل النشاط الكبير لأجهزة الرقابة في البنوك السعودية في الآونة الأخيرة لرصد النشطات المالية المشبوهة، مؤكدا ورود مثل هذه الاعمال بسبب استقدامنا العمالة من جميع الدول دون أن نعرف سيرتها الذاتية وثقافتها. وبين أن نحو 30% من العمالة غير السعودية تعمل لحسابها الخاص مقابل مبالغ مقطوعة للسعوديين من ضعاف النفوس، ويتركز هذا النشاط بشكل أساسي في البقالات الصغيرة وورش صيانة التكييف وغيرها من ورش تصنيع الألمنيوم على سبيل المثال، إذ يكتفى صاحب المؤسسة بمبلغ مقطوع سنوياً ويبرر لجوئه إلى ذلك لكثرة المشاكل التي يتعرض لها إذا باشر الإشراف على العمل، مشيرا الى أهمية الرقابة من قبل مكاتب العمل لرصد هذه التجاوزات لأن مكاتب العمل ووزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية لا تطالب بوجود مندوب سعودي عند تجديد التصاريح كما يكون المخول بالتوقيع في البنك غير سعودي. من جهته يرى عضو لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بارع عجاج أن مواجهة قضية الأموال المهاجرة للخارج يحتاج لعدة برامج رقابية محكمة من قبل مؤسسة النقد والبنوك وشركات التحويل التي لا زالت خبرات بعضها متواضعة في حين أن هناك بنكا أو إثنين يمتلك ذراع تحويل منتظمة ودخل إلى الساحة حديثاً بنك كبير لتقديم خدمات الحوالات السريعة، وهذا يعبر سوق خدماتي كبير غير منضبط من حيث الرقابة البنكية التي تحمي الاقتصاد الوطني من عمليات غسيل الأموال وتجارة الأموال المسروقة، فمفاهيم الرقابة البنكية لا تقتصر على كمية الأموال التي يتم تحويلها بقدر معرفة النشاط الحقيقي للشركات الوهمية التي تدار من قبل أشخاص غير سعوديين وتقوم بتحويل مبالغ طائلة للخارج دون وجود حركة دوران لرؤوس الأموال تبرر وجود أرباح خيالية. وطالب عجاج بسرعة تنفيذ برامج إلكترونية متخصصة بإمكانها الكشف والحد من وجود عمليات غسيل الأموال في السوق المالي السعودي خاصة أن العمالة غير السعودية قد تجاوز عددها 8 ملايين عامل وتقدر حجم التحويلات المالية المعروفة لهذه العمالة بحوالي 90 مليار ريال وفق تقديرات متوقعة للعام الماضي.
