قراءة السوق خلال العام: خلاصة العام كانت إيجابية لا شك, وحقق المؤشر العام للسوق السعودي مكاسب وصلت إلى 500 نقطة وبنسبة 8.15% ( أفتتاح العام 6121 نقطة وأغلق عند 6620 نقطة = 499 نقطة إيجابية ), وهذا الحصيلة للعام تعني إيجابية لا شك, رغم أن قوة تداول السوق ونشاطه تركز كثيرا في الأسهم القيادية وليست السوق ككل, وأيضا خلال شهر ديسمبر حقق المؤشر العام كسبا بمقدار 302 نقطة وبنسبة 4.77% هذا خلال شهر واحد, وخلال 11 شهر الماضية أي من يناير حتى شهر نوفمبر حقق السوق فقط كسبا بنسبة 3.38% أي أقل من مكاسب شهر واحد وهو ديسمبر؟ وهنا يطرح سؤال وهو لماذا حقق شهر واحد وهو آخر شهر في السنة مكاسب تفوق 11 شهرا؟ هل هي تفائل بالسوق؟ أم توقعات جيدة خلال العام القادم؟ أو متغيرات صناع سوق لإنهاء عام إيجابي خاصة أن التركيز كان على أسهم البنوك والقيادية خلال الشهر الأخير, رغم أنه لم يكن هناك أي متغيرات استراتيجية مهمة أعلنت. يجب أن نحلل هذا القراءة التي توضح أن هناك ما يجب تحليله وقراءته والسلوك الذي تم خلال شهر ديسمبر الذي فاق في نتائجه المكاسب احد عشر شهرا . وهذا يعزز أهمية أن نرى نتائج نهاية العام خاصة القطاع البنكي أولا ثم البتروكيماويات, والبنوك خصوصا التي ما زالت غير داعمة للمؤشر العام حتى الآن للمصاعب التي تواجهها, ولعل ما ذكرنا سابقا ونكرره اليوم من أهمية معرفة المديونيات متى تتوقف المخصصات للبنوك وتصبح الأرباح الصافية للبنوك حرة وتوزع ويتأثر بها المستثمرون في البنوك وتدعم السوق بضخ مزيد من السيولة والدعم للمراكز المالية للبنوك, ويجب أن نقر أن عام 2010 كان مميزا في نتائجه المالية خاصة لقطاع البتروكيماويات التي واجه مصاعب كبيرة في عام 2009 وحين يقارن مع عام 2010 نجد فوارق كبيرة وإيجابية تحققت في الأرباح المحققة, وهي بنسب عالية جدا, وهذا جيد ولكن المهم الآن بعد أن اصبحت الشركات البتروكيماية لا تواجه مأزق الأزمة المالية وتبيع كل منتجاتها وطاقتها كاملة الآن ماذا لديها خلال عام 2011 وهذا مهم الآن بعد الاستقرار أن تتم المقارنة بين عامي 2011 و 2010 ميلادية, وهل الأسواق الدولية ستستوعب خاصة أن الشركات البتروكيماوية تتوسع ولا تتوقف, وهذا سيكون مرهونا بالنمو الاقتصادي العالمي وتحسنه, والأهم أسعار النفط المرتبطة به, حيث إن ارتفاع الأسعار أعلى من 90 و100 دولار للعام القادم سيزيد من التضخم وقد تتفاقم وتنفجر هذه الأسعار مما سيؤدي إلى تراجعات سلبية وحادة والأفضل هو التوازن السعري لذلك ما بين 70 و80 دولارا أمريكيا. عام 2010 كان ادنى مستوى وصل له المؤشر هو مستوى 6750 نقطة في شهر مايو الذي كان أقسى شهر في التراجعات, ويجب أن يكون خلال عام 2011 أن لا يهبط المؤشر العام ويغلق دون هذا المستوى بأي حال لاستمرار إيجابية السوق, وكان أعلى مستوى تحقق في شهر أبريل عند مستوى 6939 نقطة وبعدها تراجع المؤشر بحدة وقسوة كبيرة, وهذا المستوى هو أصعب مقاومة سنوية سيواجهها المؤشر العام وهي 6939 نقطة والأهم حين يحدث ذلك بأي شهر كان وفق معطيات أساسية ومهمة وحقيقة أن يحافظ على المكاسب, وأن قدرنا مستوى الصعود للعام القادم أن تحقق بنسبة 10% إلى 15% فسيكون ذلك جيدا ومميزا أي أن يكون المؤشر العام عند مستويات 7282 نقطة أو مستوى 7613 نقطة كتقديرات نمو في حال إيجابية النتائج المالية للبنوك والبتروكيماويات خصوصا وأيضا تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية, وهذه هي شروط ذلك. المؤشر العام شهري: واضح إيجابية السوق بدأت من شهر يونيو 2010, استمرت حتى نهاية العام, وواضح أن أقوى مقاومة سيواجهها المؤشر العام هي عند مستويات 6939 نقطة وستكون فاصلا مهما للسوق ككل, والآن نلحظ أن مستويات الدعم أصبحت تقف الآن شهريا عند 6208 نقاط, وأهم مستويات الدعم الشهرية طوال العام ستصبح الآن عند مستويات 5847 نقطة ثم مستوى 5503 نقطة, وهذا ما يجب مراقبته في أصعب مراحل التراجعات فيما لو حدث ذلك وسيكون لها أسباب مالية واقتصادية ستبرر ذلك في حال حدوثه كما هو الارتفاع في حال تجاوز مستويات 6939 نقطة, المسار الأفقي الآن هو الأقرب والمؤشرات الفنية نسبيا متضخمة ويحتاج المتوسطات الثقيلة أن تأخذ المسار الصاعد لا الأفقي للاستمرار الإيجابي. المؤشر العام أسبوعي: اختراق مهم وذكرنا ذلك سابقا عند مستويات 6490 نقطة بررت وضعنا لهدف 6660 – 6670 نقطة وقد وصل المؤشر لأعلى مستوى عند 6640 نقطة بفارق 20 نقطة, وهذا يبرر أن الأهداف التي وضعت قريبة من التحقق 100%, وهذا ما زال قائما حتى الآن, رغم أن مؤشرات القطاع البتروكيماوي اليومية تظهر تشبعا شرائيا والأقرب هو التهدئة والتراجع, ولكن القطاع البنكي يملك بعض الإيجابية للدعم, واضح المؤشر يؤسس مستويات دعم جديدة ولكن يحتاج إلى اختبار لها وتأكيد وهي مستويات 6490 نقطة و 6348 نقطة وحتى وإن وصل لهذه المستويات سيكون محافظا على المسار الصاعد الإيجابي حتى وإن فقد 200 نقطة, ولكن الأهم ان لا يغلق دون مستويات 6348 نقطة التي تشكل نقطة ارتكاز للسوق الآن كمؤشر عام. المؤشر العام يومي: الشكل العام للمؤشر إيجابي تماما, من خلال تجاوز مقاومات صعبة محافظ حتى الآن على المكاسب, انتظام المتوسطات, تأسيس مستويات دعم جيدة, لكن هناك تضخم يزداد في المؤشرات السيولة والمتوسط ونرى انحرافا سلبيا بين السيولة وحركة المؤشر من خلال قمم مترادفة هابطة, وارتفاع بالمؤشر, وهذا يعزز حالة الضعف التي تاتي نتيجة ذلك, ويحتاج السوق أخبارا إيجابية ومؤثرة للحافظ على المكاسب, القناة الصاعدة واضحة بالخطين الأزرقين, اي تصحيح للمؤشر يجب كما ذكرنا بالأسبوعي ويؤكده اليومي أن لا يكسر ويغلق دون مستويات 6348 نقطة وهي ارتكازية مهمة للمؤشر العام. متوسط 200 بدأ يأخذ مسارا صاعدا وهذا إيجابي لا شك ومهم الفاصل في الدعم لديه عند مستوى 6351 نقطة وهي تقارب 6348 نقطة وهذا الدعم خط أحمر لبيان قوة اتجاه السوق أو ضعفه. وهناك تضخم بالمؤشرات الفنية الآن وسنرى كيف سيكون تأثير النتائج المالية واستحقاقات الأرباح. قطاع المصارف يومي: صعود رأسي متوقع ومتسارع للقطاع فرضها نهاية العام وشهر ديسمبر كما يتضح فلا شيء جوهري تغير في أخبار القطاع البنكي, بل الضبابية هي مشكلة هذا القطاع وعدم وضوح البيانات والمعلومات المالية الخاصة بالقطاع, والمقاومة لدى القطاع هي تقف بين مستويي لم يتجاوزها منذ شهر مايو ويستقر أعلى منها, وكانت طبيعة القطاع الحدة في التذبذب, مما يعكس العلاقة العكسية مع قطاع البتروكيماويات في الأداء وتأثيرها على المؤشر العام, وهذا يعكس أن الأداء ليس بناء على قوائم ونتائج وأخبار مالية بقدر دعم للمؤشر العام بصورة شاملة. وتجاوز مستويات 61.8 فيبوناتشي وهي الآن أقوى مستوى دعم للقطاع, وأصبح القطاع الآن مدعوما بمتوسط 50 و200 يوم, وهذا جانب إيجابي حتى الان, ولن يمنع ذلك من التقلبات وهي متوقعة للقطاع, مؤشر المتوسط يعطي ما زال إيجابيا وأن حصل بعض التهدئة ولكن يظل يمكن قوة زخم أفضل للاتجاه الصاعد حتى الان. قطاع البتروكيماويات يومي: شمعة اخر يوم تداول الأربعاء انعاكسية وسلبية وهي "دوجي" والمسار الصاعد الكبير والطويل لم يفرض أي تصحيح للقطاع منذ نهاية أغسطس, وهذا يفرض أن تكون النتائج المالية مواكبة لهذا الارتفاع ومبررة له, وأيضا المؤشر القطاعي استبق النتائج المالية للقطاع فما سيبقى للقطاع للارتفاع رغم طول فترة الارتفاعات التي طال وقتها. فوارق وتباين كبير في المتوسطات وحركة مؤشر القطاع وهذا يفرض أيضا الحذر والترقب. رغم أن هناك تقاطعا سلبيا بين المتوسط ومؤشر السيولة إلا أن الارتفاعات تواصلت وهذا يعني انحرافا سلبيا أيضا يوجب الحذر والمراقبة للقطاع. ومهم الان النتائج المالية للقطاع ماذا ستكون وماذا سيبقى للعام القادم. لم يبق هدف إلى أن يصل لمستوى 6717 نقطة, وأصبح أقوى دعم الان هو مستوى 6280 نقطة وايضا مستوى 6006 نقاط.
